لا زال الرأي العام بالجديدة يتساءل عن المصير الغامض والملتبس لعملية تضييع مدرسة “ملحقة سيدي موسى” بعدما تحولت إلى شبه أنقاض، هذه المدرسة التي تعلم ودرس في حجرتيها وعلى طاولاتها العديد من الأجيال من ساكنة المدينة ومن أبناء فئة المخزن المتنقل بحكم الثكنة العسكرية المجاورة، أجيال منها من يشغل مناصب عليا وهامة في الهرم السياسي والإداري والاقتصادي بالبلاد . فالمتتبع للشأن التعليمي بهذا الإقليمي يرصد كيف تكالبت أيادي الغدر لتغتال هذه المدرسة بالتواطؤ والمشاركة، و”تخلى” عنها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة وذات لبس خطير ، خصوصا بعدما أقدمت إدارة التعليم بإقليم الجديدة على تهجير التلاميذ منها قسرا وتحويلهم على بعد أزيد من كيلومترين إلى مدرسة سيدي بوزيد بحي الجوهرة، حيث – بحسب بعض آباء وأولياء تلاميذها ذاك الوقت – قيل لهم أن الأمر لا يعدو كونه “تحويل” مؤقت في انتظار إعادة بناء المؤسسة “عموديا”، إلا أن الأمر سرعان ما انفضح بعدما لوحظ محاصرة بناية المؤسسة بعمارات وإقامات تجزئة سكنية مع استمرار الهدم التدريجي لحجرتي المدرسة، وتلاشت معها كل آمال ساكنة حي سيدي موسى وثكنة المخزن المتنقل ودوار المسيرة في ” إعادة ” فتح المدرسة حسب ما وعدوهم به قبل إعدامها.. فمتى تتحرك وزارة التربية الوطنية للبحث والتحري في عملية “تفويت” مدرسة ملحقة سيدي موسى وأخذ تصريحات آباء وأولياء تلاميذ الذين احتجوا آنذاك على عملية “التهجير القسري” لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة الصارمة في هذا الملف الخطير….؟؟