محكمة أوروبية تدين وتغرم مدريد بعد طردها لمهاجرين سريين من مليلية المحتلة ملف الهجرة عامل مؤثر في علاقات الرباط بالمجموعة الاوروبية * العلم: وكالات أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء إسبانيا لطردها بصورة جماعية وبدون أي قرار إداري أو قضائي مهاجرين وصلا إلى مدينة مليلية المحتلة. وكانت الشرطة الإسبانية قد القت القبض في 13 غشت 2014 على مقدمي الشكوى وهما مهاجران سريان ينحدران من مالي وساحل العاج، فيما كانا يحاولان عبور السياج الحديد المحيط بمليلية ، وقامت في الحال بتكبيلهما وإعادتهما إلى المغرب عبر المعبر الحدودي. وكان المهاجران المنحدران من افريقيا جنوب الصحراء يقيمان منذ عدة أشهر في مخيم عشوائي بضواحي الناظور بغابة غوروغو حيث يتجمع مئات المهاجرين في انتظار فرصة التسلل المناسبة إلى داخل الجيبين المغربيين المحتلين عبر انتهاز غفلة حراس الامن لاختراق السياج الحديدي المؤدي الى وسط مليلية. المحكمة أثارت في قرارها إلى أنه بعد انتقالهما إلى الجانب الآخر من السياج لم يخضع المهاجران السريان لأي آلية تثبت من هويتيهما من جانب السلطات الامنية بمليلية، ما يجعل طردهما إجراء جماعيا. وتابعت أنه بعد ذلك اتخذت تدابير لإبعادهما في غياب أي قرار إداري أو قضائي مسبق، وحكمت على مدريد بدفع خمسة آلاف يورو كتعويض لكل واحد من مقدمي الشكوى. ورأى القضاة الذين استندوا إلى مقاطع فيديو صورها شهود وصحافيون يوم طرد المهاجرين أنهما لم يحظيا بفرصة لعرض ظروفهما الشخصية أو الحصول على مساعدة محامين أو مترجمين أو أطباء. وتابعت المحكمة أنها "تعلق أهمية خاصة على رواية مقدمي الشكوى لأنها مثبتة بإفادات كثيرة جمعتها بصورة خاصة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويعتبر واقع تدفق المهاجرين السريين و خاصة المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من الملفات المؤثرة بشكل أساسي في تحديد مؤشرات وضع العلاقات الثنائية بين الرباط و مدريد. ففي حين تسعى اسبانيا الى تحفيز المملكة للتعاون بشكل متواصل و فعال للحد من تدفق افواج المهاجرين السريين نحو اراضيها انطلاقا من الشمال المغربي و توجه السياسة الخارجية لدول المجموعة الاوربية لتبني موقف مماثل وضاغط على المغرب، ترفض الرباط أن تتحول الى دركي اوربا بجنوب المتوسط و تربط تعاونها الامني مع مدريد خصوصا وبروكسيل عموما في وقف زحف المهاجرين بما تبديه عواصم المجموعة الاوربية من تفهم للمصالح السياسية و الاقتصادية للمملكة.