ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية إلى 52،4 في المائة

حزب الاستقلال يحقق أكثر من 1400 مقعد جديد بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة

استعرض وزير الداخلية شكيب بنموسى في تصريح أمام الصحافة قدمه مساء السبت 13 يونيو 2009، مختلف المعطيات المتعلقة بالاستحقاقات الجماعية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراع تميز بمشاركة 7.005.050 ناخب، أي بنسبة تبلغ 52.4 % من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، ملاحظا ، بخصوص النتائج المحصل عليها من قبل الأحزاب على الصعيد الوطني، أن ثماني هيئات سياسية حصلت على ما مجموعه 89.3 % من عدد المقاعد الواجب ملؤها، كما نالت 84 % من مجموع الأصوات المعبر عنها.
*****************
وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تتوزع على الشكل التالي:
حزب الأصالة والمعاصرة 6015 مقعدا، بنسبة 21.69 %، و1.155.247 صوتا، أي بنسبة 18.72 %.
حزب الاستقلال 5292 مقعدا، بنسبة 19.08 %، و 1.022.662 صوت، أي بنسبة 16.57 %.
حزب التجمع الوطني للأحرار 4112 مقعد، بنسبة 14.82 %، و802.631 صوتا، أي بنسبة 13 %.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 3226 مقعدا، بنسبة 11.63 %، و667.986 صوتا، أي بنسبة 10.82 %.
حزب الحركة الشعبية 2213 مقعد، نسبة 7.98 %، و 488.814 صوت، أي بنسبة 7.92 %.
حزب العدالة والتنمية 1513 مقعد، بنسبة 5.45 %، و 460.774 صوت، أي بنسبة 7.47 %. حزب الاتحاد الدستوري 1307 بنسبة 4.71 %، و 317.509 صوتا، أي بنسبة 5.14 %. حزب التقدم والاشتراكية 1102 مقعدا، بنسبة 3.97 %، و 261.778 صوت، أي بنسبة 4.24 %.
وأوضح الوزير أن عدد المستشارين الذين أعيد انتخابهم بلغ 10.779 منتخبا على الصعيد الوطني، مما يعني أن نسبة التجديد تفوق 61 % . كما أن 18 % من المنتخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن 51 % يتوفرون على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي. أما على مستوى انشغالاتهم المهنية فإن العاملين في قطاع الفلاحة يتصدرون الترتيب العام ب 29 %، يليهم فئة الأجراء ب 18 %، و التجار ب 11 %، و كل من رجال التعليم و الموظفين العموميين بنسبة 8 % لكل منهما.
و لاحظ الوزير اعتمادا على المعطيات المذكورة أن هناك تطورا ملحوظا في المواصفات النوعية للمنتخبين برسم هذا الاقتراع، إذ تم تسجيل ارتفاع في نسبة الشريحة العمرية التي تهم الشباب أقل من 35، حيث انتقلت من 16 % سنة 2003 إلى 18 % خلال هذا الاقتراع. و نفس الملاحظة تنطبق على نسبة المنتخبين المتوفرين على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي، التي ارتفعت من 46 % سنة 2003 إلى 51 % سنة 2009.
كما أن المرأة احتلت مكانة متميزة داخل هذا الاستحقاق، مقارنة مع انتخابات 2003، بحيث تمكنت من الفوز ب3406 مقعدا على الصعيد الوطني، أي بنسبة 12.3في المائة، مقابل 127 مستشارة خلال الانتداب الحالي.
وأضاف أن الشريحة التي لا يتجاوز عمرها 35 سنة تحظى بأعلى نسبة تمثيلية داخل فئة النساء (50 %)، أما على المستوى التعليمي، فيلاحظ حضور متميز للمنتخبات اللواتي تتوفرن على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي.
وأكد الوزير أنه انطلاقا من البرنامج الحكومي الرامي إلى تنفيذ التوجهات الملكية السامية بشأن مواصلة إرساء دعائم التدبير اللامركزي، عرفت الجماعة المحلية ببلادنا في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات والأوراش الإصلاحية، التي انصبت حول إقرار الآليات القانونية والمالية والبشرية الكفيلة بتفعيل منظومة الحكامة المحلية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطور المتزايد والسريع لقضايا القرب وتلبية حاجيات المواطنين.
وأبرز أن الرهان اليوم هو جعل الجماعة الشريك القادر على مسايرة وتيرة الدولة للنهوض بأوضاع البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق مقاربات تجعل من حسن التدبير أساسا لإعداد التصورات والمخططات التنموية المحلية. كما أن كسب هذا الرهان يستوجب بالضرورة طاقات بشرية تتمتع بالمواصفات الشخصية والعلمية والتكوينية التي تسمح لها بتدبير جيد للجماعات المحلية، وتحديد اختياراتها، وتوجيه تدخلاتها وفق تصور استراتيجي يمكن من رفع التحديات الكبرى المطروحة اليوم.
وأوضح أن اقتراع 12 يونيو 2009 يشكل فرصة سانحة و محطة بارزة لإفراز منتخبين محليين قادرين على تحريك وتطبيق الأوراش المفتوحة، وإرساء مقومات وقواعد جماعة الغد.
