ترأس الوزير الأول عباس الفاسي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009، بمقر الوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، خصص لتقديم حصيلة وفاق محو الأمية والتربية غير النظامية. وخلال هذا الاجتماع الذي يصادف الذكرى الخامسة لصدور القرار الملكي ل 13 أكتوبر 2004 الذي جعل من هذا اليوم من كل سنة يوما وطنيا لانطلاقة متجددة لبرامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية، أكد الوزير الأول أن هذه المبادرة تنسجم مع الالتزامات الحكومية التي جعلت من النهوض بتأهيل العنصر البشري من أولويات العمل الحكومي، باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية. وشدد عباس الفاسي على إنجاح المنظومة الوطنية والتكوين أصبح يتطلب ضمان الحق في التربية والتعلم بمواصفات الجودة من خلال التدقيق الفعلي لإلزامية التعليم لكافة الأطفال الى غاية بلوغهم سن الخامسة عشرة، وتمكين الكبار من التعلم على اعتبار ان نجاح برامج محو الأمية يظل دائما مرتهنا بمدى استهداف الأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة لتجفيف المنابع والروافد المغذية لهذه المعضلة. كما أشار إلى أن الجهود التي بذلت على امتداد سنوات الإصلاح وأجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية لايستهان بها، غير أنه من خلال معاينة الوضعية الحالية ورغم تراجع نسب الأمية، فبالإمكان الرفع من وتيرة البرامج وتحقيق نتائج أفضل، مذكرا في هذا الصدد ، بطلب الحكومة من المجلس الأعلى للتعليم إبداء رأيه حول واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقها. ونوه الوزير الأول بهذه المناسبة، بالدور الهام الذي ينهض به المجلس الأعلى للتعليم تحت إشراف رئيسه المنتدب عبد العزيز مزيان بلفقيه لخدمة الرسالة التربوية وللنهوض بالمدرسة العمومية. ويهدف تطوير الاستراتيجية المتبعة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة الوزارية الى العمل على المحاور الأساسية التالية: ٭ التركيز على الفئات التي ينبغي استهدافها بالأولوية مما من شأنه إحداث الوقع الإيجابي والنوعي على مستوى الرفع من مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ٭ تحقيق الالتقائية بين برامج محو الأمية والسياسات العمومية القطاعية في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والبرامج الموجهة للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، ٭ إرساء نظام للتتبع والتقويم يرتكز على مؤشرات واضحة ومحددة، واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز حكامة البرامج المعتمدة بتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين والشركاء وتبني منهجية التدبير المعقلن، ٭ تكوين وتأهيل المكونين والأطر الجمعوية الموكول إليها ممارسة مهام التأطير بالمهنية والكفايات المطلوبة في هذا المجال، ٭ العمل على ملاءمة المناهج والوسائط التعليمية لخصوصية الفئات المستهدفة. وقد أكد الوزير الأول في الختام على أن بلورة رؤية متجددة في هذا المجال تستدعي تعبئة كل القطاعات العمومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الإشكالية، كشرط أساسي لربح رهان التقليص النوعي من نسب الأمية في الأفق المنظور، بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية تروم توظيف كل الوسائط التواصلية عبر صياغة برامج إعلامية مبتكرة في مضامينها وقادرة على خلق تعبئة مجتمعية شاملة لتحقيق الأهداف المنشودة. وقد عرف مجال محاربة الأمية تطورا في عدد المسجلين، حيث وصل إلى 4 مليون مستفيد ما بين 2002 و2009 كما بلغ عدد المسجلين برسم الموسم 2009/2008 أكثر من 600 ألف مستفيد وصلت نسبته في العالم القروي 50 في المائة. وفيما يخص مجال التربية غير النظامية فقد تجاوز عدد المسجلين أكثر من 200 ألف مستفيد منهم 166 ألف و900 من تلاميذ التعليم الابتدائي المهددين بالانقطاع عن الدراسة و33 ألف و177 من الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، محند العنصر وزير الدولة، وأحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وأنيس بيرو كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية، لطيفة العبيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، مولاي حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد اللطيف المودني الأمين العام بالنيابة للمجلس الأعلى للتعليم، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
