فكرة الجامعة الإسلامية والكومنولث الإسلامي من جمال الدين الأفغاني إلى مالك بن نبي..؟ (4)

الشيخ مصطفى صبري والخلافة _الجامعة- ونقد كتاب الشيخ على عبد الرازق..؟

في سياق الحديث عن الجامعة الإسلامية وفكرة كومنولث إسلامي نعرض اليوم موقف احد أعلام الفكر والدفاع عن الجامعة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية من الدور الذي قام به مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم في تأييد (الكماليين) في تركيا ومحاولة إطفاء الشعلة المتقدة في العالم الإسلامي والساعية إلى إيجاد نوع من الخلافة التي تبقى رمزا ونقطة التقاء الشعوب الإسلامية
في الوقت الذي كان فيه الشيخ علي عبد الرازق ينتشي بالوضع القلق والمضطرب الذي خلفه بذلك الكتاب الذي عالج فيه موضوع الخلافة والعلاقة بينهما وبين الدين الإسلامي، وكان فيه عبد الرزاق السنهوري يضع ذلك الرد في رسالته العلمية الدقيقة حول (فقه الخلافة) وانها الأمل في خلق رابطة للشعوب الشرقية كان هناك شخص آخر من غير طينة الرجلين فكرا وعلما ووطنا وتجربة وخبرة في مجال الفقه ونظريات الفقهاء في ميدان الخلافة وأصولها وموقف العلماء قديما وحديثا حولها، كان هذا الرجل ّعالماّ من علماء الإسلام بكل ما في كلمة عالم من معنى، وكانت له ممارسة سياسية بلغت حد الصدارة العظمى «أي الوزارة الأولى في الدولة العثمانية» ولم يكن يكتب من فراغ، وإنما كان يكتب ويتحرك بناء على دراية بموضوع النزاع والنقاش بل ان هذا الرجل كان في قلب الصراع من أجل الدفاع عن الخلافة التي أعلن قتلها مصطفى كمال في تركيا.
كان الرجل تركيا ولم يكن لا مصريا ولا عربيا، وكان يومن بالوحدة الإسلامية، وبالخلافة الجامعة لهذه الأمة، ورمز بقائها واستمرارها، كان الرجل في قلب العاصفة التي عاشتها تركيا طيلة بداية القرن العشرين، كان الرجل من العناصر التي عايشت السلطان عبد الحميد عن قرب، وما أدراك ما عبد الحميد آخر الخلفاء السلاطين الحقيقيين في الدولة العثمانية.
وقبل ذلك نشأ الرجل نشأة علمية خاصة و تفقه على العلماء في عاصمة الخلافة وشاهد في شبابه وتتبع ما كان يجري في هذه العاصمة، ولاشك ان الرجل وهو في نهاية عقده الثالث عندما توفي جمال الدين الأفغاني في هذه العاصمة كان على دراية تامة بدور جمال الدين وحتى إذا لم يتتبع ذلك فإن موت جمال الدين ليس بالأمر الذي لا يرى فيه الرجل ما ينبغي ان يراه شاب في مقتبل العمر لاسيما وقد تولى التدريس في مسجد السلطان محمد الفاتح عام 1890 وفي هذا الوقت بالذات كانت تركيا والأستانة العاصمة تشهد غليانا فكريا وعملا متواصلا من الأطراف المتصارعة وبالأخص بين طرف أولئك الذين يعملون عملا حثيثا من اجل إسقاط السلطان عبد الحميد .
وإذا كان الرجل قد ظهر نبوغه وهو طفل فإنه استطاع وهو شاب يافع ان ينال درجة «العالمية» في اثنين وعشرين عاما من عمره، وأهله هذا النبوغ لأن يدخل دائرة السلطان عبد الحميد واختير عضوا في مجلس النواب العثماني، كما ارتقى إلى درجة شيخ الإسلام وشارك في تأسيس حزب «الحرية والائتلاف» في مواجهة حزب الاتحاد والترقي، وتمكن من خلال كل هذا ان يكشف الأعيب الصليبة الغربية والصهيونية ضد الخلافة وضد الإسلام.
وإذ وقعت الواقعة وأنهى أتاتورك الخلافة فإن الرجل قام ولم يقعد في مقاومة هذا العمل الذي اعتبره ضربة مسددة من الغرب ومن الصهيونية ضد الإسلام والمسلمين، ولذلك لم يأل جهدا في كشف التواطؤ الحاصل بين أولئك وهؤلاء الكماليين فقاوم ما استطاع الإجراءات التي تلت إلغاء الخلافة من استبدال الحرف الإفرنجي بالحرف العربي وإلغاء الأذان باللغة العربية وإلغاء أحكام الشريعة وغير ذلك من الإجراءات التي كانت اتخذت من طرف الكماليين لإنهاء مظاهر الوجود للحكم الإسلامي في تركيا، وذلك تمشيا مع ما كان يريده الغرب الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى على تركيا وحلفائها ولم يجد الشيخ من العرب سندا فيما كان يقوم به ضد الكماليين وان كان إلغاء الخلافة مما أثر على كافة المسلمين في العالم إذ أنهم لأول مرة يفقدون الرمز الذي يجمع شملهم ويوحد كلمتهم.
