اعتقال أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم في أوضاع مزرية، أجبروا خلالها على نزع ملابسهم..

تقرير غولدستون حول جرائم الحرب في غزة (2/3)

استعمال أسلحة معينة
استناداً إلى التحقيق الذي أجرته البعثة في الحوادث التي تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور الأبيض والقذائف السهمية، فإنها، بينما توافق على أن الفوسفور الأبيض ليس محظورا بموجب القانون الدولي في هذه المرحلة، تخلص إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار على نحو منهجي في تقرير استخدامه في مناطق مبنية. وعلاوة على ذلك فإن الأطباء الذين عالجوا مرضى مصابين بجروح ناتجة عن استخدام الفوفسور الأبيض قد تحدثوا عن شدة الحروق الناجمة عن هذه المادة بل وأحياناً عن طبيعتها غير القابلة للعلاج. وتعتقد البعثة أنه ينبغي النظر بجدّية في حظر استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المبنية. أما فيما يتعلق بالمقذوفات السهمية، فتلاحظ البعثة أنها سلاح من أسلحة المناطق ليست له القدرة على التمييز بين الأهداف بعد التفجير. ولذلك فإن هذه المقذوفات غير ملائمة للاستعمال في السياقات الحضرية في الحالات التي يوجد فيها ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال وجود مدنيين.
وفي حين أن البعثة ليست في وضع يمكِّنها من أن تعلن على نحو مؤكد أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد استعملت ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة (DIME) ، فإنها لم تتلق تقارير من الأطباء الفلسطينيين والأجانب ممن عملوا في غزة أثناء العمليات العسكرية تفيد بوجود نسبة مائوية مرتفعة من المرضى دوي الإصابات التي تتمشى مع تأثير هذه الذخائر. وأسلحة هذه الذخائر هي والأسلحة المزودة بمعادن ثقيلة غير محظورة بموجب القانون الدولي كما هو قائم حالياً، ولكنها تثير أوجه قلق صحية محددة. وأخيرا، تلقت البعثة ادعاءات مفادها أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد استخدمت في غزة يورانيوم منضّب ويورانيوم غير منضّب. ولم تقم البعثة بمزيد من التحقيق في هذه الادعاءات.
تدمير البنية الأساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت المياه، ووحدات معالجة الصرف الصحي والمساكن.
قامت البعثة بالتحقيق في عدة حوادث تنطوي على تدمير بنية أساسية صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن (الفصل الثالث عشر) ففي بداية العمليات العسكرية، كان مطحن البدر هو مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة. وقد ضُرب هذا المطحن بسلسلة من الضربات الجوية في 9 يناير 2009 بعد إصدار عدة تحذيرا زائفة في الأيام السابقة. وتخلص البعثة الى أن تدمير هذا المطحن لم يكن له مبرر عسكري. ذلك أن طبيعة الضربات، وبخاصة الاستهداف الدقيق للآلات الحاسمة الأهمية ، يوحي بأن القصد المتوخى هو تعطيل القدرة الإنتاجية للمصنع. وتخلص البعثة من الوقائع التي تحققت منها، إلى أنه قد حدث انتهاك لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب الخروق الخطيرة. فهذا التدبير غير المشروع والمفرط الذي لا تبرره ضرورة عسكرية هو بمثابة جريمة حرب. وتخلص البعثة أيضاً إلى أن تدمير هذا المطحن قد نُفذ بغية حرمان السكان المدنيين من قوتهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي ويمكن أن يشكل جريمة حرب. وفضلاً عن ذلك، يشكل الهجوم على مطحن الدقيق هذا انتهاكا للحق في الحصول على ما يكفي من
الغذاء وأسباب العيش.
وأفادت التقارير أن مزارع دواجن السيد سامح السوافيري في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، كانت تورد أكثر من 10 في المائة من احتياجات سوق البيض في غزة. وقد قامت البلدوزرات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية بتسوية حظائر الدجاج بالأرض على نحو منهجي فقتلت بذلك جميع الدجاج بداخلها وقدرها 31000 دجاجة، ودمّرت المعمل والمواد اللازمة لمزاولة العمل. وتخلص البعثة إلى أن ذلك كان فعلاً متعمداً من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية وتخلص بشأنه الى نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق.
