قال السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يوم الإثنين، في سياق حديثه عن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين، إن الرهان المطروح هو النهوض بالمؤسسات التعليمية «حتى لا يقف الإصلاح في باب المدرسة أو في باب الفصل، بل لينعكس وقعه على كل تلميذة وتلميذ». وأوضح الوزير, خلال ترؤسه بسطات لأشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة التي انعقدت تحت شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح»،أن الإصلاح لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلا عبر تعزيز موقع المؤسسة التعليمية وإعادة الاعتبار إليها كبؤرة أساسية وعدسة لامة تتجمع فيها كل العمليات وفق نظرة شمولية ومندمجة. وفي هذا السياق يضيف السيد اخشيشن تندرج كل التدابير والمبادرات التي اتخذت منذ بداية سنة2008 تمهيدا لتطبيق البرنامج الاستعجالي, ومنها بالخصوص المناهج التربوية وتأهيل الفضاءات التعليمية وتوفير الخدمات المدرسية والبرنامج الوطني لتقويم المكتسبات الذي ينجزه المجلس الأعلى للتعليم بتعاون مع الوزارة. واعتبر الوزير أن الدورة السابعة للمجالس الإدارية للأكاديميات ليست دورة عادية إذ تشكل محطة هامة في مسار قطاع التربية والتكوين على الصعيد الوطني وكذا في ضوء ما يتعين تحقيقه في جهة الشاوية ورديغة, موضحا أن هذه الدورة تنعقد في منعطف تحول نوعي في سيرورة الإصلاح, منعطف غايته تأهيل المؤسسة التعليمية لتضطلع بمهمتها ولتعي بمكانتها في تهيئة الجيل الصاعد بما يجعله قادرا على المساهمة بفعالية في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخوضها البلاد. وقال في السياق نفسه «إنها مرحلة تستهدف تكوين «جيل مدرسة النجاح» الذي يتعين على الجميع مواكبة مساره الدراسي عبر جملة من الإجراءات التربوية الدقيقة التي ستمكنه من استكمال تمدرسه في التعليم الابتدائي بنسبة90 في المائة بدون تكرار أو انقطاع»، مضيفا أن هذا الرهان يتطلب تدبيرا يقظا للفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة تقويمية تواكب العملية التعليمية في تفاصيلها وتمكن من رصد أي خلل أو تعثر والتدخل لمعالجته.. وأشار الوزير إلى مختلف العمليات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد استكمال كل الاستعدادات المادية والبشرية والمنهجية الكفيلة بإنجاحه، مذكرا بمرتكزات وتوجهات البرنامج. وقال إن قوام فلسفة ومبادئ البرنامج الاستعجالي هو ترجمة مشاريعه إلى ممارسات عملية تتمحور حول أربعة مجالات, يستهدف أولها التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية15 سنة من العمر وينصب الثاني على تشجيع المبادرة والحفز على الامتياز في الثانويات التأهيلية والجامعة ومعاهد التكوين, فيما ينصب المجال الثالث على المعالجة الملحة للإشكالات الأفقية الحاسمة للنظام التربوي. أما المجال الرابع - يقول السيد اخشيشن - فيتناول قضايا لم يتم الاهتمام بها بالقدر الكافي خلال الإصلاحات السابقة التي عرفها قطاع التربية والتعليم. ويتعلق الأمر بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح البرنامج الاستعجالي.