عندما كان هذا الرجل يخوض هذه المعارك مع الحكم الجديد في تركيا طلع على الناس الشيخ علي عبد الرازق بكتابه المشار إليه فكيف نظر هو إلى هذا الكتاب من المؤكد والواجب الإشارة إليه هو أن الرجل عقب إلغاء الخلافة واشتباكه فكريا وعلميا وسياسيا مع الحكم الجديد في تركيا لجأ إلى مصر لعله يجد فيها سندا لدعوته، ولكن مصر التي كانت لا تزال في قبضة الانجليز ولا يزال الناس فيها واقعين تحت تأثير فكرة (الغازي مصطفى كمال) لم ترحب بالرجل ولا بقدومه فكتب كتابا بعنوان: (النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة)، ولكنها عادت بعد ذلك فقبلت به وذلك عندما أدرك الناس الخطر الذي يمثله ما أقدم عليه مصطفى كمال فاستقبلوا الرجل وساهم مساهمة كبيرة في تنشيط العمل الفكري والفقهي في مصر وفي العالم العربي وفي هذه الأثناء كتب الكثير من المقالات والردود على علماء مصر وغيرهم، ومن هنا كان من المناسب ان نقرأ جزء مما كتبه في نقد كتاب الشيخ علي عبد الرازق.
فصل الدين عن السياسة بين تركيا ومصر..؟
إن فصل الدين عن السياسة كان أول من أثاره مبدئيا وجاهر بالدعوة إليه الأستاذ علي عبد الرازق بك (باشا حيث ألف فيه كتابا سماه »الإسلام وأصول الحكم« ونشره، وكان يومئذ قاضي المنصورة الشرعي فأدى نشر هذا الكتاب إلى قطع صلته بالأزهر، وإن كان مبدأ الفصل قد عمل به في مصر وقطع شأوا من العمل مبتدئا من يوم تجريد الوزارة المصرية عن العضو الشرعي المسمى شيخ الإسلام والذي بكون جميع الحل والعقد الصادر عن مجلس الوزراء موقوفا على موافقته، ويلي كرسيه في المجلس مقعد الرئيس متعينا للنيابة عنه عند غيابه، ومقامه مرجع المحاكم الشرعية فضلا عن المفتين، بل محاكم البلاد كلها. غير محكمة الجزاء والتجارة حيث يكون القاضي الشرعي رئيس محكمة الحقوق أيضا العاملة بقوانين الشريعة الإسلامية.
هذا ما وقع في تركيا ودام إلى الانقلاب اللاديني الحديث الذي ظهرت مقدماته في حكومة حزب الاتحاد والترقي وتم في عهد الكماليين، وإنما كان يتقدمه فصل المحاكم الجزائرية فقط عن المشيخة الإسلامية، المحدثة بعد مراجعات مزعجة من الدول الكبيرة المسيحية، ومثلها في الحدوث محكمة التجارة فكانت هذه المشيخة تمثل أكبر وزارة أوسع دائرة حكومية نعادل مشيخة الأزهر شعبة من شعبها مختصة بالإشراف على المعاهد الدينية، وبالنظر إلى هذا فشيخ الأزهر لا يجاوز مستوى سلطته الحكومية مستوى مدير الجامعة وإكباره باسم شيخ الإسلام كما يقع من بعض المتحمسين أو اعتبار في مرتبة الوزراء، بل تفضيله على بعضهم، إكبار مصطنع لا مبرر له مما يدخل في اختصاصه من السلطة الحكومية، إلا كون مرتبه أكبر من مرتب الوزراء، وهذا مما يدل على كون مصر لا تكبر غير المنفعة المادية، وكان صديقي الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب قال لي وأنا قريب العهد بنزول مصر: »يوزن علم العلماء في الأزهر بمقدار ما يتقاضى من المرتب الشهري فيعتبر أعلم الناس أكثرهم مرتبا.
