أكد السفير ممثل المغرب الدائم بمكتب الأممالمتحدة في جنيف عمر هلال أن المغرب خصص2 ر1 مليار دولار لتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار جهود وكالة تنمية أقاليم الجنوب, أي أزيد مما استثمرته القوة الاستعمارية السابقة بالصحراء منذ 1884 إلى غاية مغادرة القوات الإسبانية. وقال الدبلوماسي المغربي إن كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة الصحراء المغربية أقروا بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدن الصحراوية التي لم تكن إلى غاية سنة1975 سوى مساحات شاسعة من الصحاري, مبرزا أن المغرب استثمر في هذه الأقاليم خلال أربع سنوات أكثر مما خصصته لها القوة المستعمرة طيلة90 عاما. وكان هلال يرد خلال الدورة ال12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تصريح أدلت به, في الإطار نفسه, المنظمة غير الحكومية (فرنسا الحرية), والتي قال إنها برهنت, مرة أخرى, على افتقادها للنزاهة الفكرية والسياسية, خلال قراءتها المغرضة لرأي هانس كوريل, المستشار القانوني للأمم المتحدة, حول استغلال موارد الأقاليم الجنوبية المغربية. وأثار السفير المغربي انتباه المنظمة غير الحكومية إلى أن رأي كوريل لم يعتبر أبدا أن الصحراء تراب محتل, كما أنه لم يصف بتاتا المغرب بالقوة المستعمرة, ولم يعتبر قط أن عقود الاستثمار بالصحراء غير قانونية. وأضاف عمر هلال أن هذا الرأي لم يشكك قط في صلاحية المغرب للتوقيع على اتفاقيات للاستثمار, بما في ذلك صحراؤه, كما لم يقل بأن استغلال وتأهيل الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية يتم على حساب مصالح السكان المحليين. بل على العكس من ذلك, يلاحظ السيد هلال, فإن المستشار القانوني للأمم المتحدة صرح بشكل واضح بأن "العقود التي تشكل موضوع طلب مجلس الأمن ليست غير شرعية". وقال "كنت آمل أن تتحلى هذه المنظمة غير الحكومية بالنزاهة والمصداقية كما برهنت على ذلك عندما أعدت تقريرها حول المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف, والذي ترك صدى واسعا في2003 " معربا عن أسفه كون (فرنسا الحرية) تقتصر في الوقت الحاضر على قراءة التصريحات التي يكتبها لها الآخرون. وسجل هلال أن ادعاءات هذه المنظمة حول الرأي القانوني لهانز كوريل بعيدة عن الموضوعية والحياد, وتوجه ضربة قوية لمصداقيتها. وذكر, في هذا الصدد, بأن لا شيء يعلو على ميثاق الأممالمتحدة الذي يشكل مصدرا للشرعية الدولية, مضيفا أن هذا الميثاق أعطى الأولوية للوحدة الترابية في حين يبقى حق تقرير المصير معيارا قانونيا فقط تم وضعه سنة1960 والذي تلته قرارات أخرى, يصر الدبلوماسي الجزائري على تجاهلها. وأضاف هلال أن القانون الدولي ليس انتقائيا, فهو ترسانة شاملة يتعين أخذها في شموليتها, وهو ما يرفضه دائما الطرف الجزائري مع الأسف.
