الأضواء الكاشفة الأوربية تسلّط على سرّاق المساعدات الإنسانية من المرتزقة والمسؤولين الجزائريين.. نواب يطلقون دعوات لإيقافها ويطالبون بالتحقيق في الاختلاسات

المساعدات تباع بأسواق موريتانيا والجزائر لتمويل العتاد العسكري ل"البوليساريو"
العلم: وكالات
يبدو أن صدر نواب برلمان الاتحاد الأوروبي قد ضاق لحجم الاختلاسات الممنهجة من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وهو ما حذا بعدد منهم إلى إعادة طرح هذه القضية على طاولة النقاش داخل البرلمان الأوروبي.
وجلي أيضا أن ملامح الاستنكار لم تعد حبيسة جدران السلطة التشريعية بالاتحاد الأوروبي، بل برزت علاماتها كذلك، على صفحات وسائل الإعلام الأروبية حيث سال مداد العديد منها مطالبا بوقف تلك المساعدات ما لم تتوفر الشروط الموضوعية الكفيلة بوضع حد للاختلاسات التي تتم تحت أنظار السلطات الجزائرية وبحماية منها.
ورغم أن الأصوات الأوربية المطالبة بوقف المساعدات و التحقيق في مسارها، يزداد مجال ترددها يوما بعد يوم، إلا أن يد التسول الجزائرية لم تصب بالعياء، مستغلة الظروف العصيبة التي عاشها العالم خلال الفترة الأخيرة، مروجة لفحوى أسطوانة مشروخة يعزف ضجيجها على نوتة الأوضاع الإنسانية.
برلمان أروبا ينتفض: طفح الكيل
توالت خلال الشهور الأخيرة احتجاجات برلمانيو الاتحاد الأوروبي حول المساعدات الموجهة نحو مخيمات تيندوف، ورفض العديد من النواب الأوروبيين سياسة الأمر الواقع و وعبروا عن امتعاضهم من أن تصل اللجنة الاروبية إلى الباب المسدود بخصوص هذه القضية، ذلك أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تستخدم في غير أغراضها، كما صرح جلهم.
لقد طفح الكيل! كانت هذه صرخة ملؤها اليأس للنائب البرلماني الأوروبي، نيكولاس باي، في مواجهة جمود بروكسيل إزاء استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" والجزائر.
وتساءل النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي في بيان صدر، يوم الأربعاء، « لماذا ترفض بروكسيل التحقيق في هذه الأفعال، على الرغم من الأدلة المتراكمة ؟، لماذا يواصل الاتحاد الأوروبي إرسال زهاء 10 ملايين يورو سنويا من المعدات إلى مخيم لا يعرف حتى العدد الحقيقي للاجئين المتواجدين فيه؟، هذا المال هو ملك لدافعي الضرائب بالدول الأوروبية: حان الوقت لمساءلة بروكسيل والجزائر!».
وذكر عضو البرلمان الأوروبي بأنه في يناير 2015، تم نشر تقرير للاتحاد الأوروبي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في 2007، والذي « كشف عن منظومة للاختلاس المكثف للمساعدات الإنسانية، تنتهجها جبهة "البوليساريو" – حركة انفصالية مسلحة تطالب بجزء من الصحراء المغربية – بتواطؤ مع الجزائر».
ويشير هذا التقرير المدوي -حسب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي- إلى أن « العدد الحقيقي للمحتجزين بمخيمات تندوف، التي تسيطر عليها "البوليساريو" في غرب الجزائر، غير معروف تماما: حيث أن السلطات تمنع الاتحاد الأوروبي من إرسال بعثة إلى عين المكان قصد تقييم الوضع ».
وذكر النائب البرلماني الأوروبي بأن جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في يوليوز 2015 كشفت حتى أن « الجزائر، التي تستقبل المساعدات بميناء وهران، تفرض ضرائب نسبتها 5 بالمائة على المعونات التي يتم إرسالها ».
وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن هذه التجارة غير المشروعة تتواصل بشكل نشط إلى اليوم « وأن جزءا كبيرا من المساعدة الإنسانية تباع كل سنة بموريتانيا من أجل تمويل "البوليساريو" وعملياته المضادة لسيادة المغرب الترابية »، داعيا بروكسيل إلى التحرك من أجل مواجهة هذا الاختلاس واسع النطاق.
