شهدت مشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، في أشغال اجتماع للجنة التنمية التابعة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي،عقد في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين. يوم الأحد توترا في اللقاء الذي جمع بين بركة والدكتورة شمشاد أخطر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائبة الرئيس المكلفة بالقسم القضائي بنك النقد الدولي السيدة آن ماري لورواه، وذلك بعد نشر تقرير «دوينج بزنيس 2010» الذي كان قاسيا تجاه المغرب وبشكل خاص وزارة نزار بركة. وقد شرح مسئولو البنك الدولي وبنك النقد الدولي أنهم اعتمدوا على أرقام مقدمة من طرف مؤسسات الإحصاء الرسمية بالمغرب. وحسب مصادر مطلعة حضرت اللقاء فقد بدا نزار بركة متشنجا دون أن يفلح في إقناع محاوريه. وعوض أن يقدم عرضا متماسكا ومنطقيا فقد فضل «النرفزة» والعصبية، ولحسن الحظ أن والي بنك المغرب، والذي شغل أيضا منصب وزير مالية سابق، قد تدخل من اجل تلطيف الأجواء وتقديم عرض مختزل ومفيد لرؤية المغرب ولشراكاته المستقبلية مع المنظمات المالية الدولية.