الدكتور نزار بركة يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.. المغرب في حاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الحماية والاعتبار للمواطن المغربي

الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
الدكتور نزار بركة يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
المغرب في حاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الحماية والاعتبار للمواطن المغربي
هناك من يسعى لمعاندة التاريخ ويسعى لتهميش صوت الشعب وممثليهم من أحزاب سياسية وطنية ونقابات
تحسيس الفاعل والمواطن بأن مشاركتَه في المسلسل التشاوري حول النموذج التنموي ستُساهم في بلورة تعاقد مجتمعي جديد
ضرورة مواصلة العمل لمواجهة كل من يريد ضرب استقرار البلد
وَاهِمٌ من يعتقد بأنه لم تعد هناك حاجةٌ اليوم إلى الوعي الوطني المشترك
البلاد مدعوةٌ إلى الدخول في مرحلة جديدة بعدَ التعثر والانتظارية اللذين عرفتهما مرحلة ما بعد دستور 2011
حزب الاستقلال كان دائما حاضرا وفاعلا في مختلف المحطات التأسيسية والأساسية التي مرت منها البلاد
لابد من تحصين الاختيار الديمقراطي من سلطة المال والمصالح والنفوذ
لا مواطنة دون التربية عليها في ظل وبصون الحقوق و الحريات
أوضاع صعبة تعانيها النساء خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية
الحرية عند الزعيم علال الفاسي ارتبطت بشكل وثيق بالمسؤولية والتفكير
العلم الإلكترونية: الرباط – بدر بن علاش – تصوير حسني
ترأس الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال مهرجانا خطابيا حاشدا، يوم السبت 11 يناير 2020، تخليدا للذكرى السادسة والسبعين لتقديم وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال، تحت شعار “الوعي الوطني المتجدد مقومات المواطنة”.
وعرفت فعاليات هذا المهرجان الخطابي حضورا متميزا ملأ كل جنبات و ساحة المركز العام للحزب بالرباط، تجسد في حضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومناضلي الحزب من شتى أرجاء الوطن.
وبالمناسبة نظم ببهو المركز العام معرض لمجموعة من الصور التي جسدت لحظات حاسمة وتاريخية من نضال رجالات حزب الاستقلال ضد المستعمر الغاشم.
وقد انطلق المهرجان بعرض شريط مصور يسلط الضوء على عدد من محطات هذا الحدث التاريخي المفصلي الهام في مسار الحركة الوطنية المغربية، ويبرز الدور المحوري لحزب الاستقلال في الكفاح الوطني ومقاومة المستعمر من أجل الحرية والاستقلال والتي كان في طليعته حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
لابد من الإنصات للمواطن ومعاناتهم ومطالبهم وآرائهم ووضع الثقة فيهم
أكد الدكتور نزار بركة أن هناك فرصةٌ سانحةٌ وحاسمة ينبغي عدمُ إهدارِها، مع انطلاق ورش مراجعة النموذج التنموي بالبلاد، من أجل حفز وتعبئة الوعي الوطني بإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وضمان انخراطهم الإيجابي بالإنصات إلى مطالبهم والتفاعل مع انتظاراتهم، وإدراج مقترحاتهم في مخرجات التفكير حول النموذج التنموي الجديد.
مضيفا أنه لا يمكن للشعور الوطني أن يستعيدَ مكانتَه وإشعاعَه إلا إذا تم تحسيس الفاعل والمواطن بأن مشاركتَه في هذا المسلسل التشاوري حول النموذج، ستُساهم في بلورة تعاقد مجتمعي جديد حقيقي، وبناء مصير مشترك للمرحلة القادمة يقوم على الكرامة والعدالة والإنصاف، وغيرها من مقومات المواطنة الكاملة.
