أبو بكر بلكورة رئيس المجموعة الحضرية لمكناس ل"التجديد":يلزمنا الوقت كي تظهر نتائج عملنا

الجماعة الحضرية لمكناس من الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، يرأس مكتبها المسير أبو بكر بلكورة، رجل أعمال. في هذا الحوار يتحدث عن تجربته في إدارة الشأن المحلي وعن التحديات المطروحة للنهوض بأوضاع المدينة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كما يرد على بعض ملاحظات المواطنين المتعلقة بتسيير الشأن المحلي، وكذا بعض الإشاعات التي تروج في الشارع المكناسي.
من خلال تجربتكم كرئيس للجماعة الحضرية، كيف تقيمون مسار التجربة، وما هي النتائج التي حققتموها؟
كما هو معلوم، فالعمل السياسي هو عمل للتسيير، وهذه التجربة ستحقق نتائج على المدى المتوسط والبعيد، والتسيير عمل يومي يتطلب الاجتهاد، وأهدافنا واضحة، وتتمثل في حسن التدبير والاستقامة، ولكن لا بد من ارتكاب الأخطاء، وأظن أن أهم شيء في تسييرها هو أن يلاحظ الناس القيم والمبادئ الإسلامية عند القيام بالتدبير، والمتجلية في الأمانة وحسن التدبير، والحمد لله هذه مبادئنا ونحاول تطبيقها، والمواطنون يلمسونها.
إلى أي حد يلتزم المستشارون الجماعيون المتحالفون معكم بهذه المبادئ، خاصة أن ما يؤاخذكم عليه مجموعة من المواطنين يتمثل في ضعف المكتب المسير، وإلى أي حد توجد مشاكل بينكم وبين الأعضاء المتحالفين معكم؟
أن نقول ليس هناك عراقيل ولا مشاكل، فهذا مستحيل، ونظن أن الله عز وجل وفقنا لنؤلف بين هذه القلوب، وأن نكون مثالا لهؤلاء، ونظن أن الأمور أخذت تصحح، وأصبحت الآن تنحو منحى الصواب، كانت هناك اختلالات ومشاكل في البداية، غير أننا تغلبنا عليها.
هل من مثال على ذلك؟
أولا هناك مشاكل في التنظيم، فقبل الإقدام على هذه التجربة، كان لا بد من الاقتناع بجملة أمور وهذا تطلب وقتا، وكان لا بد أن يعرف بعضنا البعض، وكان التسيير فرديا وأحاديا، وبعد أن تمكنا من معرفة الملفات المطروحة والأشخاص، بدأ التسيير بشكل جماعي، وكانت هناك تخوفات من أن حزب العدالة والتنمية سيسير المدينة لوحده دون إشراك الأحزاب المتحالفة، وأدى هذا إلى بعض الحزازات، وبعد أن اقتنع المتحالفون معنا بأنه ليس لدينا رغبة في التسيير الأحادي، بدأ العمل الجماعي، ولكن ترافقه مراقبة وتوجيه.
ما هي العراقيل التي تواجهونها؟
لا توجد عراقيل، ولكن يوجد وقت غير كاف لإظهار نتائج الملفات المطروحة، وهذا صعب، نظرا لكثرة الأوراش المقترحة، فالكل يريد التغيير ويريد النتيجة، والمواطن لا يرحم، لأنه كان يعيش في فوضى وتسيب، فأصبح لديه الأمل بأن يكون التغيير عبر المجلس الجديد، كما أن الوسائل المادية ضرورية لأننا وجدنا الصندوق فارغا، وهناك عدة مشاكل للتسيير والتدبير ونحن فتحنا أوراشا من قبيل النقل العمومي، لأن مدينة مكناس تعيش أزمة النقل وعليها دين 23 مليار سنتيم، وكان لها 100 حافلة نقل والآن أصبحت 30 فقط، وهذا من الملفات التي نهتم بها، وأخذنا قرارا رغم صعوبته، والمتمثل في حق الامتياز ليجد قبولا من جميع الأطراف، وهذه الإشكالية ستعرف حلا مستقبليا.