وقصد تحقيق شروط انبثاق الدعامة البشرية المتوخاة للجماعة، تم العمل على توفير مجموعة من الضمانات القانونية والتنظيمية و اللوجستية والمادية لإجراء الاقتراع في جو تنافسي وديمقراطي سليم، يضمن تكافؤ حظوظ جميع المرشحين.
وتم تبسيط شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر إدخال تعديل جوهري على معايير التسجيل المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، تمثل في تبني علاقة الإقامة كمعيار وحيد للتسجيل بالجماعة واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة لإثبات هوية الناخب طالب التسجيل.
وبهدف التفعيل الفوري لهذه المعايير الجديدة، تم ضبط الهيئة الناخبة من خلال إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة سمحت، إضافة إلى تحيين اللوائح الانتخابية، بتنقية هذه الأخيرة من الشوائب وتسوية الحالات المتعلقة بالتسجيلات التي تمت في السابق على أساس علاقة الولادة أو استنادا على وثيقة تعريف رسمية أخرى غير البطاقة الوطنية.
وقصد إتاحة الفرصة للمزيد من الشباب للانخراط في الحياة السياسية وتحملهم مسؤولية الشأن العام المحلي، و تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 10 أكتوبر 2008، تم تعديل مدونة الانتخابات بهدف تخفيض السن القانوني للترشيح للانتخابات المحلية من 23 إلى 21 سنة، مما أتاح الفرصة ل 4612 شاب منتسب لهذه الفئة من تقديم ترشيحه لهذا الاقتراع، أعلن عن انتخاب 381 منهم.
وأضاف الوزير أنه تماشيا مع المكانة الرائدة التي أصبحت تتبوؤها المرأة في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبفضل الإرادة المولوية السامية، تم وضع آليات فعالة للارتقاء بمشاركة المرأة لتصبح ملموسة وتضمن لها حضورا واسعا داخل المجالس المحلية. وفي هذا الإطار، قامت الحكومة، بمؤازرة من المؤسسة التشريعية، بإدخال تعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات وعلى الميثاق الجماعي. وبخصوص مدونة الانتخابات، تم إحداث دوائر انتخابية إضافية، من مقعدين على الأقل، موجهة للنساء على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة. وهو ما توخت من خلاله الحكومة رفع مستوى تمثيلية النساء خلال هذه الانتخابات إلى نسبة 12 في المائة على الأقل من مجموع عدد المستشارين الجماعيين. و قد مكنت هذه الآلية من تسجيل 20.458 ترشيح نسوي، أي بزيادة تفوق 250% مقارنة مع سنة 2003، انتخبت من بينهن 3406 مرشحة مقابل 127 منتخبة سنة 2003 .
كما تم إحداث «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، موجه لتمويل البرامج والأنشطة الرامية إلى تدعيم القدرات التمثيلية للنساء، استفادت منه الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني النشيطة، وطنيا و جهويا و محليا، في مجال دعم القدرات التمثيلية للنساء و الحكامة المحلية والتنمية البشرية، وذلك على أساس تقديم طلبات للمشاريع ووفق قاعدة الشراكة في التمويل وبناء على دفتر للتحملات واضح المقتضيات والبنود. و قد رصد لهذا الصندوق برسم السنة الأولى من انطلاقه غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم.
ومن أجل تشجيع الأحزاب السياسية على الإدماج الفعلي للمرأة ضمن المجالس الجماعية، تم أيضا إرساء نمط جديد لتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية، حيث تم وضع نظام تحفيزي للأحزاب التي ستحصل نساؤها على مقاعد داخل الدوائر الانتخابية العادية، عبر مضاعفة قيمة المبلغ المخصص لكل مقعد تحصل عليه النساء خمس مرات.
وأشار الوزير إلى اعتماد الميثاق الجماعي لإجرائين هامين، يتعلق الأول بإحداث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي، هي « لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، تختص بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، في حين يتعلق الإجراء الثاني بالتنصيص على تحديد المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع على وجه الخصوص.
وتم أيضا بمناسبة الاقتراع الجماعي توفير كافة الضمانات المالية لضمان تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وفق قواعد مضبوطة وشفافة غايتها توفير ظروف متساوية لكافة الأحزاب السياسية. و بلغت مساهمة الدولة في هذا الباب 150 مليون درهما.
وعلى الصعيد التواصلي، تم بذل مجهود إضافي تمثل في نهج الحكومة لسياسة تواصلية شاملة ودقيقة، ركزت على تنوير الرأي العام بشأن الرهانات الكبرى لهذا الاستحقاق وحث المواطنين على المشاركة بكثافة وتفسير تقنيات التصويت خلال يوم الاقتراع. إضافة إلى تمكين الهيئات السياسية من الولوج للوسائل السمعية البصرية العمومية، طبقا لمعايير موضوعية، للقيام بدعايتها وحملتها الانتخابية
وتحدث بنموسى عن اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحصين المسلسل الانتخابي وحفز الناخبين على المشاركة في جو تطبعه الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين والمتبارين. حيث تم إصدار دورية مشتركة بين وزيري العدل والداخلية وجهت إلى الولاة و العمال ووكلاء الملك، وتمت مصاحبتها بمجهود تواصلي وتحسيسي ميداني دؤوب بقصد تفعيل مقتضياتها وزجر كل المخالفات الانتخابية، بما يتطلبه الأمر من حياد تام وسرعة وفعالية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية الموجهة للسيد الوزير الأول في هذا الشأن.