جانب من الحضور للمهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
ودعا الدكتور نزار إلى الإنصات للمواطن ومعاناتهم ومطالبهم وآرائهم ،و وضع الثقة فيهم لتقرير المستقبل بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع في إطار الملكية الدستورية. مسجلا بكل أسف رغبة البعض في معاندة التاريخ،والسعي إلى تهميش صوت الشعب، وممثليهم من أحزاب سياسية وطنية ونقابات.واستدل الأخ الأمين العام هنا بالهجوم الذي لقيته هذه الأحزاب عندما تقدمت بتصورها حول النموذج التنموي أمام اللجنة الخاصة، مستعملين في هذا حملة إعلامية مسعورة تنتقد استماع اللجنة للأحزاب السياسية، مؤكدا أن من قام بهذه الحملة لا يريد الخير للبلاد ،ويريدون خلق الفراغ، مما يؤدي إلى المغامرة، وبالتالي يرى الدكتور نزار في هذا الباب أنه من الضروري تقوية الوساطة الحزبية والنقابية والمؤسسات المنتخبة من أجل القيام بأدوارها، وضرورة مواصلة العمل لمواجهة كل من يريد ضرب استقرار البلد.
وأوضح الأخ الأمين العام أن اختيار حزب الاستقلال الاحتفاء هذه السنة بالذكرى السادسة والسبعين على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تحت شعار: ” الوعي الوطني المتجدد ومقومات المواطنة”، ينطلق من إيمان واقتناعة بالأهمية المُؤثرة التي تكتسيها هذه المعادلة الصعبة بين “الوطنية والمواطنة” في مواصلة المشروع المجتمعي المشترك الذي بَشَّرَتْ به وثيقة 11 يناير، ولا سيما في ظل ما تعرفه الظرفية الحالية من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تُسائل الجميع كمواطنين وفاعلين سياسيين، كما تُسائِلُ غيرهم من الفاعلين من مختلف أطياف القوى الحية والجادة بالبلاد.
الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
الشعور الوطني في السنوات الأخيرة اعتراه نوع من الفتور والإجهاد
وقال الدكتور نزار ” أنه وَاهِمٌ.. وَاهِمٌ من يعتقد بأنه لم تعد هناك حاجةٌ اليوم إلى الوعي الوطني المشترك الذي صنع المغرب الحر والمستقل قبل حوالي 70 سنة. وواهمٌ من يظنُ أن الولوج إلى مرحلة المواطنة الكاملة بحقوقها وواجباتها مع دستور 2011، يمكنها أن تستقيم وتتحقق في غياب شعور جامع ودافع بحب الوطن وبتقوية روابط الانتماء إليه”.
وشدد الأمين العام بأن الشعور الوطني في السنوات الأخيرة، قد اعتراه نوع من الفتور والإجهاد، وذلك بسبب اتساع الفوارق الاجتماعية والترابية، وتراجع قيم التضامن والتماسك، وتداعيات أزمة الثقة في وسائط الرابط الاجتماعي، والقلق الهوياتي المتزايد من جراء بروز النزعات الفردانية والفئوية والمناطقية، على غرار ما يجري في بقية العالم من تحولات في هذا الشأن، وكذلك التلاشي المطرد في درجة المقبولية لمبادئ وشروط العيش المشترك داخل المجتمع، في مقابل تنامي مظاهرِ التصادم والعنف والحيف والشروخ.
الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
وأبرز أن حزب الاستقلال كان دائما،حاضرا وفاعلا إلى جانب باقي القوى الوطنية والديمقراطية، في مختلف المحطات التأسيسية والأساسية التي مرت منها البلاد، وهو اليوم يستشعر دقة اللحظة التي نعيشُها، وبواجب المسؤولية التاريخية والوطنية النابعة من تضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين، اذ يعتبرُ أن البلاد مدعوةٌ إلى الدخول في مرحلة جديدة بعدَ التعثر والانتظارية اللذين عرفتهما مرحلة ما بعد دستور 2011، لاسيما صعوبة الولوج إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا بما فيها حرية التعبير، والتردد في تكريس الممارسة الديمقراطية وتوسيعها بأشكالها التمثيلية والتشاركية ( سلطات البرلمان، الجهوية المتقدمة، مؤسسات الديمقراطية التشاركية التي لم تفعل بعد…)، وصعوبة إقرار توازن جديد بين السلط لترجمة الإصلاح الدستوري على أرض الواقع، مما أدى إلى تغليب منطق الصراع والتدافع، بدل التعاون والتضامن بين المؤسسات،الابتعاد عن مسار تحقيق الصعود الاقتصادي نتيجة بطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتراجع مستوى النمو، وضعف نجاعة السياسات العمومية في العديد من المجالات،وتوسيع الفوارق بدل إعمال التوزيع العادل للثروة الذي يضمن الارتقاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والشرائح الوسطى.