ما هي المشاريع متوسطة المدى التي تنوون الإقدام عليها مستقبلا؟
هناك ما يهم اليومي من إنارة وطرقات فنحن نشتغل عليها، وهناك مشاريع الأسواق الكبرى، وسننجز أكبر سوق للبيع بالجملة، وسيتطلب ميزانية ما يقرب من 40 مليار سنتيم، وسيقام على مساحة قدرها 80 هكتارا، وسيمكننا هذا المشروع من أراض ذات قيمة عقارية كبيرة، وستعود بفائدة على المدينة وسنستثمرها في المشاريع الاجتماعية، وأملنا أن نخصص عشرين مليون درهم للعمل الاجتماعي سنويا عبر الاستثمار.
كيف تصفون علاقتكم بالمعارضة؟
بداية كانت عددا من المشاكل، ونحن نحاول تلطيف الأجواء، وأن نجلبهم إلى صفنا لأن يكونوا معنا لا ضدنا، لأن هدفنا واحد هو أن تتحسن وضعية المدينة.
عقد شباب المدينة الذي يعاني البطالة آمالا على المجلس الجديد، ما هي مشاريعكم في مجال الاستثمار؟
توجهنا في هذا المجال إلى خلق هيئة لمشاركة الشباب في مشاريعهم، وقد تمكنا من خلق 2200 منصب شغل للباعة المتجولين، بتصور بسيط يتمثل في تعاقدنا مع شركة ومنحناها أراض فأنجزت أسواقا، وسنستفيد من خمسة ملايين درهم كدخل سنوي قار، وسبق للمجالس السابقة أن استثمرت 50 مليون درهم في مشروع يحتوي على ألف دكان دون أن يكون له دخل للجماعة، أما المشروع الذي تحدثنا عنه سابقا فسيساهم في حل معضلة 2200 بائع متجول من جهة وتكون لدينا مداخيل خمسة ملايين درهم سنويا، علما أننا استثمرنا 0 درهم، ونأمل أن نخصص صندوقا لندخل كشركاء مع الشباب عبر مبلغ لا يستطيعون توفيره لبعض مشاريعهم، مثلا ضحايا النجاة تقدموا لي بمشروع يهم مجزرة للدواجن، ومنذ مدة وأنا أشتغل معهم على المشروع، وسنحاول أن يكون أول مشروع نساعد به الشباب.
يقال إن مشاريع فوتت لمقربين؟
لحد الآن لم نفوت أي مشروع، سواء للمقربين أو المبعدين، ونحن عندما نعلن عن أي مشروع سنعلن عنه عالميا ووطنيا، وليطمئن الكل، أما إذا كان الكلام عن الصفقات، فصفقة واحدة تهم السوق الأسبوعي، تمت بصفة علانية وحضرها المواطنون، وكانت الصفقة ب391 مليون سنتيم، في حين أن السنة الماضية كانت قيمتها 360 مليون سنتيم، والصفقة الثانية تتعلق ببعض مشاتل الزهور التي لا يتعدى ثمنها 5000 درهم، وكانت عبر سمسرة علانية، وآخرها صفقة الأدوات المكتبية. وختاما أقول: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
يلاحظ أن بعض الطرق تعاني من التقادم، هل هناك خطة لإصلاحها؟
في هذا الموضوع هناك صفقة لم نعلن عنها بعد، وفي ما يخص الصفقات السابقة، توجد حوالي 16 صفقة منذ ,1997 ونحن نعمل على تصفيتها، وكلها ديون، واحدة فقط يقدر دينها بمليار و400 مليون سنتيم، ونحن بصدد تصفية الملف.
كما أنه لكل جماعة فائض مالي تحقق به الاستثمار، ولكن هذا الأمر غير متحقق بمدينة مكناس، فلا وجود لفائض يمكن به أن نصلح به الطرقات، وإذا أردنا أن نحقق ذلك، ينبغي أن تمر سنة مالية ونتوصل للفائض الحقيقي، وحينها يمكن أن نشرع في إصلاح ما يمكن إصلاحه، والمواطن دائما يريد أن نشرع في العمل منذ البداية، ولكن بماذا ستبدأ ما دمت لم تجد أي شيء تبدأ العمل به.