كتاب عبد الرازق تأييد لعمل أتاتورك
نعود إلى الأستاذ علي عبد الرازق بك وكتابه الذي ألفه حين كان قاضيا شرعيا بمدينة المنصورة وأراد بتأليفه تأييد ما فعله مصطفى كمال في تركيا من إلغاء الخلافة، وإن لم يصرح في كتابه بهذا التأييد. وكان المدافعون الترك عن فتنة الإلغاء يقتصرون في نقد الخلفاء وتزييف الخلافة على التكلم في ما بعد عهد الخلفاء الأربعة الراشدين على الأقل، فابتدأ الأستاذ قاضي المنصورة التزييف من خلافة أبي بكر مدعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن له حكومة حتى يكون أبو بكر خليفته فيها، وإنما كانت له نبوة وهي لا تقبل الخلافة، قال المؤلف عما له صلى الله عليه وسلم:» رسالة لا حكم ودين لا دولة« أما تلقيب أبي بكر من الصحابة بخليفة رسول الله وعدم إنكار أبي بكر ذلك اللقب فيقبله المؤلف على أنه تعبير مجازي مستعمل في معنى الزعامة على المسلمين المنتقلة إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله، لا الخلافة بالمعنى المصطلح المتضمن للرئاسة الدينية.
هل حكومة أبي بكر لا دينية؟
نزع الأستاذ علي عبد الرازق بك الدين من حكومة أبي بكر لينزع منها الخلافة حتى قال » طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة دينية، وإنما الذي يمكن أ، يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد، ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا ديني.
» وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية والسياسية زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين. وهذا الذي قد كان«.
اجتهد الأستاذ قاضي المنصورة الشرعي في تبرير حكومة مصطفى كمال بعد تجردها عن الخلافة والدين ، بتنزيل حكومة أبي بكر إلى درجة حكومته واعتبارها حكومة لا دينية مثل حكومته كما تراه في نص كتابه. ويترتب على هذا أن يكون حكومة الترك قبل مصطفى كمال التي لم تتجرد عن الصبغة الدينية أقرب إلى الدين من حكومة أبى بكر ولا يخفى على أحد أن كلا من هذا اللازم وملزمه فرية ما فيه مرية, لكن الأستاذ أعقل من ادعاء أن يكون أبو بكر معادلا لمصطفى كمال في التباعد عن الدين ولا أن يكون ملوك الترك المسلمون من آل عثمان وغيرهم أقوى صلة بالدين وأقرب إلى الله من حكومة أبي بكر. ومن أجل هذا لا أود أن أتعدى في نقد مدعيات الأستاذ حدود ما يمكن أن يكون مراده منها تحريا للحق والصلاح.
فهو يريد قطع صلة الحكومات أية حكومة كانت بالدين على معنى أنها تنفصل بطبيعة موضوعها وغايتها عنه. فأي أمة أو ملك خلطت حكومتها بالدين وجعلتها خلافة عن رسول الله فقد أخرجتها عما وضعت له وإن كان بعض الملوك تكلف فأراد تحلية حكومته بصبغة الدين توهما منه فيها تقوية حكومته وإعلاء قدر مقامه في عيون الناس. وإن اختارت أمة هذه الصبغة لحكومتهم توهما منهم في ذلك تقوية دينهم فالدين للشعب والسياسة للحكومة، ولا علاقة لها بالدين إلا بأن يكون رجال الحكومة أيضا متدينين في حالاتهم الشخصية مثل الشعب الذي يمثلونه، والمقصود من هذا الفصل بين الحكومة ودين الشعب تحرير المتولين للأعمال الحكومية عن التقيد بالقيود الدينية ليكونوا أحرارا في العمل بما يرون فيه نفع الدولة والأمة، فهذا التفريق بين الدين والدولة ربما ينفع.
ان الشيخ مصطفى صبري هنا يلتمس العذر للشيخ علي عبد الرازق ولاسيما وقد تراجع على موقفه الأصلي وهو ما يسجله الشيخ مصطفى صبري فيما يلي:
اتجاه جديد للأستاذ علي عبد الرازق:
قرأت كلمة في جريدة »الأهرام« عدد 20682 للأستاذ الأخير يفهم أنه أعد في الآونة الأخيرة في وزارة العدل مشروعان جديدان لتعديل قانوني المواريث والوصية اتجه فيهما إلى خلاف حكم الشرع الإسلامي المعمول به إلى الآن، ثم ظهر اتجاه جديد ثان يرمي إلى إعادة النظر في المشروعين والأستاذ يعارض وجهة المشروعين ويؤيد فكرة إعادة النظر فيهما قائلا:
» وإني لا أرجوا أن يتحقق هذا الخبر وأن يتغلب هذا الاتجاه الجديد على الاتجاهات الأخرى التي اتجه إليها قبل اليوم رأى الباحثين في التشريع بالنسبة إلى الأحوال الشخصية، فقد كان في تلك الاتجاهات خطر كبير على الفقه الإسلامي وشر بعيد المدى. فإذا تحقق هذا الخبر وتغلب هذا الاتجاه الجديد فقد دفع عن المسلمين ذلك الخطر ووقاهم شر الفتنة التي كادت أن تصيبهم«.
