أصدرت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب مساء أمس الأحد 18 أبريل الجاري بلاغا استنكاريا ضد المنع الذي فرضته السلطات الأمنية للوقفة التضامنية عشية الجمعة الماضية، وتفريق المتظاهرين باستعمال القوة والعنف. في بلاغ لها عبرت هيئة مساندة الراضي-الريسوني-منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب عن استنكارها الشديد للمنع التعسفي للوقفة السلمية التي دعت إليها الهيئة يوم الجمعة 16 أبريل أمام مقر البرلمان، كما أدانت ذات الهيئة العنف الذي تعرض له أعضاؤها من لدن عناصر القوات العمومية، حيث تمّ الاعتداء على السلامة البدنية لمنسق الهيئة عبد الرزاق بوغنبور وأعضائها عبد اللطيف الحماموشي وخديجة رياضي، وربيعة البوزيدي وفؤاد هراجة وغيرهم من المشاركات والمشاركين المتضامنين مع معتقلي الرأي. وقد تعرّض السيد الحماموشي، نائب منسق الهيئة، إلى الإسقاط عنوة على الأرض كما وثقت ذلك كاميرات الصحافة التي غطت الوقفة، ثم إلى حملة تشهيرية واسعة في مواقع وصحف مقربة من أجهزة الأمن استهدفته بعد أن حكى في تغريدة له عما تعرض له من عنف واستهداف واضح من لدن عناصر القوات العمومية. وقد هددت هذه المواقع الحماموشي بالاعتقال، في محاولة لكبح نشاطه الحقوقي.
وتوجهت الهيئة في ذات البلاغ، بالشكر لجميع المناضلات والمناضلين الذين استجابوا لدعوة الهيئة بالمشاركة في الوقفة، وكذا الصحافة الوطنية والأجنبية التي غطتها،
كماكما ندد بالاعتداء الذي تعرض له أعضاؤها، والعديد من المتضامنين والمتضامنات، وتعلن أنها ستستمر في الدفاع بحزم عن الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني الذين لا زالا مضربين عن الطعام منذ 8 أبريل احتجاجًا على حرمانهما من شروط وضمانات المحاكمة العادلة والتوظيف المكشوف للقضاء في تصفية الحسابات معهما وتطالب باطلاق سراحهما فورا، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب.