تحصين المكتسبات السياسية والاجتماعية والحكاماتية التي حققتها البلاد في العشرين سنة الأخيرة
وأوضح الدكتور نزار أن حزب الاستقلال يعتبر أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، ينبغي أن تكون مؤطرةً بالمشروع المجتمعي الذي توافق عليه المغاربة من خلال الدستور، مع تحصين المكتسبات السياسية والاجتماعية والحكاماتية التي حققتها البلاد في العشرين سنة الأخيرة. مرحلة جديدة،يستطرد الأخ الامين العام، لا يمكن الولوج إليها دون شحذ وبعث وتنمية الشعور الوطني مجددا على غرار ما كان بالنسبة للأجيال السابقة، ودون السعي إلى مصالحة المغاربة مع أواصر الانتماء إلى الوطن والمواطنة، وهو الأمر الذي لا يأتي فجأة أو دفعة واحدة من غير أن توفر له الأسباب والمقومات.
الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
وفي هذا الإطار، يعتبر حزب الاستقلال أن هذه المرحلة الجديدة ينبغي أن يكون عنوانها الحماية والاعتبار كمقومين اثنين لا غنى عنهما للمواطن المغربي،أولا من خلال ضمان الحماية بمختلف أبعادها ومستوياتها عبر حماية الحقوق الأساسية والجيل الجديد من الحقوق،وكذا الحريات التي يقر بها الدستور،وحماية القدرة الشرائية، وحماية المواطنين من جشع الشركات الكبرى والمضاربين والمحتكرين، ومن الغش وتأمين السلامة الغذائية،وحماية المواطن والمقاولة من شطط الإدارة والفساد، مع ضمان الأمن القانوني والقضائي،وكذا حماية المقاولين والتجار الصغار من المنافسة غير الشريفة،وحماية المواطنين من العنف والجريمة وخصوصا النساء والفئات المعوزة، وحماية الشباب من الإدمان والتطرف والقيم السلبية،حماية المواطنين من التلوث والجفاف والمتغيرات المناخية،وحماية المواطنات والمواطنين من مخاطر الحياة والمرض والشيخوخة والبطالة والفقر والمديونية المفرطة،وحماية المجتمع من مخاطر التفكك والتصادم والشروخ…
وثانيا، يضيف الاخ الأمين العام، ضمان الاعتبار للمواطن المغربي، وذلك من خلال اعتبار وتمنيع الهوية الوطنية المُوَحَّدة والمتنوعة، واعتبار صوت المواطن في مسلسل اتخاذ القرار السياسي والتنموي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي من سلطة المال والمصالح والنفوذ،وتكافؤ الفرص، وتطبيق نفس القاعدة القانونية على الجميع، وتوفير الخدمات العمومية بجودة عالية، والعمل اللائق والسكن الكريم والنقل المحترم الذي يراعي مواصفات الجودة،وجعل الخدمات إدارية مبنية على رضا المواطن ( الرقمنة وتقليص السلطة التقديرية للإدارة/احترام آجال الأداء بالنسبة للمقاولة)، والتوزيع المنصف للثروات والتضحيات، وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي وتحقيق المشروع الشخصي داخل أرض الوطن.
الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط مهرجانا خطابيا حاشدا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
النضال مستمر من أجل الديمقراطية والحرية كما أرادها وحلم بها المجاهدون الموقعون على هذه الوثيقة
أوضحت المناضلة خديجة الزومي عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة منظمة المراة الاستقلالية، أن تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ،هو ربط جميل بين الوعي الوطني المتجدد ومقومات المواطنة، ربط لن يفهم اذا لم تستحضر الخلفية النظرية والفكرية المؤطرة لمفهوم المواطنة، والتي ارتبطت دائما بالتحديث السياسي والإصلاح الديمقراطي. باعتبارها وثيقة تاريخية لكن مداها ممتد إلى الوقت الراهن، بل ممتد نحو مستقبل الأمة المغربية.
