فاز المرشح الرئاسي، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بما نسبته 52.58% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا. وكان ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري المستقيل، قد هنأ قبل ذلك طاقم حملته على ما سماه الفوز في هذه الانتخابات. إلا أن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسة استبقوا إعلان وزارة الداخلية للنتائج، ودعوا الشعب الموريتاني إلى التعبئة لإفشال ما أسموه محاولة مصادرة إرادته، معلنين رفضهم لنتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت تقدما كبيرا للجنرال. وطالب المرشحون الأربعة، وهم: أحمد ولد داداه ، ومسعود ولد بلخير، واعلي ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو، عقب مؤتمر صحفي مشترك بنواكشوط، الهيئات المشرفة على الانتخابات إلى عدم قبولها. كما طالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات. واعتبر المرشحون أن ما تم هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمرشحين ، موجهين عدة تهم لولد عبد العزيز. وفي وقت سابق، أشارت النتائج الأولية، التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات ، إلى تقدم ولد عبد العزيز ب52.27% من الأصوات، متقدما على ولد بلخير الذي نال حوالي 19% ، وولد داداه 13.7% ، وولد فال 3.7%. وطالب المرشحون المعترضون من وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات عدم الاعتراف بنتائج الاقتراع. وتنافس في الانتخابات، التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، تسعة مرشحين، وتابع عمليات التصويت أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي إضافة إلى مراقبين محليين. وقد أعلنت مجموعة من المراقبين والخبراء العرب، راقبت انتخابات موريتانيا التي شهدتها البلاد ، يوم السبت الماضي، أنها كانت شفافة ونزيهة، وذلك بعد الطعون التي تقدم بها أربعة من مرشحي الرئاسة في نتائج هذه الانتخابات , واعتبارها مسرحية انتخابية ملفقة. وقال فريق المراقبين التابعين للمؤسسة العربية للديمقراطية، والتي مقرها الدوحة، إن عمليات الاقتراع كانت عادية رغم بعض الخروقات التنظيمية والتقنية، مشيرا إلى أنه راقب هذه الانتخابات من خلال فريق رفيع المستوى من الخبراء ، ضم 23 شخصية من المجتمع الدولي ; من 12 دولة عربية، وعمل باستقلالية وحيادية. ورغم تزكيته لتلك الانتخابات، لكن الفريق العربي سجل مع ذلك مجموعة "غير قليلة" من الخروقات على حد وصف البيان رافقت عملية الاقتراع، من بينها عدم حيادية بعض الموظفين الرسميين في العملية الانتخابية، واستبعاد بعض الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية بعد اتفاق دكار، وبالتالي عدم السماح لهم بالتصويت. وسجل فريق المراقبين أيضا ملاحظات أخرى متعلقة بما أسماه ضعف الجهاز الإداري المناط إليه تسيير العملية الانتخابية، ووجود "شوائب بقوائم الانتخاب" وعدم اطلاع الكثير من رؤساء المكاتب على القانون الانتخابي الموريتاني، والإجراءات المتبعة عند الانتخاب والفرز بشكل كاف. وحسب ما قال رئيس الوفد ، محسن مرزوق، فإن كل الملاحظات التي سجلوها لا ترقى إلى مستوى المس بمصداقية العملية الانتخابية، ولا تؤثر جوهريا على صحة الانتخابات ونتائجها النهائية. وأثنى تقرير الفريق العربي على التزام وزارة الداخلية بالحياد والتي يقودها وزير معارض، وهو ما انعكس إيجابيا على حسن سير العملية حسب التقرير. وسجل بيان المؤسسة العربية للديمقراطية أيضا ما تحدث به أنصار المرشحين المتنافسين عن استفحال "ظاهرة المال السياسي". وأشار التقرير إلى أن فريق المراقبين العرب، وهو إذ لا يستطيع إثبات أو نفي مستوى هذه الظاهرة، إلا أنه ينبه إلى خطورتها وتداعياتها السلبية على كل عملية انتقال ديمقراطي فعلية وبناءة، وطالب بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي مستقبلا. ويعتبر هذا أول تقرير يصدر عن منظمة دولية أو جهة رقابية على الإطلاق بعد الانتخابات التي جرت وأثارت جدلا كبيرا بعد رفض المعارضة الاعتراف بنتائجها، ومطالبتها بتحقيق دولي ينهي الجدل الدائر. كما أثنى فريق المراقبة لتجمع الساحل والصحراء )س, ص( في بيان على الطريقة التي أنجزت بها الانتخابات التي تميزت "بالشفافية والوضوح في مرحلتي التصويت والفرز اللتين كانتا على مشهد من المراقبين الوطنيين والدوليين ووسائل الإعلام". وأضاف البيان أن حسن إدارة العملية والروح التي سادت هذه الانتخابات، كانت نتيجة طبيعية "لانتخابات شفافة لا يشوبها شائبة وفقا لما وقفنا عليه في مختلف مكاتب التصويت". ويعتقد مراقبون عديدون أن موقف المجتمع الدولي، قبولا أو رفضا لنتائج هذه الانتخابات، سيكون حاسما في تحديد مسار الأمور مستقبلا.