بيان النائب نيكولاس باي كان قد سبق سؤال وجهه عضو البرلمان الأوروبي إلهان كيوتشيوك، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، نبّه من خلاله إلى مفارقة غريبة تتجلى في تملك "البوليساريو" للسلاح و ميزانية مهمة لصيانة معداتها العسكرية، وفي نفس الوقت تمد يدها للاتحاد الأوربي لاستجداء مساعدات غذائية، لإغاثة من تسميهم باللاجئين.
وأبرز النائب البرلماني الأوربي كيف أن قادة "البوليساريو" « يستغلون باستمرار الوضع الإنساني في مخيمات تندوف لجلب انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مصير الساكنة التي تعيش بها »، قبل أن يضيف أنه « في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحق لنا مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين ».
وخلال منتصف شهر مارس الماضي بادر النائب الأوروبي هوغ باييت عن الفريق الاشتراكي الديمقراطي إلى مساءلة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي أشار إلى أن كميات متنوعة من المساعدات، التي تمولها المفوضية الأوروبية، يتم اختلاسها بشكل ممنهج منذ سنوات من قبل البوليساريو أمام أعين السلطات الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أسئلة البرلمانيين بالاتحاد الأوربي، قد تم طرحها بعدما أقدم الاتحاد الأوروبي على تسليم مساعدات إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى الموطنين المحتجزين بتيندوف، إذ سيكون هذا البرنامج مسؤولا عن تقييم احتياجات سكان مخيمات لحمادة، ثم شراء المساعدات الدولية التي سيقوم بتوزيعها مباشرة في شكل حصص غذائية على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة.
الجزائر وقناع المساعدات الإنسانية
وتأتي أسئلة النواب الأوروبيين، في وقت كثفت فيه الجزائر دعواتها للمجتمع الدولي لمنح مساعدات إنسانية لمحتجزي تندوف، موقعة بذلك على بيان يكتنف مفارقة غريبة، تتجلى في كون أن الجزائر الرسمية التي تمد يدها للتسول بدعوى المساعدات الإنسانية لساكنة مخيمات تيندوف هي نفسها الجزائر التي يساهم مسؤولوها في تيسير اختلاس تلك المساعدات، وهي بشحمها ولحمها الدولة التي تستقبل المساعدات بميناء وهران، وتفرض ضرائب نسبتها 5 بالمائة على المعونات التي يتم إرسالها.
وتنضاف هذه المفارقات، إلى حالة عدم الارتياح التي تسود المجتمع الجزائري، الذي يدفع ثمنا باهظا بسبب استمرار النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
تقرير يورط مخابرات وعسكر الجزائر وقادة الارتزاق
وكان تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2007، والذي تم تأكيد محتواه في عام 2015 من قبل الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، وتم تحديثه في ضوء التحويل الواسع النطاق للمساعدات الدولية من قبل البوليساريو، قد كشف عن اختلاسات وسرقة واستغلال للمساعدات الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات الحمادة، حيث يتم نهبها و تحويل مسارها إلى أسواق الجزائر وموريتانيا، ما جعل الاتحاد الأوروبي، يخفّض بناء عليه، مساعداته المخصصة للمخيمات الصحراوية، وتقرر الإدارة العامة للجنة المساعدات الإنسانية، عدم إشراك جميع المسؤولين الجزائريين والصحراويين في عمليات توزيع المساعدات.
وأشار التقرير إلى أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تستفيد أيضا مما تتيحه هذه المساعدات من موارد مالية، والتي تيسر بدورها عملية التهريب، منذ سنوات عديدة، لفائدة مسؤولين وجنرالات جزائريين وقادة "البوليساريو".
وفي التقرير اتهم المكتب الأوروبي أيضا، قادة "البوليساريو" بالحصول على المساعدات من المانحين والمنظمات الإنسانية من خلال تقديم معطيات خاطئة وفواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا.
