قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، متابعة امرأة مطلقة وأم لأربعة أطفال قاصرين، في حالة اعتقال وإيداعها بالسجن المحلي لوداية مع تحديد اولى جلسات محاكمتها يوم 21 يوليوز الجاري. وذلك على خلفية خروجها يوم الاتنين 13 يوليوز الجاري للإحتجاج بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب بالتزامن مع الحرارة المرتفعة التي تشهدها المدينة خلال هده الأيام. وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "دوار حاحا المعصرة التابع للملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد مراكش، مقاطعة المنارة، شهد إعتقال سيدة عمرها حوالي 38 سنة أم لأربعة اطفال، مطلقة من طرف قائد الملحقة الإدارية يوم الاثنين 13 يوليوز 2020 حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، وتسليمها للشرطة القضائية بالدائرة الأمنية 12 حوالي الساعة الخامسة من عشية نفس اليوم، حيث تم الإحتفاظ بها رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، ليتم تقديمها بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 يوليوز أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش. وجاء إعتقال المواطنة إثر إحتجاج ساكنة الدوار وخاصة النساء على إنقطاع الماء الصالح للشرب بالتزامن مع الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، حيث مزال سكان الدوار إلى حدود ظهر اليوم الثلاثاء، متجمهرين أمام سقاية الحي طمعا في الماء لسد عطشهم علما أن صبيب الماء جد ضعيف، وانه لم يعد بالقوة التي تسمح بإيصاله للمنازل. وأضاف بلاغ الجمعية الحقوقية انه" بدل من وضع حد للعطش بتدخل الجهات المشرفة على قطاع الماء، وتوفير الماء الشروب بإعتباره حق غير قابل للتأجيل او المس ومادة حيوية لايمكن الاستغناء عنها ومع ازدياد حاجة الساكنة في عز أقصى درجات حر مدينة مراكش، سارعت السلطات المحلية لأسلوبها المعتاد ألا وهو الأسلوب الامني لإسكات المواطنات والمواطنين، متناسية أن الانسان لا يمكنه ان يعيش بدون ماء". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بإطلاق سراح السيدة المعتقلة فورا ووقف كل إجراء يقيد حريتها. بالإضافة إلى الإسراع بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن إخلالهم بواجباتهم إتجاه الساكنة، وتعريضها لخطر العطش. ونبهت الجمعية في ذات البلاغ " المسؤولين للمرة الألف أن مراكش ونواحيها مهددة بالعطش، وأن ناقوس الخطر دق أكثر من مرة منذ سنوات، وإن جماعات حربيل والسعادة، والاوداية وتامنصورت وسيد الزوين وتاملالت انقطع عليها الماء أكثر من مرة. كما جددت مطلبها" بمعالجة الإشكالية في عمقها وإحترام وضمان وحماية المواطنات والمواطنين من العطش".