توقع تقرير اقتصادي حديث أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الصناعية بدول الخليج حاجز تريليون دولار مطلع سنة2012 , على أن تشهد صناعات هذه الدول نموا سنويا قدره 10 في المائة حتى سنة 2020 , بما يعادل ضعف المعدل العالمي رغم الأزمة المالية العالمية. وأفاد التقرير الذي أنجزته مؤسسة ( غلوبل هاوس) التي تتخذ من البحرين مقرا لها, بأن القطاع الصناعي يساهم بنحو10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج, كما بلغت استثماراته في نهاية سنة 2008 نحو147 مليار دولار, مقابل 118 مليار دولار سنة 2006, بزيادة 29 مليار دولار بما نسبته 24 .5 في المائة خلال عامين. وتوقع التقرير الذي نشرت معطياته اليوم الجمعة بأبوظبي أن تلبي صناعة البتروكيماويات الخليجية 40 في المائة من الطلب العالمي مشيرا إلى أن هذه الصناعة تمثل 50 في المائة من الاستثمارات غير النفطية في دول الخليج. وأشار التقرير الذي أشرف على إعداده رئيس مجلس إدارة (غلوبل هاوس) أحمد حسين الدوسري إلى أن القطاع الصناعي في منطقة الخليج سيشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة, «»خصوصا بعد تشبع المجالات الاقتصادية الأخرى, كالعقارات وأسواق المال, وتعلم المستثمرين من درس الأزمة المالية العالمية»». وقال إن الصناعة ستصبح القاطرة التي تقود الاقتصادات الخليجية في المستقبل, يأتي على رأسها قطاع البتروكيماويات والإسمنت والصناعات المعدنية خاصة الألمنيوم, في حين ستستحوذ الصناعات الغذائية على الحصة الأكبر. وأكد التقرير أن القطاع الصناعي يعد الطريق الأمثل لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب (النفط) خاصة أن القطاع قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.