لم يكن « العلم» عند الإغريق إلا فكرا نظريا و عند قدماء المصريين تطبيقا عمليا. ثم جاء العرب فمزجوا بين هذا وذاك و أصبح فكرا علميا حتى بزوغ عصر النهضة عندما كشف « فرنسيس بيكون» عن نمط جديد للتفكير البشري قومه « المنطق الاستقرائي « و أساسه « المنهج العلمي». وهكذا قامت « العلوم» على أسس حديثة من المشاهدة و التجريب و التمحيص و اختيار المقدمات و استخلاص التوالي. انه منطق « العلم» الذي يسلك سبيل الحس ويعني بالحقيقة الموضوعية. إن منظومة « العلم « و «التعليم» في العالم العربي الآن في مأزق.. إنها في الموقف الصعب و لا تسمح له باستشراف آفاق المستقبل القريب أو البعيد ولا بمواجهة التحديات العلمية التي يطرحها العصر. نحن الآن أمام أزمة لا تقبل تهوينا و لا تتحمل تهويلا.. « العلم» و « التعليم» اخطر مايمكن أن يعوق مسيرة العرب بين الأمم إذ ما مسهما « الضر» رغم القدرات الكامنة و الإمكانيات الهائلة التي من شانها أن تعيد للأحفاد أمجاد الأجداد. وعندما تصاب المجتمعات» بالعجز» العلمي و» الغيبوبة» التعليمية يصبح لزاما عليها الدخول في سلسلة من خطوات «الافاقة» تبدأ بوضع المؤسسات التعليمية و الجامعية و العلمية تحت «العناية المركزة» وتناولها لمضادات «الإجهاد» و»التخلف»و لموانع « الخلل « و الشلل « حتى تستعيد رئة « العلم « حيويتها و نضارتها و تبدأ في « شهيق « متلاحق لهواء نقي من الأصالة و الابتكار يتبعه « زفير» متدفق لإسهامات ضرورية و إضافات واجبة لمنظومة «العلم» العالمية.هذا ما تسعى إليه تماما «الهيئة القومية لجودة التعليم» التي أنشئت في مصر منذ عامين وذلك من خلال المحكمين و المقيمين التابعيين لها و الذي يبلغ عددهم الآن 600 أكثر من عضو- فهم يقومون بزياراتهم الميدانية للمؤسسات الجامعية المختلفة ) كليات ومعاهد و مراكز( لإبداء الرأي و تقديم المشورة طبقا لخبراتهم الواسعة في نظم « ضمان الجودة و الاعتماد». إنها آليات شديدة التشابك تتطلب الكثير من الوقت و الجهد و المال الذي يقدم من خلال مشروعات الهيئة القومية « CIQAP» لوضع أسس تحويل مؤسساتنا الجامعية و التعليمية و البحثية إلى المستوى المرجو حتى يتسق ذلك مع متطلبات العولمة و المراحل الأخيرة من» اتفاقية التجارة العالمية» )الجات( و اقتراب تنفيذها في 2010-2012 عندما يصبح للخريج من أي مكان في العالم الحق « عولميا» أن يعمل بأي مكان في العالم.. ومن هنا تولد التنافسية العالمية في مجال العلم و التعليم. ويبدو أن الدور الحقيقي للجان الهيئة القومية لجودة التعليم ) بقاؤه جيدا غير مختل أو مخترق بظواهر الفساد ( هو تعظيم عناصر « التميز» ) الايجابيات ( إن كانت حاضرة و محاولة إيجادها إن كانت غائبة وتحويلها إلى معاملات تأثير تراكمية(Impact factors) و استحضارها و العمل في نفس الوقت على إلغاء السلبيات و بذلك تتاح الفرصة كاملة للدخول في التنافسية العالمية. ولكنني لا اخفي قلقي من أن الاستعداد للتنافسية من خلال تعظيم « معاملات التأثير» يتم مباشرة بلا الدخول في تنافسية « محلية « ثم « إقليمية « ثم « قارية» مثلما يحدث على صعيد التنافس في الرياضة البدنية و بطولاتها التي وضعت ضوابطها و معاييرها منذ زمن بعيد ) قوة _سرعة _ مرونة _ تحمل _ نبل ( وعلى هذه الأسس تصبح المنافسة العالمية منطقية. وحتى نزيد الأمر وضوحا يمكن القول بان التركيز على عناصر « التميز» التي توجد ولا شك داخل كل مؤسسة تعليمية أو جامعية أو بحثية - كل على حدة- و التعبير عنها ب «معاملات تأثير تراكمية» وتقييمها برصيد من النقاط من قبل الهيئة « القومية لجودة التعليم من شأنه أن «يدفع المؤسسات دفعا نحو التنافسية « المحلية» ومنها إلى المستويات التنافسية «الأعلى» .