دافعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن نزاهة الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، وأسفرت عن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وقالت إن الخروقات التي سجلت فيها "لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج". وأوضح بيان صدر عن اللجنة، التي ينتمي رئيسها وكثير من أعضائها للمعارضة، أن "الحملة الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة" ، وأنها تأسف "لتسجيل بعض الخروقات" التي قالت إنها "لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها". وتحدثت اللجنة عن بعض الخروقات منها "معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض الصناديق بعد الفرز من قبل عناصر من الدرك ; وحيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة قرب بعض المكاتب بطريقة مشبوهة". وكان المجلس الدستوري، الذي تلقى طعونا من ثلاثة مرشحين، قد طلب استشارة من وزارة الداخلية، ومن اللجنة المستقلة للانتخابات. واعتبر المرشحون، وهم : رئيس مجلس النواب، مسعود ولد بلخير )نحو 16% من أصوات الناخبين( ، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه ) نحو( 13% ، ورئيس المجلس العسكري السابق، أعل ولد محمد فال )نحو( 3% ، أن الانتخابات كانت مزورة. كما تحدث ولد داداه عن قيام عناصر المجلس العسكري بالانخراط في حملة انتخابية لصالح المرشح الفائز، وقيام بعض المفوضيات بتوزيع المواد الغذائية على الناخبين. وانتقد ولد داداه الظروف التي جرت فيها مراجعة اللائحة الانتخابية، كما ندد بشدة بدور المجموعة الدولية في رعاية اتفاق دكار، قائلا إنها لم تلتزم بما تعهدت به من فرض تطبيق الاتفاق على كل الأطراف، وكان ما يهمها بالأساس هو استقالة الرئيس المخلوع ، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.