توصلنا من المكتب النقابي لمستخدمي وأطر المركز السينمائي المغربي ببيان جاء فيه: عقد المكتب النقابي لمستخدمي وأطر المركز السينمائي المغربي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا خصص للوقوف على القضايا والمستجدات التي تعرفها المؤسسة بعد تأسيس المكتب النقابي وردود الفعل من طرف المستخدمين الذين رحب جلهم بهذا المشروع خاصة وأن المكتب تواصل معهم بتوزيع استمارات لمعرفة مشاكل المستخدمين وتصوراتهم واقتراحاتهم. وبعد مناقشة جل النقط الواردة في جدول الأعمال، فإن المكتب النقابي يؤكد مايلي: 1 - يدعو وزارة الاتصال إلى إدراج مشروع النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الإداري المرتقب لأن الحاجة بدأت تستدعي مراجعة هذا النظام على غرار ما حصل في مؤسسات عمومية تابعة للوزارة الوصية. 2 - يذكر بكل الخطوات التي قام بها من أجل إقرار هذا الحق حيث أنه راسل جميع أعضاء المجلس الإداري والسيد المد ير العام للمركز السينمائي المغربي لأن من شأن المصادقة على هذا النظام العمل على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمستخدمين. 3 - يعتز المكتب بثقة المستخدمين في إطارهم النقابي حيث أنهم في اتصال دائم بأعضاء المكتب لطرح المشاكل والتصورات والاقتراحات مما مكن المكتب من الاطلاع على عدة مشاكل سببها المحسوبية والزبونية والإجهاز على المكتسبات. والمكتب يعاهد كل الشغيلة بأنه سيعمل على طرح هذه الملفات على إدارة المركز السينمائي المغربي وذلك من أجل تطبيق القانون ورد الاعتبار لكل مستخدم تعرض للشطط والحيف. 4 - وفي مجال الحريات النقابية، يسجل المكتب النقابي إصرار الكاتب العام على عرقلة ممارسة الحق النقابي حيث أنه قرر محاربة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دون أن يدري أن الاتحاد العام هو نقابة أسسها مجموعة من الوطنيين الصادقين منذ مايزيد عن أربعة عقود كما أن من أهدافه الدفاع عن الشغيلة المغربية ومحاربة كل أشكال الظلم والفساد والإهانة. وفي الأخير، يدعو الوزارة الوصية وإدارة المركز السينمائي المغربي إلى التدخل الفوري لتصحيح هذا الوضع خدمة للصالح العام.