وهنا سوف يحدد «الرصيد النقطي « _ الذي تحصل عليه كل مؤسسة جامعية طبقا لما لديها من «معاملات التأثير»- مستواها ومدى قدرتها على « التنافسية العالمية» وترتب ضمن « قائمة تصنيف» معتمدة. إن الأمر يبدو وكأنه «سهل»ولكنه «ممتنع « ..ماهي إذا «عناصر التميز» التي يمكن أن يصبح لها «معامل تأثير» في الجامعات؟.. هل عدد الطلاب _ الكليات- الأقسام العلمية _أعضاء هيئة التدريس _البرامج الدراسية _المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص _ نسبة الخدمات المجتمعية _ الخرجين الملتحقين بالعمل - الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه _الحاصلين على جوائز ) محلية _ إقليمية _دولية( - النشر العلمي للأبحاث ) محلي _ إقليمي _ دولي( - أعضاء هيئة التدريس أصحاب المناصب القيادية ) حكومية - إقليمية- دولية ( - تنظيم المؤتمرات العلمية و الثقافية ) محلية _ إقليمية _ دولية ( - تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل و الندوات العامة. إنها قائمة طويلة يمكن أن يجيب معظمها أو كلها عن السؤال. إلى جانب أنها ترسم ملامح الصورة المرجوة أكاديميا و بحثيا و مجتمعيا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الجامعات التي يجب أن تكون « بيوت خبرة « محليا وإقليما و دوليا طبقا لبنيتها العلمية لتنهض وترتقي بالأمة في كل زمان . وأتصور أن نظام « الرصيد النقطي» يمكن تعميمه بشكل أوسع حتى يشمل الملتحقين بالمنظومة التعليمية منذ البداية ) مثلما يحدث مع «الطيار» المدني أو الحربي عندما يحدد مستواه طبقا لعدد طلعاته الجوية أي ساعات « طيرانه» خلال سنوات خبرته( . ويشترط في ذلك أن تملك كل مؤسسات المجتمع الرسمي و المدني « معاملات تأثير» لها رصيدها من النقاط و كلما زادت « الايجابية «وانعدمت « السلبية» ظهرت « عناصر التميز» على السطح اللامع فيزداد بذلك « معدلها النقطي « حتى يصل إلى مستويات التنافسية العالمية .و يحتفظ كل منا برصيد نقاطه أينما ذهب أو تعلم أو تدرب أو التحق بعمل ما لفترة طويلة أو قصيرة. و كلما زاد تعامله و ممارسته لحياته بشكل ايجابي كلما أصبح لزاما عليه أن يختار المؤسسات أو الهيئات أو الأنشطة أو الهوايات ذات « معاملات التأثير التراكمية» عالية النقاط حتى يضيف هو بنفسه لنفسه نقاطا إلى رصيده الشخصي و بذلك يصير « معدل النقاط» هو المعيار الوحيد للمفاضلة بين الجميع و تختفي عندئذ ظواهر شديدة السلبية عند الرفض دون إبداء الأسباب _ كما نعلم جميعا _ أن تراكم النقاط و مضاعفة عددها يشكل حافزا مستمرا لحسن الأداء وصولا إلى أرقى مستويات التنافسية مما يتسق و نظم الجودة و الاتقانية التي نحاول تطبيقها جميعا. و الآن ماهي الجهات التي يمكنها تولي مسئولية تحديد طبيعة و نوعية « عناصر التميز» التي تتحول إلى « معاملات تأثير تراكمية» و تقييم أهميتها و التعبير عنها في شكل نقاط تسجل و تعتمد؟ مع مراعاة أن يخضع « الرصيد النقطي» لمعايير و ضوابط تضعها نفس الجهة. ومن البديهي أن يبدأ ذلك بتوصيف دقيق للوظيفة أو الأداء أو العمل أو المهمة المطلوبة. ويجب إن تصل الدقة أقصى مداها في « توصيف» العمل المطلوب كلما هبطنا الدرج الوظيفي لا كلما صعدناه. هكذا يصبح صقل المهارات الفردية و القدرات الذاتية و الإمكانيات الخاصة مسئولية المواطن نفسه و أولى دلائل « المواطنة» و «الانتماء» للأرض و الوطن تفاعلا مع « الحوكمة» الرشيدة و «العولمة» الجديدة. ويرتبط هذا التوصيف ارتباطا وثيقا بخطوات تنفيذية زمنيا وصولا إلى انجاز الهدف وتحقيق الغرض و يتناسب» معدل النقاط» مع مستوى الأداء تناسبا طرديا ) كلما زاد هذا ارتفع ذاك( . إن تنمية الموارد البشرية قدر المجتمعات النامية حتى تصل إلى كوادر مؤلهة قادرة على استيعاب مستجدات العصر الاقتصادية و التعامل مع تحدياته العلمية.
