لم يكن مفاجأ أن يستهل رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، الجديد القديم، مهامه بمواصلة نفس السياسة العدائية الفاشلة تجاه المغرب، والتي تحولت إلى عقيدة ثابت لا تتزحزح بتغيير المسؤولين بمختلف مراتبهم، إذ في أول مشاركة دولية له، في إطار أشغال المؤتمر الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز، يوم الأربعاء 14 يوليوز الجاري، أعاد تكرار أسطوانة موقف بلاده من ملف الصحراء المغربية، قائلا إن "استئناف النزاع المسلح بين المملكة المغربية، وجبهة البوليساريو، يستحق اهتماما أكبر من المجتمع الدولي". ولم يفوت الفرصة، دون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين "طرفي النزاع". وفي نفس اليوم استقبل لعمامرة، وزير خارجية "الجمهورية الوهمية" محمد سالم ولد السالك، حيث شكل اللقاء مناسبة لتجديد دعم النظام العسكري الجزائري للجبهة الانفصالية التي تعيش أحلك أيامها بعدما انكشف للعالم زيف ادعاءاتها، وتوالي الانتصارات الدبلوماسية للمغرب على مختلف الأصعدة. ويرى المتتبعون للشأن الجزائري، أن تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لرمطان لعمامرة، وزيرا للخارجية، أحد بقايا نظام عبد العزيز بوتفليقة" لم يكن صدفة، وإنما محاولة يائسة لتجاوز نكساتها الديبلوماسية العدائية تجاه جارها المغرب، خصوصا بعد الفشل الذريع الذي رافق ولاية الوزير السابق صبري بقدوم، وبالتالي يحاول قصر مرادية بكل السبل إعادة تحريك ملف الصحراء، والدفاع عن جبهة البوليساريو، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة التي عرفها معبر الكركرات المغربي، والتي انتهت بانتصار ميداني وديبلوماسي للمغرب، عكس ما كانت تخطط له الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وفتح العديد من القنصليات أجنبية، بمدينتي العيون والداخلة المغربيتين.