وكتب التقرير أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تعتبر الطرف الأكبر ضمن سلسلة تهريب المساعدات، مشيرا إلى أن مسؤولي هذه الأجهزة أقاموا مراكز لبيع المساعدات الإنسانية حتى داخل مخيمات تندوف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن يتم توزيع تلك المساعدات على شكل هبات.
كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف عن كيفية تمكن قادة البوليساريو، من خلال الهلال الأحمر الجزائري ومن خلال المبالغة في تقدير عدد سكان المخيمات، من تحويل معظم المساعدات الأوروبية.
فخلال العقد 1994-2004 وحده، قدر هذا المكتب أنه تم تحويل ما يقرب من 104 مليون يورو كمساعدات، بينما 30 في المائة فقط من تلك المساعدات وصلت إلى وجهتها، واستفاد منها الصحراويون، إذ يتم بيع الباقي محليا وفي أسواق البلدان المجاورة من قبل القادة الانفصاليين الذين أصبحوا بين عشية وضحاها مالكي عقارات وأصحاب شركات، خاصة في إسبانيا.
وقد اعترفت وكالة الأنباء الجزائرية بشكل غير إرادي بهذه الممارسات وبتحويل المساعدات الإنسانية الدولية وحاولت أن تطمئن إلى أن مساعدات الاتحاد الأوربي الجديدة ستتوجه إلى المعنيين بالأمر، وهكذا أكدت في قصاصة لها بتاريخ 7 ماي أن "عمليات برنامج الأغذية العالمي تدار وتراقب بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الموجهة إليهم".
ولكن حتى لو كانت المساعدة الإنسانية الحالية والعاجلة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 5.3 مليون يورو، تهدف في المقام الأول إلى "تجنب الجوع" في المخيمات وكذلك "الوقاية من نقص التغذية، على وجه الخصوص لدى الأطفال والأمهات"، فإن البوليساريو ستعمد بدون شك إلى ابتكار أساليب احتيالية من أجل الحصول على الجزء الأكبر منها من خلال الاستفادة من الحجر الصحي الذي تفرضه حاليا على المخيمات بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن المجاعة تهدد الآلاف من سكان مخيمات لحمادة، فإن البوليساريو، التي لا تفتأ في إطلاق نداءات للحصول على المساعدات الدولية، تواصل نقل وبيع شحنات كبيرة من هذه المساعدات، وهو الأمر الذي أكدته وسائل إعلام جزائرية حيث أشارت إلى أن أكثر من 30 طنا من المواد الغذائية تم إخراجها من المخيمات بحجة وهمية وهي توزيعها على السكان الموجودين في المناطق العازلة، والحال أن تلك المناطق خالية لا يعيش في أي أحد.
الفضيحة كما صورها الإعلام الأوروبي
كتبت عدد من الصحف الورقية و الالكترونية خلال الشهور الأخيرة عن هول الاختلاسات التي تتعرض لها مساعدات الاتحاد الأوروبي للمحتجزين بمخيمات تيندوف، و استغرب بعضها من استمرار الاتحاد في تقديم تلك المساعدات على الرغم من توفره على أدلة دامغة تؤكد تورط مسؤولين جزائريين وقادة بجبهة الانفصال في نهب وسرقة المساعدات.
وكشف الموقع الإخباري الأوروبي "إي يو توداي" Eutoday عن أدلة، بعد إجرائه لتحقيقات في الميدان، ومن خلال شهادات دامغة.
وقد تأكدت هذه الأدلة عبر تكاثر دعوات الجزائر المتتالية واليائسة خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، سعيا إلى ملء براميل أزلام "البوليساريو" ومضيفيهم الجزائريين.
ونقل الموقع عن محمد شريف لعروسي أحمد سالم، العضو السابق في "البوليساريو"، أن الساكنة المحتجزة بتندوف تستعمل كعملة للمقايضة يتم بواسطتها تسول المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
وأوضح أحمد سالم، الذي شهد شخصيا عملية لبيع المساعدات الغذائية الأوروبية في السوق الموريتانية، أن الأرباح التي يتم جنيها من هذه التجارة تتيح مراكمة ثروات شخصية وصيانة المعدات العسكرية المتهالكة التي تشمل دبابات، وصواريخ، ومركبات قتالية ممنوحة من طرف الجزائر.
