بعد جملة من الشكايات الموجهة الى المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة سيدي بنور حول سرقة بعض المحلات التجارية عن طريق كسر الاقفال والابواب ليلا واعتراض سبيل المارة والتهديد بالسلاح الابيض واستعمال الدراجات النارية من اجل سلب امتعة وتجهيزات الضحايا. تجندت مصالح الأمن الوطني في حملة تطهيرية لاقتفاء آثار منفذي هذه العمليات التي اصبحت تؤرق المواطنين، حيث تمكنت من خلال هذه الحملة وضع اليد في الأسبوع الأخير على العصابة الاولى والتي تتكون من اربعة عناصر من ذوي السوابق العدلية من بينهم فتاة و مازال بعض أفراد هذه العصابة في حالة فرار. كما تمكنت الشرطة القضائية من توقيف عصابة ثانية تتكون من أربعة عناصر بينهم فتاتين قاصرتين وبعد التحقيق اعترفوا بالمنسوب اليهم وارجاع بعض الاجهزة والأمتعة المسروقة كالحواسيب والهواتف النقالة والحقائب المحمولة إلى غير ذلك من المسروقات التي وجدت عند بعض التجار الذين يجدون ضالتهم في شراء المسروقات نظرا لتدني سومتها. ورغم ما تبذله مصالح الأمن الوطني من مجهودات لاستتباب الأمن والإستقرار فإن هذه المجهودات تبقى رهينة بتعزيز المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور بالموارد البشرية الكافية وآليات العمل و توفير كل ما من شأنه مواجهة موجات السرقات واعتراض سبيل المارة وانتشار الخمور والمخدرات والمختلين عقليا الذين أصبحوا هم الآخرين يشكلون خطرا على السكان وذلك مواكبة للنمو الديموغرافي والعمراني المطرد وكنموذج على ذلك اتساع رقعة التجزئات السكنية وخصوصا البعيدة منها التي تعد ملاذا خصبا للسرقة وانتشار الممنوعات وهو ما يتطلب من الجهات المختصة استعجال إحداث مقاطعات أمنية بكل من تجزئات المسيرة والسعادة و أرض الخير ولاسيتي ومركز القرية للحد من مخلفات هذه الآفات التي أصبحت تشكل خطرا على السكان بصفة عامة والأطفال و العنصر النسوي بصفة خاصة.