هل هناك إجراءات ستتخذ لمحاسبة السابقين؟
هذا ليس من شأننا، ونحن لا نمارس الوصاية على ما فعل السابقون، هناك وزارة مكلفة بذلك، ولكن لما تسلمنا الحسابات أبدينا ملاحظاتنا، وتحفظاتنا ودعونا للافتحاص، والمواطنون يطلبون منا ضرورة المحاسبة، وهذا ليس من اختصاصنا، ونحن نعمل ضمن اختصاصاتنا من قبيل عدم التصويت على الحساب الإداري.
ما هي مبرراتكم في ذلك؟
لأنه ليس هناك وضوح.
يرى بعض المواطنين أن بعض نوابكم يستغلون التفويض لقضاء بعض مصالحهم؟
إذا لم تكن هناك حجة ثابتة لا يمكن أن نصدق هذا الكلام، فلا يمكن أن ينزل علينا الوحي، ولكن عندما نتأكد من أن الذي فوضنا له قام بشيء غير معقول سنسحب منه التفويض بكل بساطة، لحد الآن لم تثبت على أي أحد منهم أي مخالفة، وهذا مجرد كلام.
ما هو تقييمكم لمهرجان الفرس؟
إيجابي جدا، وهو مهرجان له فلسفة وأبعاد، ومنتوج مهم، وكان عليه إقبال كبير، وهذه كانت بداية، المهم هو أنه المهرجان بإيجابياته وسلبياته، وأكبر إيجابية هو الاستمرار في تنظيمه، وينبغي أن يكون له استقلال مادي لكي لا يكون على المدينة ثقلا كبيرا.
والمهرجان قد التقت فيه الإرادة الملكية والإرادة الشعبية وإرادة مجلس التسيير، وأهدافه كانت سياحية واقتصادية وثقافية، وأثناء تعيين والي جهة مكناس تافيلالت، كان جلالة الملك قد قال للوالي: >هذه المنطقة مهمشة وأريد منك أن لا تبقى كذلك<، فمثلا الإذاعات التي غطت الحدث تجاوزت العشرات، والحركة التي عرفتها المدينة في حق ذاتها هدف، وجمعيات كانت تدعم بعشرات ملايين الدراهم ولم تحاسب، ولكن الآن عندما أصبح حزب العدالة والتنمية هو الذي يسير، فينبغي أن يشوشوا عليه، ومائة مليون سنتيم ستقدم بياناتها، ولكن النتيجة ستتحقق بعد ذلك، ويكفينا أن منابر إعلامية نقلت الحدث، وهذا في حد ذاته تعريف بالمدينة، إضافة إلى الفيلم الذي أنجز، والذي سنعرضه في جميع المعارض المختصة بالفرس.
يقال إنه ساهمت بلدية حمرية بمائة مليون سنتيم ولم تجن أي استفادة؟
الجماعة الحضرية لمكناس هي التي ساهمت، لأنه أصبحت الآن جماعة واحدة ولها مجلس موحد. والمهرجان له أبعاد سياحية للتعريف بالمدينة قصد استقدام مستثمرين.
ما هي بعض الإنجازات التي حققتموها؟
أول إنجاز حققناه هو إعادة الهيكلة من حيث عدد الموظفين، الذي يبلغ حوالي 2400 موظف، وهذه من بين الصعوبات، وأول إنجاز تم تحقيقه خلال شهري نونبر ودجنبر هو خلق مصالح جديدة، وساهم هذا التغيير في تأخير مجموعة من الخدمات الاجتماعية، غير أننا استطعنا أن نقيم هيكلة جديدة نحقق من خلالها ثلاثة أهداف، وهي توزيع المسؤولية، ثم توضيحها وتقريب الخدمات من المواطنين، مثلا بلدية حمرية تحتوي على ثلاثة أقسام: القسم التقني وقسم الشؤون الإدارية وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومثلا مجال التعمير كله يوجد بالجماعة الإسماعيلية سابقا، إضافة إلى 14 مقاطعة، وأهم شيء في كل هذا هو إعطاء التفويض للموظف للإمضاء، لكي لا ينتظر المواطن المستشار ليمضي على وثائقه، واستطعنا أن نحقق السرعة في الخدمات، بالإضافة إلى أن نجعل في كل الجماعات خدمات اجتماعية، دائما من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا إلى الثامنة ليلا ويومي السبت والأحد، لكي يستطيع المواطن أن يقضي أغراضه خارج أوقات العمل.