وأضافت انه بالرجوع إلى مضمونها، وإن كان موجها إلى الحماية الفرنسية وقاعدته التشبث بالقيادة الرشيدة للمرحوم محمد الخامس طيب الله ثراه في ذلك الزمن، فهي صالحة بالتأكيد لهذا الزمن بالرغم من التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، اذ مازال النضال من اجل الديمقراطية والحرية كما أرادها وحلم بها المجاهدون الموقعون على هذه الوثيقة.
وثيقة المطالبة بالاستقلال قوية ومدوية ليس فقط لأنها قطعت مع مطلب الإصلاحات بل خلقت إجماعا استثنائيا حول مطلب الاستقلال، بالإضافة إلى تأكيدها على ان العرش رمزٌ للسيادة الوطنية.
وسجلت الأستاذة الزومي أن وثيقة 11 يناير 1944 كانت ولا زالت حدثا فارقا في بلورة الوعي الوطن،مشيرة إلى أن الزعيم علال الفاسي نذر حياته للجهاد في سبيل الوطن والثوابت، وهي نفس القناعة في حزب الاستقلال التي لازالت ثابتة على ذلك، ومرجعيتها لا تزيد إلا صمودا.
المستشارة البرلمانية خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اثناء مشاركتها في المهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
القضية النسائية ارتبطت في المغرب منذ بروزها بالمعركة الديمقراطية
واعتبرت الأخت عضو اللجنة التنفيذية أن التفصيل في استحضار مشاركة المرأة المغربية المقدرة في الكفاح المرير و المضني من أجل الاستقلال،ولكن يتعين التأكيد على أن القضية النسائية ارتبطت في المغرب ومنذ بروزها بالمعركة الديمقراطية. وبالمعركة من أجل بلوغ مجتمع المواطنة، كي تتمتع نساء هذا البلد بذات الحقوق التي انتزعها الرجال، لذلك فإن الكفاح الجماعي، تضيف الأخت الزومي، من أجل بلوغ المواطنة الكاملة وغير المنقوصة، يمر وجوبا عبر إقرار حقوق النساء، التي يتضح أنها مازالت حلما بعيد المنال.
مؤكدة أن منظمة المرأة الاستقلالية تعتبر أن الوعي الوطني المتجدد، يتعين أن ينهض على شرط مركزي وحاسم وهو ضمان حقوق المرأة المغربية، حقها في وطن يضمن مواطنتها، يضمن حقها في العيش بكرامة وبحرية. كما انه لا يمكن إنكار ما وصلت إليها المغربيات، اذ عرفت حقوق النساء تطورا لافتا في العشرين سنة الماضية، تطور يعود بالأساس إلا تلاقي العناية الملكية السامية مع نضالات القوى الديمقراطية و المنظمات النسائية، بيد أن المؤشرات و المعطيات كلها تؤكد أن حقوق المرأة المغربية مازالت تعاني من خصاص كبير، خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المستشارة البرلمانية خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اثناء مشاركتها في المهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
التاريخ سيذكر طويلا أن حقوق النساء منيت بنكبات في ظل الحكومة السابقة والحالية
مضيفة في ذات السياق أن التاريخ سيذكر طويلا أن حقوق النساء منيت بنكبات في ظل الحكومة السابقة و الحالية على جميع المستويات، وهو ما يؤكد أن دسترة الحقوق أمر مهم ولكن غير كاف، إذ شكل دستور 2011 صكا حقيقيا للحقوق و الحريات كما اعتبر تحولا تاريخيا في ضمان حقوق المغربيات، ولكن ومع كامل الاسف، تؤكد الأخت الزومي، فإن إعمال تلك الحقوق مازال بطيئا وهو الأمر الذي يستدعي وقفة وطنية جادة ، خصوصا مع توجه البلاد إلى وضع نموذج تنموي جديد، حيث تؤمن منظمة المرأة الاستقلالية أنه لن ينجح إلا إذا وضع النهوض بأوضاع المرأة المغربية في صلبه. مستحضرة هنا الأوضاع الصعبة التي تعاني منها