استشهاد مابين 1387 و 1417 فلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

البعثة الأممية أجرت 188 مقابلة واستعراض أكثر من 300 تقرير وأكثر من 30 شريط فيديو و 1200 صورة فوتوغرافية في 3 أبريل 2009، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة مسندا إليها ولاية قوامها »التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة أثناء الفترة من 27 ديسمبر 2008 الى 18يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها«.
وقام رئيس المجلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة، وكان الأعضاء الثلاثة الآخرون المعينون هم: الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، التي كانت أحد أعضاء البعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق الموفدة إلى بيت حانون (2008)؛ والسيدة هينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة الخاصة سابقا للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والتي كانت عضوا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور (2004)؛ والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الإيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.
واجتمعت البعثة لأول مرة في جنيف في الفترة من 4 الى 8 مايو 2009، وبالإضافة الى ذلك، اجتمعت البعثة في جنيف في 20 مايو، و 4 و 5 وفي الفترة من 1 الى 4 غشت 2009.وقامت البعثة بثلاث زيارات ميدانية إثنتان منهما إلى قطاع غزة في الفترة ما بين 30 مايو و 6 يونيو، وفي الفترة ما بين 25 يونيو وفاتح يوليوز 2009، وزيارة واحدة إلى عمان في 2 و 3 يوليوز 2009 ونشر في قطاع غزة عدة موظفين تابعين لأمانة البعثة في الفترة من 22 مايو إلى 4 يوليوز 2009 بغية إجراء تحقيقات ميدانية.
وأرسلت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى أجهزة وهيئات الأمم المتحدة في 7 مايو 2009 وفي 8 يونيو 2009، أصدرت البعثة نداء لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
وعقدت جلسات استماع علنية في غزة في 28 و 29 يونيو وفي جنيف في 6 و 7 يوليوز 2009.
وسعت البعثة مرارا الى الحصول على تعاون حكومة إسرائيل. وبعد فشل محاولات عديدة، التمست البعثة مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة. وبالنظر إلى عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية، لم تتمكن البعثة من الالتقاء بأعضاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بيد أن البعثة اجتمعت بمسؤولين من السلطة الفلسطينية، ومن بينهم وزير بمجلس الوزراء، في عمان.
وعقدت البعثة اجتماعات، أثناء زيارتيها الى قطع غزة، مع مسؤولين كبار من سلطات غزة قدموا تعاونهم ودعمهم الكاملين للبعثة.
واعتمدت البعثة نهجا شاملا بشأن جمع المعلومات والتماس الآراء. وقد شملت أساليب جمع المعلومات مايلي: استعراض التقارير المتأتية من المصادر المختلفة؛ إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين لديهم معلومات ذات صلة؛ إجراء زيارات موقعية الى أماكن محددة في غزة وقعت فيها حوادث وتحليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، بما في ذلك الصور الملتقطة بواسطة التوابع الاصطناعية؛ و استعراض التقارير الطبية المتعلقة بالإصابات التي وقعت للضحايا؛ وتحليل الأسلحة وبقايا الدخائر التي جمعت في مواقع الأحداث، تحليلا من وجهة نظر الطب الشرعي وعقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من المتحدثين؛ وتوجيه دعوات الى تقديم معلومات تتعلق بمتطلبات التحقيق الذي تقوم به البعثة وتعميم نداء عام على نطاق واسع لتقديم إفادات خطية؛ و عقد جلسات استماع علنية في غزة وفي جنيف.
وأجرت البعثة 188 مقابلة فردية. وقامت باستعراض أكثر من 300 تقرير وإفادة ومستندات أخرى إما أجريت بشأنها أبحاث بمبادرة منها أو وردت ردا على ندائها الداعي الى تقديم إفادات ومذكرات شفوية أو قدمت أثناء الاجتماعات أو على نحو آخر، وهو ما يبلغ أكثر من 000 10 صفحة وأكثر من 30 شريط فيديو و 1200 صورة فوتوغرافية.
وبرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإنها منعت الأخيرة من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين بل منعتها أيضا من السفر إلى اسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين وإلى الضفة الغربية للاجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيين.
وقامت البعثة بزيارات ميدانية في قطاع غزة شملت إجراء تحقيقات في مواقع الأحداث، وقد سمح ذلك للبعثة بأن تعاين مباشرة الحالة على أرض الواقع وبأن تتحدث إلى كثير من الشهود والأشخاص الآخرين ذوي الصلة بالموضوع.
