في دراسة مقلقة يختلف حولها باحثون مغاربة: مليونا مغربي قد يكونون حاملين لفيروس كورونا دون علمهم بذلك مغاربة في زمن كورونا العلم الإلكترونية: عبد الناصر الكواي في ظلِّ حديث متواترٍ عن احتمال تمديد الحجر الصحي للمرة الرابعة، ورفع عدد التحليلات إلى 40 ألفا يوميا، في أفق إجراء مليونَيْ تحليلة منها تلك الخاصة بالدم لتحديد مستوى مناعة الساكنة، ومعرفة الأشخاص الذين مروا بإصابة دون أعراض.. تظهر مصداقيةُ دراسة غربية، تقدّر أنّ 70 في المائة من الإصابات بكورونا غير معروفة، وأنّ الإسقاط على حالة المملكة، يجعل عدد المغاربة المحتمل حملهم للفيروس دون علمهم بذلك، يتراوح بين 200 ألف ومليونين. هذه الأرقام المقلقة، التي نشرتها قنوات غربية منها القناة الثانية الفرنسية، يتم تقديم عدة إمكانيات لتطويق الحالات المعنية بها في بلادنا، منها الرفع الكبير والمكثف للكشوفات، أو اللجوء لما يُعرف ب”مناعة القطيع”، التي ترتكز على التعايش مع الفيروس المستجد، ومقاومة المناعة البشرية له. الدكتور مولاي مصطفى الناجي في هذا السياق، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، أن إمكانية انطباق هذه المعطيات على الحالة المغربية واردة جدا، خاصة أن المصابين بدون أعراض لا يشعرون لا بارتفاع الحرارة ولا ضيق التنفس، والسعال، وآلام الظهر ونحوها.. والتي لا تظهر إلا لدى تعرض حامليها لصدمات معينة أو ضغوط والأرق.. واستدرك خبير علم الفيروسات، في تصريح ل”العلم الإلكترونية“، بأن أرقاما مثل هذه يجب تدقيقها، خاصة وأننا لم نجرِ في بلادنا أبحاثا لدى الساكنة سواء بالحامض النووي لمعرفة المصابين دونَ علامات، أو بالدم لتحديد مضادات الفيروسات التي تُظهر تعرض الجسم لكورونا من قبل من عدمه. وبالتالي، فالمغرب لا يملك معطيات حول خزان الإصابات، الذي يمكن بواسطة رفع عدد التحليلات الوصول إليه. وأضاف الخبير ذاته، أن هذا الوباء شديد العدوى، والدليل أنه استطاع خلال ثلاثة أشهر الانتقال من شخص واحد في ووهان الصينية إلى الملايين في جميع أرجاء المعمور، ما يجعل احتمال وجود أعداد كبيرة من حاملين الفيروس دون أعراض ببلادنا مسألة طبيعية. وبالأرقام، قال الناجي إن لدينا أزيد من 8 آلاف إصابة مؤكد، منها فقط 628 حالة نَشِطَة، ورغم ذلك يجب علينا معرفة كيفية تدبيرها حتى لا نجد أنفسنا أمام موجة إصابات ثانية بالآلاف. وهنا تَظهر حسب المتحدث، جدوى التوصيات التي أكدت عليها منظمة الصحة العالمية حتى بعد رفع الحجر، من النظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.. لأنّ احتمال نقل العدوى موجود دائما وبقوة، موضحا أن كل شخص يمكن أن يكون حاملا للفيروس في عملية معقدة، تظهر حسب دورة الفيروس ومناعة الشخص.. وقدّر مولاي مصطفى الناجي، أن دعوة جلالة الملك الأخيرة لحملة كشف مكثفة بالمقاولات، من شأنها كخطوة أولى أن تحمي المغرب، لا سيما بموازاة توفر الدواء بتكلفة منخفضة، وبنتائج جيدة جدا تصل إلى تسعين في المائة من حالات الشفاء. وشدد على أن اختيار بلادنا للبروتوكول العلاجي القائم على الكلوروكين كان صائبا، وتمسكها به رغم تعليق منظمة الصحة تجاربه ثم تراجعها أثبت ذلك. الدكتور رشيد إحموتن من جهته، اعتبر رشيد إحموتن، مدير المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- مكناس، أن دراسة مثل هاته تمت في بيئة معينة، لا يمكن أن تنطبق بالضرورة نتائجها على المغرب. وأضاف في تصريح ل”العلم الإلكترونية“، أنّ كل دولة في العالم سلكت منحى معيناً في تعاطيها مع الجائحة، فهناك دول اختارت تدعيم البحث العلمي وشركات الأدوية، وأخرى أثارت استعمال أدوية معينة مثل المغرب، ودول منقسمة على نفسها مثل