وقامت القوات المسلحة الإسرائيلية أيضاً بتوجيه ضربة إلى جدار إحدى برك الصرف الصحي غير المعالَج التابعة لمصنع معالجة المياه المستعملة بغزة، مما تسبب في تدفق أكثر من 000 200 متر مكعب من الصرف الصحي غير المعالَج في الأراضي الزراعية المجاورة. وتوحي ملابسات توجيه هذه الضربة بأنها ارتُكبت عمداً وبسبق الإصرار. وكان مجمع آبار نمر في جباليا يتألف من بئري مياه وآلات للضخ ومولد كهرباء ومستودع وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعدات ذات صلة بالنشاط. وقد دُمِّرت هذه الأشياء جميعاً بفعل الضربات الجوية المتعددة في اليوم الأول من الهجوم الجوي الإسرائيلي. وترى البعثة أن من غير المحتمل أن يكون هدفاً بحجم آبار نمر قد ضُرب بهجمات عديدة على سبيل الخطأ. ولم تعثر البعثة على أي أسباب توحي بوجود أي ميزة عسكرية يمكن كسبها عن طريق ضرب الآبار وقد لاحظت عدم وجود إشارة إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت الآبار لأي غرض من الأغراض. وإذ تعتبر البعثة الحق في الحصول على مياه الشرب جزءاً من الحق في الحصول على غذاء كاف فإنها تخلص هنا إلى نفس الاستنتاجات القانونية المتوصَّل إليها في حالة مطحن دقيق البدر.
وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمير المباني السكنية الذي تسببت فيه الهجمات الجوية والقصف بقذائف الهاون والمدفعية والهجمات الصاروخية و عمل البلدوزرات والشحنات التفجيرية المستخدمة للهدم. وفي بعض الحالات، خضعت أحياء سكنية للقصف بالقنابل من الجو وللقصف المكثف بالقذائف في سياق تقدم القوات البرية الإسرائيلية. وفي حالات أخرى، توحي الحقائق التي جمعتها البعثة إيحاء قوياً بأن تدمير المساكن قد تم القيام به في غياب أي صلة له بمواجهة المعارك مع جماعات مسلحة فلسطينية أو دون أن تكون له أي صلة بأي إسهام فعال آخر في الأعمال العسكرية. وبتجميع النتائج المستخلصة من جهود تحري الحقائق الذي قامت به البعثة على أرض الواقع وصور التوابع الاصطناعية الملتقطة عن طريق برنامج تطبيق السواتل التشغيلي، التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والشهادات المنشورة للجنود الإسرائيليين، تخلص البعثة إلى أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن لما يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية، باشرت هذه القوات موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الثلاثة أيام الأخيرة
من وجودها في غزة، وهي تعلم انسحابها الوشيك. ويشكل سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية في هذا الصدد انتهاكاً كما أنه بمثابة خطر خطير قوامه «التدمير الواسع النطاق... للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمضطلع به على نحو غير مشروع ومفرط». وانتهكت القوات المسلحة الإسرائيلية كذلك حق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق.
إن الهجمات التي شُنّت على المنشآت الصناعية وعلى البنية الأساسية في مجال إنتاج الغذاء والإمداد بالمياه، وهي الهجمات التي حققت فيها البعثة، تشكل جزءاً من نمط أوسع نطاقاً للتدمير، شمل تدمير مصنع تعبئة الإسمنت الوحيد في غزة «(مصنع عطا أبو جدّه) ومصانع أبو عيده للإسمنت المسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع الأغذية والمشروبات التابعة لمجموعة الوادّية. وتشير الوقائع التي تحققت منها البعثة إلى أنه كانت توجد سياسة متعمَّدة ومنهجية من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه.
استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
حققت البعثة في أربعة حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية رجالاً مدنيين فلسطينيين تحت تهديد السلاح بالاشتراك في عمليات بحث لمنازل أثناء العمليات العسكرية (الفصل الرابع عشر). وكان هؤلاء الرجال عند إجبارهم على دخول المنازل قبل الجنود الإسرائيليين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي . وفي أحد الحوادث المعنية، قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على نحو متكرر بدخول منزل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون. وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت .
وتخلص البعثة إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ولذلك فإنها محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتعرِّض هذه الممارسة حق المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أنها تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية. واستخدام الأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب. وقد استُجوب الرجال الفلسطينيون الذين استُخدموا كدروع بشرية في ظل التهديد بالقتل أو الإصابة بغية انتزاع معلومات حول حماس والمقاتلين الفلسطينيين والأنفاق. ويشكل ذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي.
أثناء العمليات العسكرية، قامت القوات المسلحة الاسرائيلية باعتقال أعداد كبيرة من المدنيين واحتجزتهم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة، وقامت أيضا، في حالة كثير من الرجال الفلسطينيين، باقتيادهم إلى منشآت اعتقال في اسرائيل. وفي الحالات التي حققت فيها البعثة، تشير المعلومات المجمعة إلى أنه لم يكن أي من هؤلاء المدنيين مسلحا أو يشكل أي تهديد ظاهر للجنود الإسرائيليين. ويرتكز الفصل الخامس عشر من التقرير على المقابلات التي أجرتها البعثة مع رجال فلسطينيين احتجزوا كما يرتكز على استعراض البعثة لمواد أخرى ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك مقابلات أجريت مع الأقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها.