النساء خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية، فالاعطاب الاجتماعية الكبرى هي نسائية بإمتياز؛ الفقر، الأمية، الهشاشة، وهي كلها ظواهر مرتبطة بالنساء، وبالتالي لا مجال للحديث عن المواطنة في وطن تعاني فيه النساء. قائلة في هذا السياق “المواطنة هي بيت الحقوق، لا مجال للحديث عن الحقوق إلا في مجتمع المواطنة وهو الامر الذي لا يعرف الكمال، فمعركتنا هي دوما وأبدا من أجل مجتمع المواطنة، ولا مواطنة دون التربية عليها، ولا مواطنة إلا في ظل الديمقراطية ولا مواطنة إلا بصون الحقوق و الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي. كيف سنبلغ المواطنة إذن؟ وكيف سنواجه التحديات الجديدة التي تحاول المس بالثوابث الجامعة الأمة، الجواب هو التالي؛ التعليم أولا، التعليم ثانيا، التعليم ثالثا، لا سبيل كي نبلغ المواطنة الكاملة إلا بانخراط قوي لمنظومة التربية والتكوين من أجل صيانة القيم والاخلاق هذا ما تخبرنا به التجارب الإنسانية، مشكلتنا هو ” أزمة التعليم” تعيق إضطلاع المدرسة بدورها التربوي و التنويري والوطني، إن تخليدنا لهذه الذكرى المجيدة يجب أن يكون فرصة كي نستلهم الأدوار الكبرى التي لعبتها المدارس الحرة التي أسسها الوطنيون إبان الحماية، والتي لعبت أدوار تاريخية لا تنسى في نشر الوعي الوطني، وهو الأمر الذي يجعلنا اليوم نعتبر أن تجديد الوعي الوطني يتوقف وجوبا على إنبعاث المدرسة العمومية، وهو انبعاث لا مفر منه لبلوغ المواطنة”.
جانب من الحضور للمهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
الوطنيون انخرطوا أيضا في بناء الدولة المستقلة ومؤسساتها وتنظيماتها
وبالمناسبة أيضا قدم الأستاذ محمد مزيان، ورقة بعنوان ” لمحات من تطور الوعي الوطني خلال مرحلة الحماية الفرنسية” موضحا انه ينبغي التمييز في مراحل النضال الوطني بين مرحلة المقاومة المسلحة إلى غاية توقفها سنة 1934، وهي المرحلة التي تطلق عليها الكتابات الفرنسية بفترة التهدئة، والمرحلة المقاومة السياسة، والتي ضمت فترتين، الأولى المطالبة بالإصلاحات امتدت إلى غاية سنة 1944، والفترة الثانية التي تهم المطالب الاستقلالية: من تقديم وثيقة الاستقلال إلى غاية الحصول على 1956. مضيفا أن عمل الحركة الوطنية لم يتوقف بالحصول على الاستقلال بل انخرط الوطنيون في بناء الدولة المستقلة ومؤسساتها وتنظيماتها.
أوضح المتدخل الخطاب الوطني تميز في المرحلة الأولى من1930 إلى 1944، بصبغة اصلاحية ركزت في معظمها على مبدأ ثابت هو الدفاع عن الهوية الوطنية، حيث ظهرت مجموعة من الصحف تعبر عن توجه كتلة العمل الوطني، ركزت في متونها على ضرورة إدخال مجموعة من الاصلاحات على الشأن المغربي والتنديد بانتهاكات المقيمية العامة لبنود معاهدة فاس وتضييقها على الحريات العامة، إذ تعالت الأصوات المطالبة بحق المغرب في تنفيذ ما جاء في معاهدة الحماية، حين قدم الوطنيون المذكرات والمطالب المحدودة، التي تتضمن حق المغرب في أن يحظى بنظام اقتصادي وتعليمي وثقافي وقضائي منسجم مع هويته، ومستجيب لمتطلبات مكونات مجتمعه، وهي المطالب التي لم تجد استجابة من فرنسا التي لم تكتف بالاعتراض على ما دعا إليه الوطنيون من الأخذ بالطرق الديموقراطية، وانجاز الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها في معاهدة الحماية، بل نهجت أسلوب القمع والنفي اتجاه الوطنيين.
