قالت منظمة« بتسيلم "لحقوق الإنسان، إن هناك مخططا إسرائيليا جديدا لبناء مستوطنة جديدة فوق أراضى مدينة القدسالمحتلة، وبالتحديد في قرية الولجة، تتضمن بناء حوالي 14 ألف شقة. وقالت المنظمة الإسرائيلية "إنه يتضح مما نشر مؤخرا في الصحف أنه توجد هناك خطة للدفع قدما ببناء مستوطنة جديدة فوق الأراضي التي تم ضمها إلى القدس عام 1967" ، مضيفة أنه يقف من وراء هذه الخطة جهات قريبة من جمعيات المستوطنين في القدسالشرقية، ومن بينهم مئير دافيدسون الذي كان مسؤولا عن شراء الممتلكات في جمعية «عطيرت كوهنيم." وأشارت إلى أن المستوطنة الجديدة، التي من المقرر أن تسمى جفعات ياعيل من المخطط لها أن تقوم جنوب غرب القدس، وتمر في أراضي قرية الولجة الفلسطينية، ومن ضمن ذلك المساحة المبنية من القرية، إلى الشرق من مسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة. وتقع قرية الولجة جنوب غرب القدسالمحتلة، وأقيمت عام 1984 من قبل سكان من قرية الولجة الأصلية التي أقيمت بلدة عمينداف على أنقاضها. وأضافت أن الأراضي التي أقيمت عليها القرية الجديدة هي الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للقرية الأصلية، ويبلغ تعداد سكان القرية اليوم حوالي ألفي مواطن. وطبقا للمسار الحالي، من المفترض للجدار أن يحيط بجميع بيوت القرية من جميع النواحي من أجل إيجاد ترابط مع مستوطنة هار جيلو مع القدس. وقالت« بتسيلم» إنه تم إعداد الخريطة من قبل مكتب الهندسة المعمارية الخاص بمهندس بلدية القدس، شلومو أشكول، قبل أن يتسلم مهام منصبه الحالي. وتتضمن الخطة بناء حوالي 14 ألف شقة لصالح 45 ألف مواطن (1.5 ضعف مستوطنة جيلو) مشيرة إلى أن تطبيق هذه الخريطة وتنفيذها ، يستوجب مصادرة مركزة للأراضي الفلسطينية ذات الملكية الشخصية في هذه المنطقة، وربما يكون الأمر مرتبطا بهدم جزء من بيوت سكان القرية. وأضافت المنظمة أنه لغاية الآن، لم يتم بحث الخطة في لجنة التنظيم المحلية أو اللوائية. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه بالإضافة إلى الأضرار، التي ستوقعها الخطة الجديدة بسكان قرية الولجة الذين قد يفقدون بيوتهم وممتلكاتهم وقريتهم، فإن إقامة هذه المستوطنة -كأي مستوطنة يتم إقامتها- يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى المنطقة المحتلة وإجراء تغييرات ثابتة فيها.
