ارتفع عدد ضحايا تفجيري بغداد، اللذين استهدفا مباني حكومية، إلى 155 قتيلا، وأكثر من خمسمائة جريح في أعنف هجوم تشهده العاصمة العراقية منذ منتصف 2007 وفق مصادر الشرطة، وقد وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى واستدعيت القوات الأميركية للمساعدة في التحقيقات، وسط تنديد دولي وعربي واسع، وتعهد عراقي بملاحقة المنفذين. وتشير مصادر طبية وأمنية عراقية إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع ، نظرا لخطورة حالة عدد كبير من المصابين الذين لا يزالون يخضعون للعلاج. وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة، وانتشارا واسعا لقوات الأمن، وإغلاق عدد من الشوارع، في حين تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا محتملين ما زالوا تحت الأنقاض قرب وزارة العدل، ومبنى المحافظة، كما استدعت الحكومة جنودا أميركيين للمساعدة في التحقيقات. وكان الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا ، تعهد بإجراء تحقيق في الحادث لمعرفة كيفية وصول السيارتين المفخختين إلى هذه المنطقة الحساسة دون كشفهما من قبل المفارز الأمنية المنتشرة على الطريق والتقاطعات، متعهدا بمحاسبة المقصرين في حالة ثبوت التهمة عليهم. واتهم مسؤولون عراقيون "تنظيم القاعدة وفلول البعثيين" بالمسؤولية عن التفجيريين، في حين حمل ساسة معارضون قوات الأمن المسؤولية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، اتهم ف، ي تصريحات صحفية، من أسماهم ب"التكفيريين والقاعدة والبعثيين" بالوقوف وراء الانفجاريين، قائلا إنهما يحملان نفس البصمات التي وقفت وراء انفجارات يوم 19 غشت الماضي. وكانت نحو عشرة انفجارات استهدفت وزارتي المالية والخارجية في بغداد ، يوم 19 غشت ، وخلفت أكثر من مائة قتيل و1200 جريح ، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى البعثيين من أتباع النظام العراقي السابق. وجاء التفجيران في خضم أزمة سياسية حادة تعصف بمجلس النواب العراقي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، وقضية كركوك التي تعد حجر العثرة في طريق تشريعه. ولاقى تفجيرا بغداد ردود فعل دولية منددة.
