بعد الارتباك الحكومي في التعاطي مع انتخابات المحامين بسبب كورونا: 15 هيئة للمحامين تنهي انتخاباتها و«العلم» تنشر لائحة 13 مجلساً. تنشر "العلم" لائحة التشكلة الجديدة لممثلي المحامين في الانتخابات المهنية لمرحلة 2020-2023، التي تقرر إجراؤها في هذا الشهر بعد ارتباك ملحوظ للحكومة في تعاطيها مع فيروس كورونا، حيث كانت ساحة المحامين تغلي في ظل قرار منع السلطة انعقاد بعض الجمعيات العمومية للمحامين وترويج الحديث عن تأجيل الانتخابات المهنية، وفق ما أشارت إليه "العلم" في حينه.
ونقدم اليوم تشكلة 13 هيئة للمحامين، بينما لم نتمكن من الحصول على لائحتي سطات والدار البيضاء، التي انتخب فيها الأستاذ النقيب الطاهر موافق، والمشكلة من 22 عضوا، بمن فيهم الأستاذ النقيب حسن بيرواين، باعتباره تقيبا ممارسا، في حين تم انتخاب الأستاذ النقيب رضوان مفتاح عن هيئة المحامين بسطات المكونة من 13 عضوا.
أما بخصوص هيئة المحامين بخريبكة فستجري انتخاب نقيبها وأعضائها يوم 25/12/2020، بينما هيئة الرباط ستخوض انتخاب أعضائها أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.
وللإشارة فإن الانتخابات المهنية للمحاماة التي تشمل 17 ألف محامية ومحامي موزعين على 17 هيئة، التي من المقرر أن ينتهي إجراؤها قبل متم هذا الشهر، اتسم إعدادها بكثير من التردد في ظل جائحة كورونا ومنع السلطة عقد بعض الجموع العامة للمحامين، نتيجة الارتباك الحكومي الذي لم يحسم النقاش، مما تسبب في سجال وسط عدد من المحامين.
هذا وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقدت لقاء مع وزير العدل لحسم موضوع هذه الانتخابات ، أمام إصرار بعض مسؤولي السلطة على تأجيلها، خاصة وأن مجالس المحامين محكومة بمقتضى القانون، إلا أن الاجتماع لم يخرج بخلاصة محددة، مما زاد من تفاعل النقاشات وسط المهنيين، وأكد من جديد الارتباك الحكومي لتدبير جائحة كورونا، خاصة وأن القانون يخول لها اصدار مرسوم يوقف سريان مفعول عقد الجمعيات العامة لهيئات المحامين، علما أن هذه الانتخابات المهنية مرتبطة بأجل هو من النظام العام لا يمكن تفويته بقرار إداري صادر عن السلطة المحلية.
ونتيجة لهذا الوضع الملتبس أصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بيانا تحذيريا بشأن تأجيل الحكومة هذه الانتخابات، باعتبار أن ذلك يشكل اعتداء غير مشروع على استقلال مهنة المحاماة، وإخلالا غير مبرر بقواعد التسيير الديمقراطي للهيئات...إلخ.