فرنسا، التي يمثل فيها تيار مرسيليا التابع للبروفيسور ديدييه راوولت الاعتماد على الكلوروكين، ومناطق أخرى الأمصال وهكذا… وبالعودة إلى الحالة المغربية، قال الدكتور إحموتن، إن المنظومة الصحية لدينا بدأت في مرحلة أولى بأخذ أصحاب الأعراض وفحصهم، ثم المخالطين حسب درجات قربهم من المصابين، وبعدها في مرحلة ثانية توسعت الرقعة، وباتت الوزارة تجري تحاليل لعشرة أجراء بشكل عشوائي من كل شركة أو وحدة صناعية ونحوها، وفي المرحلة الحالية انتقلنا إلى إجراء الفحص الشامل لجميع العاملين في المصانع والشركات دون استثناء. الملاحظ حسب المصدر عينه، هو أن قاعدة الكشوفات ماضية في الاتساع لنصل إلى أكثر من 40 ألف تحليلة بشكل يومي، ما يمثل قرابة مليونين من التحليلات مع متم جاري الشهور، والنتيجة هي التوصل إلى حالات قليلة جدا رغم كثرة التحليلات، إذ يتم العثور على حالة واحدة دون أعراض بين 160 إلى مائتي عامل بكل مصنع أو شركة… وشدد المدير نفسه، على أن التوجه للفحص الشامل لدى التجمعات البشرية مثل المقاولات، أظهر حالات إصابة قليلة بدون أعراض، وأخرى في المرحلة ما قبل المرضية، موضحا أن هؤلاء عادة لا يكونون ناقلين للعدوى إلا بعد تكاثر الحمولة الفيروسية لديهم، أي قبل يومين على الانتقال من مرحلة الكمون إلى المرحلة المرضية التي تظهر فيها الأعراض. وحول نجاح البروتوكول الطبي العلاجي الذي لجأ إليه المغرب، قال الدكتور إحموتن، إنه متنوع ويقوم على الكلوروكين، والهيدروكسي كلوروكين، والأتروميسين، وفي حالات الأشخاص أصحاب الحساسية يتم اللجوء إلى مضادات الفيروسات، كما يتم تتبع مضاعفاته لدى جميع الحالات ودراستها، رغم أنه دواء قديم ومعروف في علاج الملاريا، فضلا عن كونه رخيص الثمن وليس فيه عبء إضافي على ميزانية الدولة. ودعا مدير المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- مكناس، إلى إجراء دراسة مستقبلا لمعرفة عوامل نجاح تجربة الكلوروكين في الحالة المغربية، وكذا إعداد بطاقة للفيروس لدينا، وذلك تحسبا لأي طارئ خلال الشتاء القادم. الدكتور نبيل قنجاع من جهته، أوضح الدكتور نبيل قنجاع، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أننا كلما استطعنا عزل المصابين والتكفل بعلاجهم كلما حاصرنا الوباء، مشيرا إلى أن التحليلات المكثفة تظهر نتائج إيجابية بأقل من واحد في المائة، موضحا أن المغرب يجري الآن معدل 10 آلاف إلى 13 ألف تحليلة في اليوم، وسيزيد العدد في القادم من الأيام. وتطرق البروفيسور قنجاع، إلى إجراء المنظومة لتحليلات الدم إلى جانب نظيرتها للحمض النووي للفيروس، والتي تمكن من توضيح وجود مضادات الأجسام، مبينا وجود نوعين يبينان هل الشخص المفحوص مر بالمرض سابقا، ولديه مضادات الأجسام التي تمكن من الدفاع عن الجسم في حالة تعرضه للمرض مرة أخرى، أوأنه في حالة مرض فعلا، أو أنه غير مصاب. وهذا النوع من التحليلات حسب المتحدث في تصريح إعلامي، يُجرى على نطاق واسع لتحديد العدد الفعلي للمصابين، والذين كونوا مناعة، والذين يمكنهم نقل عدوى المرض للآخرين، ما يعطي وضوحا حول اتجاهات المرض لدى الشعب المغربي بأكمله. وقال إن الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها المملكة، لعبت دورا أساسيا وضخما في معادلة ارتفاع عدد التحليلات ونقص عدد الحالات الإيجابية. فالمغرب برأي رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، من بين الدول القليلة التي أخذت على عاتقها التكفل بجميع المصابين في المستشفيات، ممّا كسر منحى العدوى، وجنب بلادنا إصابات بالألوف، ومكن من تجنيب الحالات المصابة الوصولَ إلى مرحلة حرجة. كما أن الحجر الصحي ساهم بشكل كبير في كسر العدوى.