الأستاذ محمد مزيان أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة اثناء مشاركته في المهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
تطور الوعي الوطني لا يجب أن يغفل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أفرزته
وأشار الاستاذ محمد مزيان إلى ان من خصائص المرحلة الثانية،أي من 1944 إلى 1956 تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير 1944 التي قدمت للإقامة العامة من أجل المطالبة بالاستقلال،عندما تنبه الوطنيين المغاربة إلى أن هناك شروطا جديدة قد نضجت، مما سمح لهم برفع سقف مطالبهم إلى الاستقلال، عوض الاكتفاء بإصلاحات في ظل نظام الحماية. اذ أدخلهم هذا الاختيار في اصطدام مباشر وعنيف مع الاستعمار، خاصة بعد مواجهة مطالبهم السلمية بالعنف المسلح، فظهرت المقاومة المسلحة في المدن وجيش التحرير في البوادي خاصة في الشمال، ما أربك حسابات المستعمر وعجل برحيله.
وأبرز المتدخل أن وثيقة الاستقلال التي وضعت أساسا لإخراج المغرب من عهد إلى عهد، كانت واضحة،و لم تتجاوز الهدف إلى ما وراء الهدف، ولم تدخل في التفصيلات الجانبية التي تفرق موضوع الاستقلال والدستور في الأفكار العامة. ويرجع ذلك إلى شيئين اثنين، أولهما: وضوح فكرة الاستقلال والديمقراطية لدى حزب الاستقلال،ثانيهما اعتبار قضية ما بعد الاستقلال تهم المواطنين أنفسهم، ولذلك لا محل لعرضها على سلطات الحماية أو دول الحلفاء التي قدمت لها الوثيقة.
الدكتور عبد الواحد الفاسي نجل الزعيم الراحل علال الفاسي والأستاذ عزيز الهلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب اثناء فعاليات المهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
واستحضر الأستاذ مزيان موقف الراحل علال الفاسي باعتباره عالما،و وفقيها، وسياسيا، ورمز الحركة الوطنية ، فالمتصفح لأعمال الرجل يقف على المكانة التي أفردها للنضال كقيمة مؤسسة تنبلج منها مجموعة من المفاهيم كالحرية كمفهوم مركزي ارتبط لديه بما عاشه من نضال ضد المستعمر ،وبتدبير مرحلة ما بعد الاستقلال. وهو ما يتجلى من خلال كتابه” النقد الذاتي” الذي نشر في القاهرة سنة 1952، ومحاضرته التي ألقاها سنة 1959، وكتابه “الحرية” الذي أصدرته لجنة إحياء تراث الزعيم علال الفاسي بعد وفاته بسنة واحدة أي سنة 1975 . فالحرية عند الزعيم علال الفاسي ترتبط بشكل وثيق بالمسؤولية والتفكير، ومرادفة للإنسانية.
ليخلص المتدخل إلى أن مقاربة تطور الوعي الوطني لا يجب أن يغفل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أفرزته، اذ جسّد رواد الحركة الوطنية في نضالاتهم وكتاباتهم السياسية والفقهية والإبداعية،و توجهات النخبة المغربية ووعيها النضالي وارتباط ذلك بمفاهيم مركزية مثل مفهوم الحرية التي تجاوزت تحقيق استقلال البلاد، واستقلال إرادتها إلى مفهوم المواطنة، ومفهوم الحقوق الفردية والجماعية، وبناء دولة المؤسسات.
