اتفق الرئيسان الأميركي، باراك أوباما ، والروسي ديمتري ميدفيديف، على مواصلة الضغط على إيران لإنهاء أنشطتها النووية، في حين ركز الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد خ، لال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتقاد إسرائيل، واتهام قوى أجنبية بنشر الحرب في الشرق الأوسط. وعقب لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة ، ترك الرئيسان الأميركي والروسي المجال مفتوحا أمام إمكانية فرض مزيد من العقوبات، وقالا إنه يجب منح إيران اختيارا واضحا، فإما أن تتخلى عن برنامجها النووي أو تواجه عزلة دولية أكبر. من جانبه قال ميدفيديف إن "العقوبات نادرا ما تسفر عن نتائج فعالة، ولكن في بعض الحالات يكون فرض العقوبات حتميا"، ودعا في الوقت نفسه إلى عرض حوافز لمساعدة إيران على اتخاذ "القرار السليم" فيما يتعلق بالأسلحة النووية التي قال إنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاكها. وقال "إن مهمتنا هي الإبقاء على نظام حوافز يسمح لإيران باستخدام الطاقة النووية السلمية، ولكن لن نسمح بإنشاء أسلحة نووية.. نعتقد أن من الضروري مساعدة إيران على اتخاذ القرار السليم". وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد دعا في وقت سابق إلى مهلة صارمة في ملف إيران إن لم توقف تخصيب اليورانيوم. وقال للتلفزيون الفرنسي في نيويورك، إنه يعتقد أن دجنبر المقبل يجب أن يكون مهلة لتقييم مدى التقدم المحقق في المحادثات مع إيران التي "لها حق امتلاك الطاقة النووية، لكن لا نستطيع أن نتصور أسلحة نووية في أيدي القادة الحاليين". وفي خطاب لاحق في الجمعية العامة، قال ساركوزي إن إيران ترتكب "خطأ مأساويا" إن اعتقدت أن المجموعة الدولية ستسكت عن "سعيها وراء برنامج التسلح العسكري". من جهته، حذر رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية، إيران من عقوبات قاسية، وقال إن طهران توشك أن تبدأ سباقا نوويا في الشرق الأوسط، وأعلن أنه لن يصافح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن التقاه في نيويورك. وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفد ميليباند، قد أكد أن القوى الست الكبرى اتفقت على أنه يجب على إيران أن تعطي "ردا جادا" في المحادثات المقررة أول أكتوبر المقبل، بمدينة جنيف السويسرية، بشأن برنامجها النووي. وقال ميليباند ، مشيرا إلى بيان اتفقت عليه بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا ", إننا نتوقع ردا جادا من إيران، وسنقرر حسب نتيجة الاجتماع ما هي خطواتنا التالية".