مازال المجلس الإداري لتعاونية الهناء السكنية المتواجدة شرق المدينة يواصل عمله جاهدا وسط الأمواج العاتية من أجل إخراج سفينة التعاونية إلى بر الأمان، بعد أن أصبحت حديث الخاص والعام وأسالت الكثير من المداد لما عرفه ملفها منذ سنة 1991 من مطبات ومشاكل أربكت حسابات المنخرطين والمنخرطات الذين عاشوا جملة من العراقيل نتيجة وضع العصا في عجلة رئيس التعاونية الذين اتهموه بالنصب والاحتيال وأرادوا الزج به في السجن بالإضافة إلى عبث بعض المنخرطين الذين نصبوا أنفسهم كودادية وفتحوا حسابا بنكيا ضدا على المجلس الإداري الحالي للتعاونية والقائم الذات . إلا أن عزيمة وإصرار الطاقم المسير لهذه التعاونية حال دون إنجاح مخطط من أطلقوا على أنفسهم رجال الإنقاذ وبالتالي السير بأشغالها إلى الأمان من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات الماراطونية كان آخرها الذي اختضنته عمالة إقليمسطات شهر أبريل الماضي برئاسة عامل الإقليم و الإدارات المعنية والذي تمحور موضوعه حول تعاونية الهناء 1 والهناء 2 والذي توج بقرار يقضي باستئناف الأشغال بالهناء 1 وتمكين ساكني الهناء 02 بالكهرباء المؤقت ،بالإضافة إلى دق أبواب الجهات المسؤولة ومراسلتهم في هذا الشأن. وبناء على هذا القرار وجدت تعاونية الهناء نفسها بين مطرقة المشاكل والعراقيل المحدقة بها من جهة والباقي أداؤه الذي مازال في ذمة المنخرطات والمنخرطين الساكنين (500 مليون سنتيم) من جهة أخرى، الشيء الذي جعل رئيس التعاونية محمد ورداش بمعية الطاقم المسير يطلبون من طالبي العداد الكهربائي المؤقت بالتوقيع على التزام خصص لهذا الغرض وذلك لضمان حقوق المنخرطين وبالتالي السير العادي للتعاونية. وقد جاء هذا في ملتمس رفعته تهاونية الهناء 2 حفرة لحوالة السكنية في شخص رئيسها وممثليها القانوني إلى رئيس المجلس البلدي توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه يلتمسون منه إبلاغ المكتب الوطني للكهرباء والشباك الموحد للتعمير والمنخرطين طالبي العدادات بضرورة التوقيع على التزام يتعلق بالباقي أداؤه للتعاونية مقابل البقع الأرضية المبنية كلها في إطار السكن النموذجي الذي استفادت منه التعاونيات السكنية خلال الفترة 1998 إلى 2002 ،إلا أن لرئيس المجلس قد طالبهم بالتسوية العقارية مع البائع الذي لم يستجيب لأي قرار حسب تعبير رئيس التعاونية السكنية التي مازالت في طريق التقاضي مع البائع ضمانا لحقوقها. هذا وقد ناشد المجلس الإداري للتعاونية الجهات المختصة بأن لا يسلموا أي عداد لأي منزل بالهناء 2 إلا بإلزام المنخرط الساكن بتوقيع التزام يتعهد فيه بأن يؤدي الباقي عبر أقساط خلال شهرين من استلامه للعداد المؤقت،على اعتبار أن التعاونية ستواصل عملها بإلزام المقاولين ببناء المحولين الكهربائيين موضوع رسالة المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء إلى التعاونية منبها إلى أن أي تفريط في الالتزام يجعل التعاونية تقف في وجه طالب العداد وتمنعه من الاستفادة منه خاصة أن الأشغال تضمن بالأموال والآجال. إن المجلس الإداري لتعاونية الهناء السكنية الذي عان الأمرين منذ تحمله مسؤولية تسيير وتدبير شؤون منخرطي ومنخرطات التعاونية يتوخى من هذا الإجراء حسب تعبير الملتمس هو الحفاظ على المال العام والسير العادي للتعاونية فضلا عن ضمان حقوق المنخرطين وبالتالي ألا يكون مصير رئيس التعاونية ومجلسها الإداري ردهات المحاكم . وفي تصريح هاتفي للجريدة فجر محمد ورداش رئيس التعاونية قنبلة من العيار الثقيل في وجه بعض المنخرطين متسائلا عن الصفة التي نصبوا بها أنفسهم كودادية فاتحين حسابا بنكيا بإحدى البنوك بسطات في تحد سافر وخرق للقانون ،مؤكدا على أنهم يأخذون الأموال ضدا على المكتب القانوني مما جعلهم يشوشون بذلك على السير العادي للتعاونية، بالإضافة يضيف المتحدث نفسه إلى دخول مقاولة على الخط بشكل مستفز ومتحد وبدأت تتعامل مع هؤلاء الذين اعتبرهم رئيس التعاونية بالمنخرطين العابثين،الشيء الذي جعله يقدم باسم المكتب القانوني ملتمسا إلى الجهات المعنية يطلب منهم بألا يسلموا أي مصباح أو عداد كهربائي لأي منزل إلا بالتوقيع على التزام يتعلق بأداء الباقي أداؤه للتعاونية التي مازال تقريبا مليار في ذمة منخرطيها ،راجيا من المسؤولين إيقاف هذا التحدي والتمرد وفق تعبير المتحدث. هذا وقد أكد المتحدث ذاته أنه راسل المقاولة المعنية بصفته رئيسا فعليا للتعاونية طالبا منها الكشف عن الجهة التي أدخلتها فكان الرفض مما جعله يثبت ذلك عند مفوض قضائي. إن تعاونية الهناء السكنية أصبحت فوق بركان ساخن قابل للانفجار في أية لحظة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لدعوة الأطراف المعنية بهذا النزاع الى طاولة الحوار من أجل إنقاذ هذه التعاونية ومنخرطيها الذين ينتظرون غذ أفضل من الضياع والغرق فهل من منقذ..؟