جانب من الحضور للمهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
الوثيقة دشنت لمرحلة جديدة من أجل إنهاء عهد الحجر
أوضح الأخ عبد الاله البوزيدي الإدريسي عضو اللجنة التنفيذية، ومنسق عمالة الرباط إقليم الخميسات وثيقة 11 يناير جعلت حدا لفترة المطالبة بالإصلاحات في ظل الحماية، ودشنت مرحلة النضال من أجل إنهاء عهد الحجر، وفك الارتباط مع نظام الحماية الذي تحول إلى حكم استعماري مباشر بدل السيادة المغربية التي نصت اتفاقية الحماية على ضرورة احترامها وصيانتها. وأضاف أن حزب الاستقلال الذي درج على تخليد هذه الذكرى سنويا، ارتأى إحياءها هذه السنة بمدينة الرباط المناضلة التي لها شرف احتضان هذا الحدث التاريخي، ومسرحا لأحداثه وتداعياته التي جسدت عمق التنسيق والتلاحم بين رجالات الحركة الوطنية بقيادة حزب الاستقلال مع محرر البلاد جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله الذي كان حريصا على توجيههم ودعمهم، ولم يرضح إلى ضغوطات المقيم العام الهادفة الى التبَرٌّؤ من حزب الاستقلال الذي قدم هذه الوثيقة الخالدة إلى جلالته، وإلى الإقامة العامة الفرنسية، وإلى سفارات الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الشيء الذي واجهته سلطات الحماية بحملة عنف شرسة، طالت العديد من مناضلي الحزب بهذه المدينة قيادة وقاعدة، وتم اعتقال جموع من المناضلين، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلافريج، ونائبه محمد اليزيدي، فانتفضت ساكنة مدينة الرباط بمختلف شرائحها، وعمت المظاهرات مختلف أحيائها، وتوجهت حشود الجماهير الغاضبة الى القصر الملكي مرددين الأناشيد الوطنية والهتافات الحماسية، وتجمهروا بالمشور السعيد، ثم توجهوا إلى الجامع الأعظم.
وأوضح الأستاذ البوزيدي أن هذه المظاهرات نتوقف إلى أن بلغت ذروتها أيام 28 – 29 – 30 يناير حيث عمت انتفاضة عارمة واجهتها سلطات الحماية بشتى أنواع القمع والاعتقالات، وإطلاق الرصاص الحي على جموع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى استشهاد عدة مناضلين من بينهم، الشهيدين الصديق بن احساين، والزرهوني والشهيدة (تودة). وجرح العشرات، وتم اعتقال واعدام عدة مناضلين من بينهم الشهيد المختار جازوليت، كما تم اغتيال الوطني الهاشمي القسطالي المعروف في الأوساط الرياضية ب: (سوس) .
الأستاذ عبد الاله البوزيدي الإدريسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق عمالة الرباط إقليم الخميسات اثناء مشاركته في المهرجان الخطابي الحاشد الذي ترأسه الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالرباط بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
مضامين هذه الوثيقة مازالت تكتسي في معظمها راهنيتها
وتوقف الأخ عضو اللجنة التنفيذية عند ما شهدته هذه الأيام من انتفاضات كبيرة ومواجهات عنيفة بعدة مدن، منها سلا فاس، حيث سقط بها العديد من الشهداء وجرح العشرات من المناضلين والمناضلات.
وأكد الأخ البوزيدي أن مضامين هذه الوثيقة مازالت في معظمها تكتسي راهنية وهو ما يتطلب من الجميع مواصلة النضال من أجل تحقيقها، خصوصا في ما يتعلق بالمطالبة باستكمال الوحدة الترابية وصيانة الوحدة الوطنية، وتناسق وانسجام وتماسك مختلف فئات الشعب المغربي الموحد بكل أعراقه من طنجة إلى الكويرة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات وتمسكه بالحرية والديمقراطية في ظل الملكية الدستورية.
واعتبر المتدخل هذا المهرجان بمثابة سنة حميدة، بعدما دأب الحزب على تخليد بعض الأحداث التاريخية ذات الدلالات الوطنية المميزة بغية استخلاص العبر واستلهام الدروس للاستعانة بها على إشكالات قضايا الحاضر، والاستنارة بها لاستشراف مستقبل أفضل، وذلك لشحن طاقات المناضلين، ومواطنينا عموما، بمزيد من الوعي بضرورة التشبع بروح المواطنة الصادقة، والتمسك بالقيم الأصيلة لشعب مؤمن بقضاياه الوطنية لربح رهانات الحاضر، وكسب تحديات المستقبل، مهما كانت الظروف جريا على سنن الرواد الذين سجلوا لنا صفحات مشرقة ستظل نبراسا للأجيال ليعيش جميع المواطنين أحرارا في وطن حر.