وتخلص البعثة، من الحقائق المجمعة، إلى أن انتهاكات عديدة للقانون الانساني الدولي ولقانون حقوق الانسان قد ارتكبت في سياق عمليات الاحتجاز هذه. فقد احتجز أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، في أوضاع مزرية، حرموا فيها من الطعام والمياه واستخدام المرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل الجوية في يناير، دون وجود أي مأوى. وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي وأجبروا مرارا على نزع ملابسهم، وأحيانا على التعري، في مراحل مختلفة من احتجازهم،
وفي منطقة العطاطرة في شمال غربي غزة، حفرت القوات الإسرائيلية حفرا رملية احتجز فيها رجال ونساء وأطفال فلسطينيون. وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الاسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تطلق نيرانها وهي بجانب المحتجزين.
واقتيد الرجال الفلسطينيون إلى مرافق اعتقال في اسرائيل حيث خضعوا لأوضاع اعتقال مزرية، واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة البدنية والذهنية. وقد اتهم بعضهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين. وكان أولئك الذين أجرت معهم البعثة مقابلات قد أطلق سراحهم بعد وقف النظر في الدعاوى المرفوعة ضدهم.
وبالاضافة إلى الحرمان التعسفي من الحرية وانتهاك الحقوق المتعلقة باتباع الأصول القانونية الواجبة التطبيق، فإن حالات بعض المدنيين الفلسطينيين المعتقلين تسلط الضوء على خيط مشترك للتفاعل بين الجنود الاسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين ظهر أيضا بشكل جلي في كثير من الحالات التي نوقشت في أماكن أخرى من هذا التقرير: إساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان. وتخلص البعثة إلى أن هذه المعاملة تعد توقيعا لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وايقاع الرعب بهم. وتشكل هذه الأفعال خروقا خطيرة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب.
أهداف واستراتيجية العمليات العسكرية التي قامت بها اسرائيل في غزة
استعرضت البعثة المعلومات المتاحة بشأن تخطيط العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبشأن التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتاحة للقوات المسلحة الاسرائيلية وبشأن تدريب هذه القوات فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي (الفصل السادس عشر). ووفقا للمعلومات الحكومية الرسمية، يوجد لدى القوات المسلحة الاسرائيلية نظام مفصل بشأن تقديم المشورة القانونية والتدريب يسعى إلى ضمان المعرفة بالالتزامات القانونية ذات الصلة، وإلى تقديم الدعم إلى القادة فيما يتصل بالامتثال لهذه الالتزامات في الميدان. وتمتلك القوات المسلحة الإسرائيلية معدات متقدمة جدا، كما أنها أحد من يتصدر سوق انتاج بعض أكثر منتجات التكنولوجيا العسكرية المتاحة تقدما، بما في ذلك الطائرات الموجهة بلا طيار. وتوجد لديها قدرة كبيرة جدا على توجيه الضربات الدقيقة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك إطلاق المقذوفات المعنية من الجو والبر. وإذا أخذت في الحسبان القدرة على التخطيط ووسائل تنفيذ الخطط بأكثر أشكال التكنولوجيا المتاحة تطورا والبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومفادها أنه لم تحدث أخطاء تقريبا، ترى البعثة أن الأحداث وأنماط
الأحداث التي بحثت في هذا التقرير قد جاءت نتيجة تخطيط متعمد وقرارات متخذة على مستوى السياسات.
وتتسق التكتيكات التي استخدمتها القوات المسلحة الاسرائيلية في هجوم غزة مع ممارسات سابقة، كان أحدثها أثناء حرب لبنان في عام 2006 . فقد ظهر حينئذ مفهوم يعرف باسم نظرية «الداهية» والذي ينطوي على استخدام قوة غير متناسبة ويتسبب في احداث ضرر ودمار كبيرين للممتلكات والهياكل الأساسية المدنية، والمعاناة للسكان المدنيين. وتخلص البعثة، بالاستناد إلى استعراض للحقائق على أرض الواقع إلى أنها شهدت بنفسها أن ما كان يوصف بأنه أفضل استراتيجية يبدو أنه قد طبق تطبيقا دقيقا.