وأضاف أن الدولة الجزائرية شريكة في هذا الاحتيال، عبر الاستفادة من الضريبة التي تفرضها بشكل ممنهج على المساعدات، كما كشفت عن ذلك لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي في يوليوز 2015، دون احتساب التضليل الذي تبقيه هذه الدولة حول العدد الحقيقي للمحتجزين الذين تحاصرهم على أراضيها بتندوف.
وكتب "إي يو توداي" أن "التضليل المتعمد حول عدد اللاجئين بمخيمات تندوف هو حجر الزاوية في تحويل المعونات الغذائية وسلع الاستهلاك اليومي"، مشيرا إلى أنه في غياب تعداد من واجب الجزائر القيام به، تشير "البوليساريو" إلى وجود ما بين 155 و170 ألف شخص في مخيمات تندوف، لكن منظمات مستقلة ومراقبين محايدين يقدرون عددهم الحقيقي بين 70 و90 ألف شخص.
وبالنسبة للموقع الأوروبي، إلى جانب الاختلاس، تمثل المساعدات الإضافية الناتجة عن هذه الأرقام الزائفة هامش ربح كبير لجبهة "البوليساريو" والجزائر.
وعبر الموقع عن أسفه لكون هذا الوضع لا يخلو من تداعيات على الوضعية الصحية لساكنة المخيمات، لاسيما الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وفضلا عن كونهم يشكلون مصدرا لتمويل طيش "البوليساريو"، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف يخضعون لممارسات استغلالية. فحسب الموقع، يضطر الرجال لأداء الخدمة العسكرية أو العمل الشاق مقابل الحصول على المساعدات الغذائية، والتي تعتبر من حقهم، ناهيك عن النساء اللواتي يقعن ضحية للاعتداءات، والاغتصابات، وجميع أشكال الاستغلال المهينة وغير الإنسانية.
وأوردت "إي يو توداي"، أيضا، شهادة بيورن هولتين، الخبير لدى البرلمان الأوروبي، الذي أكد أن تحويل المساعدات الإنسانية الذي تم الكشف عنه مؤخرا، مع الأدلة والصور الداعمة، ليس أمرا جديدا بل هو ممارسة شائعة.
وأشار هولتين، بعد التذكير بالضجة التي أثيرت بالبرلمان الأوروبي بعد الحقائق الأولى التي كشف عنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2015، إلى أن قادة "البوليساريو" يتعاطون بشكل ممنهج لاختلاس المساعدات الإنسانية ويراكمون ثروات هائلة وعقارات فاخرة، لاسيما في إسبانيا، مبرزا أنه "من المأساوي أن تصبح ثريا على حساب معاناة الساكنة المحتجزة".
وذكر الموقع بأن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يشرح بالتفصيل مسار تحويل المساعدات الإنسانية من ميناء وهران إلى المشتري النهائي في أسواق المنطقة.
وسجل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، على سبيل المثال، أن القمح الكندي الموجه إلى مخيمات تندوف يستبدل بحبوب أقل جودة بينما يتم بيع القمح عالي الجودة، كما تباع منتجات الدواجن بدلا من إيصالها للساكنة المحتاجة في مخيمات العار.
وكان التقرير نفسه -يضيف "إي يو توداي"- قد أفاد بأن السجناء يستخدمون لتدبير المساعدات الغذائية، وكذا في مشاريع البناء الممولة من قبل المنظمات الإنسانية.
كما عبرت "إي يو توداي" عن مخاوف أوروبية أخرى بشأن استخدام الأموال المتحصلة من بيع المساعدات الإنسانية لتمويل الأنشطة الإرهابية المنفذة من طرف "البوليساريو"، مسجلا أن المنظمات غير الحكومية التي اتصل بها في إطار تحقيقه، تطلب من المفوضية والبرلمان الأوروبي تسليط الضوء على هذا الاختلاس المتواصل للمساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، وتقديم إجابات واضحة لدافعي الضرائب الأوروبيين وللرأي العام حول استخدام هذه الأموال في مخططات تروم زعزعة استقرار المنطقة الأورو-متوسطية ولرعاية الدعاية التي تشرف عليها الجزائر ودميتها "البوليساريو".