كما أننا نعمل على ترشيد النفقات، حيث تم حفر آبار لسقي المناطق الخضراء، هناك بئر كلفت الجماعة سابقا 35 مليون سنتيم، ونحن حفرنا 3 آبار كلفتنا 10 ملايين سنتيم، والتأمين على السيارات والشاحنات والمستخدمين والعمال كانت تكلفته 165 مليون سنتيم، وكان الاتصال بمجموعة من شركات التأمين لمعرفة تكاليف التأمين فتوصلنا إلى أن نعقد مع إحداها بمبلغ قدره 65 مليون سنتيم فربحنا 100 مليون سنتيم وبالضمانات نفسها.
وبخصوص التشغيل عن طريق التوظيف، فهناك موظفون لا يجدون ما يعملون، وهناك أعمال اجتماعية أخرى سيقومون بها مثل الشرطة الجماعية ورياض الأطفال، أما التوظيف فيستحيل مرحليا، ولكن أن نساعد الشباب في التشغيل فهذا حاصل، ونوجه النداء لكل مجموعة من الشباب لها مشاريع للعمل، فلتتقدم بها إلى الجماعة قصد مساعدتها بإحدى الوسائل.
يلاحظ بعض السكان غياب بعض المستشارين عن الدوائر التي كانوا مرشحين بها، وهو ما يفسرونه بانعدام التواصل، ما قولكم في هذا؟
لا أظن أن هناك حزبا يتواصل مع المواطنين أكثر من حزب العدالة والتنمية، لقد قمنا بزيارات عديدة لكل من حي لبرج والملاح والرياض وأكدال، كما أن الوضع قد تغير، ولم يعد المستشار يمثل حزبه أو دائرته، بل يمثل المدينة بكاملها، فالتواصل بالمعنى القديم لن يتحقق إلا عبر طرق أخرى مثل الهاتف الأخضر، ونحن نعمل على توفيره، وعبر الأنترنت، وعبر مكاتب الشكايات المسموعة والمكتوبة التي سنعمل على فتحها في المقاطعات، وسيتمكن المواطن من ملء استمارة يبين فيها ضرره وسيتم الجواب عليه.
على ماذا تعتمدون في المداخيل؟
نعتمد على ضريبة المباني والنظافة والأسواق، ونحن نحاول الرفع من المداخيل، التي تنحصر قيمتها في عشرة ملايير سنتيم، وأملنا أن تصل إلى 15 مليار سنتيم، وهذا يعتبر تحديا لنا، وسنعمل على رفع المداخيل عن طريق خوصصة التسيير، إذ سنمنح للخواص تسيير بعض المرافق التي ستكون مداخلها قارة سنويا، وهذا سيجعلنا نعرف قيمة الميزانية منذ البداية، وهذا سيكون عبر صفقات، وعبر كناش التحملات الذي سيراعي الجانب الاجتماعي للفئات المستفيدة من تلك المرافق.
ولكن ماذا سيعمل المجلس بعدها؟
سيفكر المجلس في ما هو أكبر، مثل الاستثمار والتشغيل، وعوض الانشغال بمداخيل المرافق ومشاكلها، مثلا المسابح كان المجلس ينفق عليها 40 مليون سنتيم ومداخيلها لا تتعدى 30 مليون سنتيم.
لكن المواطن سيتضرر وسيؤدي ثمنا باهظا للاستفادة من هذه المرافق؟
أبدا، فدفتر التحملات يحدد المواصفات، قد تكون هناك زيادة معقولة، ولكن مقابلها ستكون خدمات أفضل، وعموما فإننا راعينا البعد الاجتماعي.
