إلى حدود أمس لا زال الشارع المغربي يغلي بالإشاعات والتجاذبات بخصوص عمليات تكوين مكاتب المجالس الجماعية. وينتظر أن تبدأ اليوم بعض المكاتب في التكوين علما بأن آخر أجل هو يوم الجمعة القادم لاستكمال العملية. وإلى ذلك الحين، وفي ظل الصمت الذي تعتمده السلطات تجاه الأمر يبقى المجال فارغاً ومهيئا لتناسل الإشاعات والإشاعات المضادة عن نوعية التحالفات وعن عمليات بيع وشراء وإخفاء وتهريب المستشارين الجماعيين الجدد. بل هناك من الإشاعات ما يستبق الأحداث ويفبرك مكاتب مجالس برؤساء وعمداء مدن من نسج الخيال.. أو بهدف التأثير وامتلاك السبق وهو ما يضفي على العملية برمتها قدراً من الميوعة ويفرغها من مدلولها الديمقراطي الشفاف الذي يتطلع إليه المواطنون. وكان وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى قد أكد يوم الخميس أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة حتى تمر عملية انتخاب مكاتب المجالس الجماعية في جو تطبعه النزاهة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد بنموسى أكد في عرض حول نتائج الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو أنه تم اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لانتخاب مكاتب المجالس الجماعية على صعيد كافة جماعات المملكة لدعوة المجالس الجديدة لاختيار مكاتبها داخل الآجال ووفق المسطرة المقررة قانونيا. كما شدد وزير الداخلية على أهمية هذه المرحلة بالنظر إلى ما ينتظر منها بخصوص إفراز أغلبيات متجانسة ومنسجمة تنبثق عنها مكاتب قوية. قادرة على تحقيق الحكامة المحلية الجيدة. وذكر الوزير في هذا العرض أن الأحزاب التي تؤلف الأغلبية الحكومية حصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في 787 جماعة خلال الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو.
