عرضت احدى القنوات التلفزية في الجزائر شريطا وثائقيا حول تزايد زراعة وإنتاج واستهلاك المخدرات في الجزائر، والمضاعفات الخطيرة التي تتسبب فيها هذه الآفة على المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية... ومن خلال متابعة الشريط يلاحظ بأن المسؤولين في الجزائر، غير قادرين على مواجهة شبكات انتاج وتهريب وتوزيع المخدرات من داخل التراب الجزائري بسبب صعوبة التضاريس وشساعة الحدود وكثرة الطلب على الاستهلاك الداخلي والتنظيم المحكم لشبكات التهريب الدولي... ولإظهار الانشغال الكبير للمسؤولين الجزائريين بموضوع مكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين داخل الجزائر، فقد نشرت مختلف الصحف اليومية الجزائرية، يوم 24 يونيو المنصرم، ملخصاً للندوة الصحفية للمدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بالجزائر عبد المالك سايح، نقتطف منها هذه الفقرة، الصادرة في يومية (الحدث). من عدد يوم 25 يونيو، وهي: «وحول ظاهرة الإدمان والمتاجرة بالمخدرات، فإن الجزائر تضم مالا يقل عن (22) ألف شخص، بين مستهلك ومروج لهذه السموم..» وفي صفحة أخرى من يومية (الجزائر نيوز) الصادرة يوم 24 يونيو، تم نشر فقرة أخرى من نفس الندوة الصحفية سالفة الذكر، والتي جاء فيها: «ان احصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات تؤكد أن (15%) فقط من المخدرات يتم حجزها من طرف المصالح المختصة ..» و «أن الجزائر، أصبحت مستهدفة في المتاجرة بالمخدرات بعد أن ضيقت دول الاتحاد الأوروبي على شبكات التهريب التي تعتمد على ترويج زراعة القنب الهندي، التي احتل فيها المغرب صدارة الانتاج ب (60%) من المنتوج العالمي»، مع أنه ولأسباب لاداعي لذكرها، تم إقحام المغرب من أجل الإساءة والتشهير والتشفي ليس الاّ..