بخصوص جمالية المدينة، مدينة مكناس لا تتوفر على مدخل يميزها، إضافة إلى ما تتطلبه المآثر التاريخية من ترميم؟
بخصوص مدخل المدينة، فنحن نعمل على تحسين ما هو حالي، ولدينا تصور لخلق مدخل للمدينة بمواصفات جديدة، لأن هذه من الإشكاليات المطروحة، وبخصوص المآثر التاريخية، فأهم شيء هو المدينة القديمة ومآثرها وأسوارها، مع الأسف لسنا متدخلين لوحدنا في هذا، ووجدنا تصورا وضعه من قبلنا وراهنا عليه، وهو تأهيل المدينة القديمة، ويتطلب 20 مليار سنتيم، والعائق الوحيد هو ضمان الدولة لهذا القرض الذي كان سيموله البنك الدولي، حيث إن وزارة المالية رفضت منح ضمانتها للبنك لإمدادنا بالقرض، نظرا للمشكل الذي وقع بفاس، حيث استفادت هذه الأخيرة من مبلغ 30 مليار سنتيم كقرض لتأهيل المدينة القديمة وعرفت تجاوزات، واقترحنا أن تكون مساهمتنا سبعة ملايير سنتيم وأن تبيع المدينة أملاكها وتمول المشروع.
ماذا عن قضية توظيف مائة موظف؟
كان الأمر يتعلق ب150 موظفا، وتم الاحتفاظ ب,134 على الرغم من أننا لم نوافق على هذا بداية، واضطررنا لهذا نظرا لأن الموظفين كلهم حالات اجتماعية، فوقع ما وقع وقبلنا، وكنا مكرهين.
يقال إن رئيس الجماعة الحضرية يقوم بإصلاح فيلا تابعة للبلدية ليسكن فيها؟
هذه الفيلا من أملاك البلدية، وكانت من الأملاك التي استولى عليها الغير، إذ استولى عليها أحد أعوان السلطة وكان يكتريها ب600 درهم سنويا، ولما بدأنا وجدناه يصلحها، وطلب منا 80 مليون سنتيم تعويضا عن الإصلاح، ورفضنا ذلك واستعنا بالسلطة فتم إفراغها، واكتشفنا أنها تصلح على حساب البلدية، وستكون منزلا للضيافة، كل هذا أغاظ الذين كانت لهم مصلحة فيها، وكانت النتيجة تسويق الكثير من الإشاعات.
قمتم بتعطيل مجموعة من الخطوط الهاتفية، ومنحتم هواتف نقالة لأعضاء المكتب وقد يستغلونها للأمور الشخصية؟
ما يهمنا هي المصاريف، وكانت مصاريف الهاتف تصل إلى 200 مليون سنتيم، ونأمل أن تقلص إلى 100 مليون سنتيم، والمواطن ينبغي أن يحاسبنا على النتيجة لا على الوسيلة، وأغلب الهواتف حددنا ثمن استهلاكها الأقصى في 500 درهم، واقتنينا بعض الهواتف المحمولة لأنه وسيلة من وسائل العمل، فعدد الخطوط التي كانت تشتغل 118 خطا، وتم تقليصها إلى أقل من الثلث مع إضافة الهواتف النقالة، واشتراكاتها محدودة، مثلا رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لهم سقف محدد، أغلبها لا يتجاوز 500 درهم، والهاتف مجرد وسيلة، سواء كان ثابتا أو محمولا. وهدفنا هو تقليص المصاريف لأننا وجدنا خطوطا غير تابعة للجماعة ومع ذلك تؤدي ثمنها، أما الآن فأصبحنا نتحكم في تكلفة الهواتف، وكما هو معلوم فتوجد عروض للهواتف النقالة ب0 درهم، وفاتورة الاستهلاك لكل هاتف بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح تتراوح بين 100 درهم و300 درهم، وبالنسبة لبعض المستشارين، خاصة نواب الرئيس، تتراوح بين 700 درهم و500 درهم، والهاتف الوحيد غير المتحكم في تكلفته هو هاتف الرئيس.
حاورته: خديجة عليموسى