تم بين يناير من هذه السنة وأكتوبر المنصرم ضبط 1500 حالة لترويج واستهلاك المخدرات بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، وأقر سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي قدم توضيحات بالنيابة تهم سؤالا شفويا بمجلس المستشارين أن السجون المغربية تعاني من انتشار المخدرات رغم الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتصدي لهذه الظاهرة في نطاق مخططها الشامل لإصلاح قطاع السجون. وأكد في السياق ذاته، أنه يتم منح مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقومون بالكشف عن الممنوعات داخل السجون إضافة إلى اعتماد المندوبية العامة لتقنيات الكشف الحديثة لمراقبة السجناء وزوارهم والموظفين الذين يشتبه في تورطهم في المساعدة على تسريب الممنوعات، مضيفا أن هناك عدة تدابير وقائية وزجرية للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة، ومن ذلك القيام بحملات تحسيسية في صفوف السجناء أنفسهم حول مخاطر استهلاك المخدرات وآثارها البدنية والنفسية، وكذلك في صفوف الزائرين سعيا إلى انخراطهم في محاربة انتشارها، إلى جانب إشراك فعاليات المجتمع المدني في العمليات الإصلاحية والتربوية والتنسيق مع المجالس العلمية لتقديم دروس الوعظ والإرشاد للسجناء، وتسطير برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية لملء أوقاتهم وثنيهم عن السلوكات المنحرفة. موازاة مع ذلك يتم تدريب الموظفين على تقنيات وحيل تسريب الممنوعات وسبل كشفها، ولمواجهة هذه الظاهرة تم تعزيز الأطر الإدارية بالسجون بألف موظف برسم سنة 2009 وسيتم إلحاق العدد نفسه من الأطر بالمؤسسات السجنية برسم سنة 2010. هذا بالإضافة إلى بناء 10 مؤسسات سجنية جديدة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ بسبب عدد السجناء الذي يفوق الخمسين ألف. هذا وقد تمت إحالة الحالات التي تم ضبطها على النيابة العامة قصد تحريك المتابعة القانونية في هذا الشأن.