وكان الغرض من جلسات الاستماع العلنية، التي بثت بثا حيا مباشرا، هو تمكين الضحايا والشهود والخبراء من جميع الأطراف في النزاع من أن يتحدثوا مباشرة مع أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة وكذلك في المجتمع الدولي.
وأولت البعثة أولوية لمشاركة الضحايا والأشخاص المنتمين الى المجتمعات المحلية المتأثرة في هذه الجلسات، وقد تناولت الشهادات العامة، وعددها 38شهادة، الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية، وكانت البعثة تعتزم في بادئ الأمر عقد جلسات استماع في غزة وإسرائيل والضفة الغربية، بيد أن رفض إمكانية وصولها إلى إسرائيل والضفة الغربية قد أسفر عن اتخاذ قرار بعقد جلسات استماع لمشاركين من إسرائيل والضفة الغربية في جنيف.
وقد سعت البعثة، وهي تضع استنتاجاتها، إلى الاعتماد في المقام الأول وحيثما كان ذلك ممكنا على المعلومات التي جمعتها مباشرة، أما المعلومات المقدمة من آخرين. بما في ذلك التقارير والإفادات الخطية المشفوعة بقسم وتقارير وسائط الإعلام، فقد استخدمت بصورة رئيسية كبرهان إضافي.
وقد استندت الاستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق بمدى إمكانية التعويل على ما ورد إليها من معلومات إلى تقييمها هي لمصداقية الشهود الذين التقت بهم وإمكانية التعويل عليهم، مع التحقق من المصادر والمنهجية المستخدمة في التقارير والوثائق المقدمة من آخرين، والمضاهاة بين المواد والمعلومات ذات الصلة، وتقييم ما إذا كانت توجد، في جميع الظروف، معلومات كافية ذات مصداقية ويعوّل عليها تستند إليها البعثة في التوصل إلى استنتاج بشأن الوقائع.
ومن أجل إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم المعلومات الإضافية ذات الصلة وللإعراب عن موقفها والرد على الادعاءات، قدمت البعثة أيضا قوائم شاملة بالأسئلة إلى حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلها ووضع استنتاجاتها. وتلقت البعثة ردودا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.
الوقائع التي حققت فيها البعثة والاستنتاجات الوقائعية والقانونية
ركّزت البعثة على عملية العزل الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والمشار إليه بصورة عامة باسم الحصار. ويشمل الحصار تدابير مثل فرض قيود على السلع التي يمكن استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاص والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحيانا لأيام، بما في ذلك إجراء تخفيضات في الإمداد بالوقود والكهرباء. كما يتأثر اقتصاد غزة تأثرا شديدا بتقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، بما يُخفِّض مساحة الأرض المتاحة للزراعة والصناعة، وبالإضافة إلى أن الحصار يخلق حالة طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرا من قدرات السكان وقدرات قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن العمليات العسكرية.
ومن رأي البعثة أن إسرائيل مازالت مُلزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود.
استعراض عام للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإصابات الواقعة
نشرت إسرائيل قواتها البحرية والجوية وجيشها في العملية التي أطلقت عليها الإسم الرمزي »عملية الرصاص المصبوب« واشتملت العمليات العسكرية في قطاع غزة على مرحلتين رئيسيتين، مرحلة القصف الجوي والمرحلة الجوية الأرضية، واستمرت طوال الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009. وبدأ الهجوم الإسرائيلي بهجوم جوي استمر أسبوعا، في الفترة من 27 ديسمبر إلى 3 يناير إلى 18 يناير 2009، وكان الجيش مسؤولا عن الغزو البري، الذي بدأ في 3 يناير 2009، عندما دخلت القوات البرية غزة من الشمال والشرق، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ألوية غونالي، والمظليين، وألوية سلاح المدرعات الخمسة قد اشتركت في العملية. واستُخدمت البحرية جزئيا لقصف ساحل غزة أثناء العمليات، ويحدد الفصل السادس مواقع الأحداث التي حققت فيها البعثة، والتي يرد وصف لها في الفصول السابع إلى الخامس عشر، في سياق العمليات العسكرية.
وتتباين الإحصاءات المتعلقة بالفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء العمليات العسكرية. فبالاستناد إلى بحوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غير حكومية الرقم الإجمالي للقتلى بما بين 1387 و1417 شخصا. وتقدم سلطات غزة رقما قدره 1444 قتيلا، أما حكومة إسرائيل فتقدم رقما قدره 1166 قتيلا، وتتسم البيانات المقدمة من المصادر غير الحكومية بشأن النسبة المائوية للمدنيين في صفوف هؤلاء القتلى بأنها متسقة معا بصورة عامة وتثير أوجه قلق بالغة الخطورة بشأن الطريقة التي اتبعتها إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة.
