العلم الإلكترونية: متابعة في قضية محاكمة الصحافي عمر الراضي، وبعد يومين من إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، صباح اليوم الخميس الجلسة إلى 5 مارس المقبل، وذلك من أجل إفساح المجال أمام الدفاع لإعداد الملف. وللإشارة فإن اعتقال الراضي تم بناءا على تحريك دعوة عمومية ضده من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة سابقة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اعتبرتها النيابة العامة إهانة لهيئة قضائية. وكانت قد تأسست لجنة للتضامن مع الصحافي عمر الراضي بدعوى من فعاليات مدنية، أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون ومثقفون يوم الأحد 29 دجنبر 2019، ووجهت نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمته. ومن جهته أكد عمر بنجلون عضو هيئة الدفاع عن الصحافي عمر الراضي، أن قرار السراح المؤقت لصالحه قد اتخذ منذ الاثنين 30 دجنبر 2019، وتم تنفيذه يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي. وأضاف بنجلون، أن هذا القرار مؤشر قوي على أن الجسم القضائي المغربي لازالت تسري فيه دماء الحكمة، موضحا أن الحرية المؤقتة للصحافي عمر الراضي ستصبح حرية مطلقة. وأكد أن الجميع متشبث ببراءة الراضي، وأن الدفاع وكل القوى التي ناصرت قضية هذا الصحافي تسجل بارتياح هذه الإشارة القوية للقضاء. وتابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها ورفضت اعتقال الزميل الراضي ومتابعته وطالبت بإطلاق سراحه، محذرة من تكييف قضايا تتعلق بالنشر، التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية الشيء الذي يؤشر على تأزيم مناخ الحريات. وأكدت على متابعة حيثيات قضية الراضي، وطالبت بإغلاق هذا الملف في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.