لجنة برلمانية أورومتوسطية تدعو إلى دمج اقتصاديات جنوب المتوسط

دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية, في ختام اجتماع عقدته اليوم السبت في القاهرة, إلى إنشاء منطقة اقتصادية أورومتوسطية مشتركة وإدماج اقتصاديات دول الجنوب في «»استراتيجية لشبونة»». كما دعت اللجنة, التي شارك في أشغالها برلمانيون من مصر والأردن, والنمسا, ومالطا, وإسبانيا, والدانمارك, والمجر, والجزائر, وتونس وإيرلندا, وفلسطين, والمغرب الذي كان ممثلا بالنائبين إبراهيم زركطي ومحمد أزلماط, إلى إنشاء هيئة أورومتوسطية لتمويل الصادرات بين دول المتوسط والتأمين عليها. وأكدت اللجنة على ضرورة التضامن بين دول المنطقة, وتنسيق سياساتها ونظمها
الإقليمية والدولية, وتقييد نطاق أنشطة ما يسمى ب»»التيسيرات الضريبية»». كما أكدت ضرورة التوسع في تقديم مساعدات قطاعية فنية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دول المتوسط في مجال البحث والتطوير والاقتصاد والمعرفة, وطالبت بإنشاء منطقة بحثية أورومتوسطية تكون بمثابة دعامة أساسية لتشجيع الاقتصاد القائم على الابتكار في منطقة المتوسط بزيادة المنح إلى المستويات المستهدفة من الاتحاد الأوروبي. وشددت اللجنة على أهمية مشروع «»استثمر في المتوسط»» المشترك بين المفوضية الأوروبية والمنظمات والمبادرات الأورومتوسطية بهدف الارتقاء بحجم ونوعية الاستثمارات والتجارة الأورومتوسطية, داعية إلى تبني خطة إعلامية تسويقية للفرص المتاحة للاستثمار, تقوم على تحديد الأدوار المختلفة للحكومات ومؤسسات الأعمال الخاصة والعامة. وحذرت من عواقب السياسات الحمائية التي تعرقل ولوج صادرات الدول الأخرى إلى أوروبا, وتؤثر سلبا على الاستثمارات وترفع من معدلات البطالة. وبخصوص تطوير السياحة في منطقة المتوسط, طالبت اللجنة بمكافحة التلوث في البحر المتوسط والعمل على تحقيق نمو مستدام في صناعة السياحة وبزيادة الاستثمارات فى تنمية الموارد البشرية
في قطاع السياحة.