31- ووفقا لحكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليين في جنوبي إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منهم ثلاثة مدنيين وجندي، وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية، وبالإضافة إلى ذلك، قُتل تسعة جنود إسرائيليين أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم نتيجة لنيران صديقة.
هجمات القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد السلطات في قطاع غزة
شنت القوات المسلحة الإسرائيلية هجمات عديدة ضد المباني وأفراد سلطات قطاع غزة، ففيما يتعلق بالهجمات التي شُنت على المباني، فحصت البعثة الهجمات الإسرائيلية على مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة (الفصل السابع). وقد دُمر كلا المبنيين ولا يمكن استخدامهما من بعد. وقد بررت البيانات الصادرة عن ممثلي الحكومة والقوات المسلحة الإسرائيلية هذه الهجمات بحجة مفادها أن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة هي جزء من »البنية الأساسية الإرهابية لحماس«. وترفض البعثة هذا الموقف، فهي لا تجد أي دليل على أن مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهاما فعالا في العمل العسكري، وترى البعثة، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها، أن الهجمات التي شُنت على هذين المبنيين تشكل هجمات متعمدة على أهداف مدنية بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرا حصريا على الأهداف العسكرية. وتشير هذه الوقائع كذلك إلى ارتكاب خرق خطير يتمثل في التدمير الواسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والذي تم القيام به على نحو غير مشروع ومفرط.
وقد فحصت البعثة الهجمات التي شُنت على ستة مرافق للشرطة، أربعة منها أثناء الدقائق الأولى للعمليات العسكرية في 27 ديسمبر 2008، مما أسفر عن وفاة 99 شرطيا وتسعة أفراد من العامة. وعلى وجه الإجمال، فإن أفراد الشرطة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية والبالغ عددهم تقريبا 240 شرطيا يشكلون أكثر من ثلث عدد الإصابات الفلسطينية. ويبدو أن ملابسات الهجمات تشير إلى أن أفراد الشرطة قد استُهدفوا وقُتلوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصادر عن حكومة إسرائيل في 2009 بشأن العمليات العسكرية، على أساس أن الشرطة، باعتبارها مؤسسة أو على أساس أن جزءا كبيرا من أفراد الشرطة يشكلون فرديا، من وجهة نظر حكومة إسرائيل، جزءا من القوات العسكرية الفلسطينية في غزة.
ولبحث ما إذا كانت الهجمات التي شُنت على الشرطة تتمشى مع مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والأشخاص العسكريين، قامت البعثة بتحليل التطور المؤسسي لشرطة أنشأتها بعد فوزها بالانتخابات. وتخلص البعثة إلى أنه بينما عُين عدد كبير من أفراد شرطة غزة من بين أنصار حماس أو أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية، فإن شرطة غزة هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين. وتخلص البعثة أيضا إلى أنه لا يمكن القول بأن أفراد الشرطة الذين قُتلوا في 27 ديسمبر 2008 كانوا يضطلعون بدور مباشر في أعمال القتال ومن ثم فإنهم لم يفقدوا حصانتهم المدنية من الهجوم المباشر باعتبارهم مدنيين على هذا الأساس. وتسلّم البعثة بأنه قد يوجد بعض الأفراد من شرطة غزة كانوا هم في الوقت ذاته أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية ومن ثم كانوا مقاتلين. بيد أنها تخلص إلى الهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازن على نحو مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد الشرطة هؤلاء الذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية) وفقدان الأرواح المدنية (أي أفراد الشرطة
الآخرون الذين قُتلوا وأفراد الجمهور الذين كان لابد أن يكونوا متواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منها)، ولذلك فإنها تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
من جهة أخرى، بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة الفلسطينية قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة من الأخطار المتأصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث ذلك. وقد واجهت البعثة ترددا معينا من جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشة أنشطة الجماعات المسلحة. وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات المجمّعة، أن الجماعات المسلحة الفلسطينية كانت موجودة في مناطق حصرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من مناطق حصرية. وربما حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزا كافيا في جميع الأوقات عن السكان المدنيين. بيد أن البعثة لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات أو أنها قد أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات.
وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم تثبت استخدام المساجد لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإنها لاتستطيع استبعاد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى. ولم تعثر البعثة على أي أدلة تدعم الادعاءات القائلة بأن سلطات غزة أو الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات الإسعاف قد استُخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى. وبالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتها البعثة بنفسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولي الأمم المتحدة، تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة التي استُخدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية. بيد أن لايمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات. وفي حين أن مباشرة أعمال القتال في المناطق المبنية لايشكل في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي، فإن الجماعات المسلحة الفلسطينية، في الحالات التي تكون فيها قد أطلقت هجمات بالقرب من مبانٍ مدنية أو مبانٍ محمية، تكون قد عرضت
سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري .
كما بحثت البعثة كيف قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بأداء التزامها باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك بوجه خاص الالتزام بتوجيه تحذير فعال مسبقاص بالهجمات وتسلم البعثة بالجهود التي يعتد بها التي بذلتها إسرائيل لإصدار تحذيرات عن طريق المكالمات الهاتفية والمنشورات والإعلانات الإذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة في الحالات التي كانت فيها محددةً بوجه كافٍ، قد شجعت السكان على ترك المنطقة والابتعاد عن موقع الخطر. بيد أن البعثة تلاحظ أيضاً وجود عوامل قوّضت على نحو يُعتد به فعالية التحذيرات الصادرة. وهذه العوامل تشمل عدم التحديد في كثير من الرسائل الهاتفية المسجلة مسبقا والمنشورات ومن ثم عدم مصداقيتها. كما أن مصداقية التعليمات الصادرة بالانتصال إلى مراكز المدن توخياً للسلامة قد قلل منها أيضا حقيقة أن مراكز المدن ذاتها كانت موضع هجمات مكثفة أثناء المرحلة الجوية من العمليات العسكرية. وبحثت البعثة أيضاً الممارسة المتمثلة في إسقاط متفجرات أخف على أسطح المباني (مايطلق عليه »طَرْق الأسطح«). وهي تخلص إلى أن هذا الأسلوب غير فعال كتحذير ويشكل نوعاً من أنواع
الهجوم على المدنيين الذين يقطنون المبنى. وأخيراً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير لايُعفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الممكنة الأخرى للتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وقد بحثت البعثة أيضاً الاحتياطات التي اتخذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في سياق ثلاث هجمات محددة قامت بها. ففي 15 يناير 2009، تعرض مجمع المكاتب الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجير وذخائر الفوسفور الأبيض. وتلاحظ البعثة أن الهجوم كان خطيرا إلى أبعد حد، بالنظر إلى أن هذا المجتمع كان يتيح المأوى لما بين 600 و700 شخص من المدنيين وكان يتضمن مستودعاً ضخماً للوقود. واستمرت القوات المسلحة الإسرائيلية في هجومها على امتداد ساعات عديدة على الرغم من أنه جرى تنبيهها بشكل كامل إلى الأخطار التي أحدثتها.
وتخلص البعثة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرف من اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد تجنب - وعلى أية حال التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
وتخلص البعثة أيضاً إلى أن القوات المسلحة الإسرسائيلية قد قامت في اليوم نفسه على نحو مباشر ومتعمد بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارات الإسعاف المجاور بقذائف الفوسفور الأبيض. وتسبب الهجوم في نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كاملاً وأوقع الذعر في نفوس المرضى والجرحى الذين تعين إجلاؤهم. وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر في أي وقت تحذير بوقوع هجوم وشيك. وترفض البعثة الادعاء القائل بأن نيراناً قد وُجهت إلى القوات المسلحة الإسرائيلية من داخل المستشفى، وهي تستند في ذلك إلى تحرياتها هي.
وبحثت البعثة أيضاً الهجمات المكثفة بالمدفعية، بما في ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض، ضد مستشفى الوفاء في شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ويعانون إصابات خطيرة بشكل خاص. وخلصت البعثة، بالاستناد إلى المعلومات التي جمعتها، إلى حدوث انتهاك للحظر المفروض علي شن هجمات على المستشفيات المدنية في كلتا الحالتين. وتسلط البعثة الضوء أيضاً على أن التحذيرات الصادرة عن طريق المنشورات والرسائل الهاتفية المسجَّلة مسبقاً في حالة مستشفي الوفاء تبرهن على أن أنواعاً معينة من التحذيرات الروتينية والعامة هي عديمة الفعالية بتاتاً.
الهجمات العشوائية للقوات الإسرائيلية
بحثت البعثة ماحدث من قصف بقذائف الهاون لمفترق طرق الفاخورة في منطقة جباليا بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا، كانت تأوي في ذلك الوقت أكثر من 1300 شخص (الفصل العاشر). فقد أطلقت القوات المسلحة الإسرائيلية أربع قذائف هاون على الأقل. وسقطت إحداها في فناء منزل إحدى الأسر فقُتل 11 شخصا مجتمعين هناك. وسقطت ثلاث قذائف أخرى في شارع الفاخورة، فقتلت ما لايقل عن 24 شخصاً آخرين وأصابت عدداً كبيرا يصل إلى 40 شخصا. وقد فحصت البعثة بتفصيل البيانات الصادرة عن ممثلي الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أن الهجوم قد شن ردا على هجوم بقذائف الهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة. وبينما لاتستبعد البعثة احتمال أن يكون ذلك قد حدث، فإنها ترى أن مصداقية الموقف الإسرائيلي تتردى بفعل سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقة اوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم.
وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاتها القانونية بشأن الهجوم الذي شُنّ على مفترق طُرق الفاخورة، بأن القرارات المتعلقة بالتناسب والتي توازن بين الميزة العسكرية التي ينتظر تحقيقها والخطر المتمثل في قتل مدنيين هي قرارات تطرح على جميع الجيوش مُعضلات حقيقية فعلا في حالات معينة. ولا ترى البعثة أن ذلك كان هو الحال هنا. فإطلاق أربعة قذائف هاون على الأقل لمحاولة قتل عدد صغير من الأفراد المحدّدين في سياق كانت تقوم فيه أعداد كبيرة من المدنيين بتصريف شؤون حياتهم اليومية ويلجأ فيه 1368 في مأوى قريب هو أمرلايمكن أن يستوفي الشروط التي يكون قد حددها قائد معقول لما هو خسارة معقولة في أرواح المدنيين مقابل الميزة العسكرية المنشودة. وهكذا ترى البعثة أن هذا الهجوم كان عشوائيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين قُتِلوا في هذه الأحداث.
الهجمات المتعمدة على السكان المدنيين
حققت البعثة في 11 حدثاً شنت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية هجمات مباشرة على المدنيين مما أسفر عن حدوث إصابات قاتلة 0الفصل الحادي عشر). وتشير الوقائع المتعلقة بجميع الأحداث ما عدا واحداً عدم وجود هدف عسكري له مايبرره. وقد وقع الهجومان الأولان على منازل في منطقة الساموني جنوب مدينة غزة، شمل قصف منزل أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على التجمع فيه. وتتعلق المجموعة التالية المؤلفة من سبعة حوادث على إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم في اتجاه مكان أكثر أمناً، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم يتبعون، في بعض الحالات، أمراً صادراً من القوات الإسرائيلية بالقيام بذلك. وتشير الحقائق التي جمعتها البعثة إلى أن جميع الهجمات قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات المسلحة الإسرائيلية على المنطقة المعنية وكانت قد دخلت من قبل في اتصال مع الأشخاص الذين هاجمتهم لاحقاً أو كانت تراقبهم على الأقل، بحيث إنها كان يجب أن تكون على علم بوضعهم كمدنيين. وقد فاقم من النتائج المترتبة على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين، في أغلبية هذه الحوادث، رفض القوات الإسرائيلية بعد ذلك
السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
وتشير هذه الحوادث إلى أن التعليمات الصادرة إلى القوات المسلحة الإسرائيلية المتوغلة في غزة كانت تنص على شروط منخفضة المستوى لاستعمال النيران الفتاكة ضد السكان المدنيين. وقد وجدت البعثة في الشهادات المقدمة من الجنود الإسرائيليين والمجمّعة في منشورين تلقتهما براهين قوية تُثبت هذا الاتجاه.
وبحثت البعثة كذلك حادثا استُهدف فيه أحد المساجد بقذيفة أثناء صلاة المغرب، مما أسفر عن موت 15 شخصا كما بحثت هجوماً استخدمت فيه ذخائر سهمية ضد حشد أسري ومعهم جيران في خيمة عزاد، مما أدى إلى قتل خمسة أشخاص. وترى البعثة أن كلا الهجومين يشكلان اعتداءات متعمّدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية.
وتخلص البعثة، استناداً إلى الوقائع المتحقق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى أن سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية يشكل خرقاً خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمداً في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية. وهي تخلص أيضاً إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة.
ويتعلق الحادث الأخير بقصف منزل أسفر عن مقتل 22 فرداص من أفراد إحدى الأسر. وكان موقف إسرائيل في هذه الحالة هو أنه حدث »خطأ عملياتي« وأن الهدف المقصود كان منزلاً مجاوراً تُخزّن فيه أسلحة. وتعرب اللجنة، بالاستناد إلى التحقيق الذي أجرته، عن شكوكها الجدية بشأن رواية السلطات الإسرائيلية للحدث. وتخلص البعثة إلى أنه إذا كان قد حدث حقاص خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القول بوجود حالة قتل عمد. بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول الواقعة على إسرائيل لارتكابها فعلاً غير مشروع دوليا.