وفي سياق صياغة الأهداف العسكرية الاسرائيلية فيما يتعلق بعمليات غزة، فإن مفهوم «البنية الأساسية الداعمة» لحماس يبعث على القلق بوجه خاص بالنظر إلى أنه يبدو أن يحول المدنيين والأعيان المدنية الى أهداف مشروعة. وتشير البيانات الصادرة عن القادة السياسيين والعسكريين الاإسرائيليين قبل العمليات العسكرية في غزة وأثناءها إلى أن التصور العسكري الإسرائيلية لما هو ضروري في الحرب مع حماس ينظر الى التدمير غير المتناسب، وإلى إحداث أقصى قدر من الخلل في حياة كثير من الناس على أنه وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف ليست عسكرية فقط بل سياسية أيضا.
كذلك فإن البيانات الصادرة عن القادة الاسرائيليين، ومفادها أن تدمير الأهداف المدنية يكون مبررا كرد فعل لهجمات الصواريخ («دمروا 100 منزل مقابل كل صاروخ يطلق») تشير إلى امكانية اللجوء إلى الأعمال الانتقامية. ومن رأي البعثة أن الأعمال الانتقامية ضد المدنيين في سياق الأعمال العدائية المسلحة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
التأثير الواقع على سكان غزة وحقوق الإنسان الخاصة به بسبب العمليات العسكرية والحصار المفروض
بحثت البعثة التأثير المشترك الذي ألحقته العمليات العسكرية والحصار المفروض بسكان غزة وبتمتعهم بحقوق الإنسان. فعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي كان الاقتصاد وفرص العمل وأسباب العيش الأسرية قد تأثرت بالفعل تأثرا شديدا من الحصار المفروض. وكان لنقص الإمداد بالوقود لأغراض توليد الكهرباء تأثير سلبي على النشاط الصناعي وعلى عمل المستشفيات وتوريد المياه إلى المنازل وعلى معالجة الصرف الصحي. كما أن فرض قيود الاستيراد والحظر المفروض على جميع الصادرات من غزة قد أثرا على القطاع الصناعي وعلى الانتاج الزراعي. وكانت مستويات البطالة والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر بالغ آخذتين في الارتفاع.
وفي ظل هذا الوضع الحرج، دمرت العمليات العسكرية جزءا كبيرا من الهياكل الأساسية الاقتصادية. فبالنظر إلى أنه جرى استهداف مصانع كثيرة وتدميرها أو إلحاق الضرر بها، حدثت زيادة أخرى على نحو مأساوي في الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي. وبالمثل، عانى القطاع الزراعي من تدمير الأراضي الزراعية وآبار المياه ومراكب الصيد أثناء العمليات العسكرية. كما أن استمرار الحصار يعرقل إعادة بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية التي دمرت.
ومن المتوقع أن يؤدي تجريف الأراضي الزراعية وتدمير الأراضي الزراعية الى زيادة تفاقم انعدام الأمن الغذائي على الرغم من زيادة كميات المواد الغذائية المسموح بدخولها إلى غزة منذ بداية العمليات العسكرية. ويزداد الاعتماد على المساعدات الغذائية. كما أن مستويات التقزم وتأخر النمو والنحافة لدى الأطفال وانتشار فقر الدم لدى الأطفال والحوامل كانت تدعو إلى القلق حتى قبل بداية العمليات العسكرية. وأدت المشاق الناجمة عن التدمير الواسع النطاق للمساكن (تحدث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تدمير 3354 منزل تدميرا كاملا وعن إصابة 112 11 منزل بأضرار جزئية) وما نجم عن ذلك من تشرد إنما يؤثر بصورة خاصة على الأطفال والنساء. كما أن تدمير البنية الأساسية المتعلقة بتوريد المياه والصرف الصحي (مثل تدمير آبار نمر والهجوم على مصنع معالجة المياه، على النحو المشروع في الفصل الثالث عشر) قد أدى إلى تفاقم الوضع القائم من قبل. وكانت نسبة 80 في المائة من المياه الموردة في غزة لا تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، حتى قبل العمليات العسكرية. كما أن صرف المياه المستعملة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر يشكل
خطرا صحيا آخر ازداد تفاقما بفعل العمليات العسكرية.
الصحي في غزة المحاصرة لعبء إضافي مرهق. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المستشفيات وسيارات الإسعاف. ولم يمكن إعطاء المرضى ذوي الحالات الصحية المزمنة الأولوية في المستشفيات التي واجهت تدفقا كبيرا من المرضى ذوي الإصابات المهددة لحياتهم. وكثيرا ما كان يجري بسرعة صرف المرضى بغية إخلاء الأسرة. ومازال أحد دواعي القلق يتمثل في التأثير الصحي الطويل الأجل المترتب على عمليات الصرف المبكرة هذه، والمترتب كذلك على الأسلحة التي تحتوي على مواد مثل التنغستين. وفي حين أنه مازال من غير المعروف العدد الدقيق للأشخاص الذين سيعانون عجزا دائما، تفهم البعثة أن كثيرا من الأشخاص الذين حدثت