» إن هذا الاتجاه الجديد دون غيره هو الذي يتفق مع ما تقضى به أصول التشريع العامة من أن القوانين لا ينبغي أن تكون موضعا للتغيير والتبديل في عجلة وسفه ولا في طفرة ثائرة ولكن في رفق وأناة وفي تدرج بطيء؛ وإن هذا الاتجاه الجديد دون غيره هو الذي قد يصون لتلك البقية الباقية من الفقه الإسلامي ما يجب على المسلمين أن يصونوه لها من حياة وكرامة«.
» إنه لم يكد يبقى حيا من الفقه الإسلامي في عامة بلاد المسلمين إلا هذا الجزء الذي يمس الأحوال الشخصية. فأما الأجزاء الأخرى فقد أضاعها أهل الفقه الإسلامي وباعوها طمعا في جاه أو خوفا من غير الله وأسلموها لجيش التشريع الحديث والتمدن الحديث، فدمرها ذلك الجيش وعفرها في التراب«.
» فإذا نحن فتحنا على هذه البقية من الأحوال الشخصية باب الإصلاح على مصراعيه كما فعل الذين كانوا ينظرون في أمر هذا التشريع من قبل. وإذا نحن جعلنا مثلهم أمر الأحوال الشخصية هينا يمكن تناوله بالتغيير والتبديل في يسر وسهولة لا حرج معهما ولا عسر فيهما، فقد أوشكنا أن نقترف إثم الذين فرطوا من قبل فأضاعوا الفقه وباعوه«.
» هذا الاتجاه دون غيره هو الذي قد يحفظ على الأمم المسلمة وحدتها الدينية التي كتب الله أن تكون بين المسلمين ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) .
» ولقد كان الفقه الإسلامي من أكبر العوامل في بناء هذه الوحدة الإسلامية. وكان من أمتن الأسس فيها. فإذا لم يبق لهذا الفقه حياة، وإذا ما صاره أمره إلى أن يصبح رسوما وأحاديث فقد أوشك المسلمون يومئذ أن يعمهم الله بالفرقة وان يقطع أمرهم بينهم وأن يتناكروا فلا يعرف بعضهم بعضا، ولا يرجع آخرهم لأولهم، ولا يهتدي لاحقهم بسابقهم، ويومئذ لا تغنى عنهم تلك الدعوة والجوفاء التي يتصايح بها من يزعمون أنهم يدعون إلى الوحدة الإسلامية وهو يسكتون عن هذه المعاول الهدامة التي تنقض متتابعة على أسس هذه الوحدة الإسلامية وتعمل فيها هدما وتخريبا«
التحول الكبير
وأنا أقول هذا تحول عظيم جدا وحكيم غاية الحكمة في رأي الأستاذ علي عبد الرازق الذي تعرّفت أنا بكتابه » الإسلام وأصول الحكم « داعيا إلى مبدأ فصل الدين عن السياسة، وقد قرأت قبله ترجمته إلى اللغة التركية وكنت يومئذ في بلاد اليونان. ولا يقال إن الأستاذ كتب كتابه تأييدا لإلغاء الخلافة لا تأييدا لمبدأ فصل الدين عن السياسة حتى تعد كلمته الأخيرة تحولا عظيما منه في رأيه، لأني أقول إلغاء الخلافة لم يكن عبارة عن نزاع في لقب الخليفة ممن يتولى عرش الحكم في تركيا أو غيرها ولم يكن النزاع بين أنصار الخلافة وأعدائها نزاعا لفظيا إلى هذا الحد. بل الخلافة التي هي بمعنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن التزام أحكام الشرع الإسلامي ممن يتولى الحكم على المسلمين، لأنه إنما يكون بهذه الطريقة خليفة عن الرسول، وإلغاء الخلافة الذي هو إلغاء الالتزام لابد من أن يترتب عليه فصل الدين عن الحكومة وعزله من أن يكون ذا سلطة عليها، وقد حصل هذا الحال فعلا في تركيا بعد إلغاء الخلافة فخلفها حكومة لا دينية. فإما أن يكون الأستاذ مؤلف الكتاب من قبل تأييدا لإلغاء الخلافة، لم يفهم معنى هذا الإلغاء وهو جد مستبعد، أو يكون قد عاد إليه صوابه بعد بضع عشرة سنة من زمان نشر كتابه، فكتب هذه الكلمة المنشورة في الأهرام. والرجوع إلى الحق ولو بعد حين فضيلة يشكر عليها.
إن الشيخ مصطفى صبري يسجل على علي عبد الرازق الرجوع إلى الصواب وحمد له ذلك.