عبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة عن ارتياحه للتطور الأخير الذي عرفه الاقتصاد العالمي ،واستعادة أنشطة كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والأبناك الإقليمية التي عملت على وضع أدوات تتلاءم مع سياق الأزمة الاقتصادية. ودعا بركة ، يوم الاثنين بإسطنبول ، إلى مواصلة التحلي باليقظة ، وضرورة اعتماد سياسات شمولية وإراداوية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأعرب الوزير عن تأييده لمقترح الرفع من رأسمال البنك العالمي والمؤسسات المالية الإقليمية ،وخاصة البنك الإفريقي للتنمية ،لتمكينها من منح البلدان النامية تمويلات ميسرة . وأبرز في هذا السياق أيضا أهمية النقطة المتمثلة في أن كلفة الموارد المالية ليس بإمكان الدول النامية تحملها. وجاء ذلك خلال مشاركة نزار بركة، إلى جانب مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية ، زهير الشرفي ، في أشغال اجتماع للجنة التنمية التابعة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ،عقد في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين. وتمحورت أشغال هذه الهيأة التي هي لجنة وزارية مشتركة لمجلسي المحافظين بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ،حول إعادة النظر في القدرة المالية لمجموعة البنك العالمي ،وتعزيز صوت ومشاركة البلدان النامية والبلدان التي توجد في مرحلة انتقالية ،على مستوى مجموعة البنك العالمي ،وبحث بعض الجوانب المرتبطة بإطار دعم قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض على تسديد ديونها.