عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين إجتماعاً عادياً تدارس فيه جملة من القضايا المهنية والسياسية والوطنية والتنظيمية، ثمن فيه المبادرة والتوجهات الملكية التي جاءت في الخطاب الأخير بمناسبة عيد المسيرة، وذلك بعد نقاش مستفيض وعميق دعى فيه إلى ترسيخ قيم المواطنة الصادقة التي لا تقدر بثمن ولا تساوم، وبعث الثقة وتقوية الحماس والروح الوطنية للتصدي لكل الادعاءات والأطروحات المقنعة التي تحاول تزيف الحقيقة ومغالطة الرأي الدولي، هذه التعبئة الوطنية التي يجب أن تواكبها تعبئة اقتصادية وإجتماعية وسياسية، تماشيا مع النهضة التي تعرفها البلاد وخصوصا الاقاليم الجنوبية. كما تطرق أعضاء المكتب التنفيذي الى المجال التنظيمي وذكر بالفروع التي تم تجديدها والأخرى التي تم تحديد مواعيد تجديدها اعتبارا لها للتنظيم من أثر إيجابي وعملي بخصوص التأطير والاهتمام بالثاني المهني والسياسي والحقوقي لدى شرعية قتل مكانة رائدة تمكنها من أن تلعب دورا أساسيا في البلاد على صيد جميع المستويات. وعلى المستوى الثقافي تدارس المكتب عددا من المواضيع والقضايا التي تشغل المهتمون بالشأن القضائي والمهني والسياسي، وبهذا الخصوص تمت برمجة بعض الندوات الفكرية حول إصلاح القضاء، وأخرى تهتم بالانشغالات الاجتماعية والتأطيرية لمهنة المحاماة. (في ظل غياب نصوص تنظيمية حول المساعدة القضائية، والمعهد العالي لتكوين الحالي وقضايا الضرائب والتغطية الاجتماعية...) واعتبارا للنقاش الرائج اليوم داخل جميع المحاكم المغربية والمنتديات المهنية حول الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمتعلق بإحداث صندوق لحساب الودائع. وبعد نقاش مستفيض داخل المكتب التنفيذي حول هذا الموضوع، ذكر أعضاء الرابطة بمواقفهم السابقة الرافضة لهذا القانون وفيها لمقتضيات الفصل 57 من قانون المهنة، وكذلك الغموض الذي طال صياغة هذا الفصل في حالة تطبيقه لغياب ولعدم توافر الشروط والامكانيات الاساسية المادية والبشرية سيما المتخصصة منها مما يتطلب اليوم من جميع المتدخلين من وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين ونقابات المحامون وشركات التأمين ومؤسسات عمومية، حوارا جادا ونقاشا رصينا بعيدا عن محاولة فرض رأي واحد لجهة معينة ، يراعي الانشغالات اليومية للمحامين حول مصيرهم وصون كرامتهم، واحترام قرارات مؤسساتهم المهنية التي لها الدراية والكفاءة والاستقلالية في تدبير أمورها حماية ودفاعا عن المحامين والمتقاضين وسعيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة.