وذكر أن العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها بلغ ما مجموعه 1767 شكاية، أي بمعدل 8 شكايات لكل مائة دائرة انتخابية. وقد قامت النيابة العامة بمعالجة جزء كبير منها إما بالحفظ أو بالأمر بتعميق البحث أو بفتح المتابعة، حيث قررت حفظ 1149 شكاية، والمتابعة في 144 حالة مع إرجاء المتابعات إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع فيما يخص 33 حالة.
وقال إن وزارة الداخلية عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير العملية والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان الحياد الإيجابي للإدارة، وتوفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية، من خلال التتبع اليومي والمواكبة المنتظمة لتدخلات رجال و أعوان السلطة خلال مراحل العملية الانتخابية. وقد ترتب عن هذا التتبع اتخاذ إجراءات احترازية و تأديبية همت في المجموع ما يقارب 500 رجل و عون سلطة.
كما عملت الإدارة الترابية على تحسيس المرشحين وإثارة انتباههم إلى ضرورة التحلي بسلوك قويم خلال جميع مراحل العمليات الانتخابية. وحرصت على التتبع المباشر لإنجاز بعض المشاريع والأنشطة كي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية، بالإضافة إلى التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص في نفس الآن على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا.
وأشار الوزير إلى تتبع مختلف أطوار ومراحل هذه الاستحقاقات من قبل أكثر من ألف من الملاحظين الوطنيين و مجموعة من الملاحظين الدوليين أطر عملهم وساهم في التنسيق بينهم وبين السلطات، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وكان من بين الملاحظين الدوليين أعضاء من جمعية الدراسات الإستراتيجية الدولية بواشنطن، الذين ينتمون لسبع جنسيات ودول مختلفة هي بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، الهند، اليابان، أستراليا.
وقال الوزير إن الانتخابات الجماعية التي جرت أطوارها يوم الجمعة 12 يونيو عرفت مشاركة 30 حزبا سياسيا وتحالفا سياسيا واحدا، إضافة إلى مرشحين مستقلين. وخاض غمار هذه الانتخابات أكثر من 130 ألف مرشح للتباري على ما يقارب 28 ألف مقعد على الصعيد الوطني، أي بنسبة زيادة إجمالية تقارب 7 في المائة.
وقد مرت أطوار الحملة الانتخابية التي أجريت في الفترة الفاصلة ما بين 30 مايو و 11 يونيو 2009 ، في ظروف عادية طبعتها أجواء المنافسة بين المرشحين ، ولم يتم تسجيل ما يؤثر سلبا على جوها العام وسيرها العادي، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي تدخل في إطار المناوشات التي تحدث عادة خلال كل الاستحقاقات الانتخابية.
وقد اجتهد المرشحون في استعمال وسائل دعائية متنوعة، تمثلت في توظيف وسائل الدعاية المعهودة، إضافة إلى استثمار وسائل الإعلام والاتصال و التكنولوجيا الحديثة للتخاطب مع الناخبين و إقناعهم بالتصويت لفائدتهم.
كما عقدت الهيئات السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، حوالي 1700 لقاء، استقطب ما يزيد على 370 ألف من المشاركين، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله سنتي 2003 و2007.
وفي يوم الاقتراع، جرت عملية التصويت في جو من الهدوء والمسؤولية باستثناء بعض الأحداث المحدودة و المعزولة همت بالأساس وقوع اشتباكات بين أتباع بعض المرشحين داخل مكاتب التصويت، و تكسير صناديق الاقتراع لبعض المكاتب الأخرى، ومحاولة الاستحواذ على ما بها من أوراق، والتراشق بالحجارة بين المتعاطين مع المرشحين. وقد تم ضبط هذه الحالات في الوقت المناسب و سارعت السلطات المختصة إلى إعمال المساطر القانونية بشأنها.
وأوضح الوزير أن المسلسل الانتخابي الجماعي لم يكتمل بعد، فإذا كان المواطنون قد عبروا عن اختيارهم بإعطاء أصواتهم لمن رأوا فيهم أنهم خير من سيقوم بتمثيلهم في المجالس المحلية، فإن هؤلاء مطالبون بدورهم بالإدلاء برأيهم فيمن يرون فيهم الكفاءة المطلوبة لتسيير مجالسهم، مبرزا أن المرحلة الثانية من هذا الاستحقاق الانتخابي الجماعي، والمتمثلة في انتخاب مكاتب المجالس الجماعية، لها أهميتها بحكم أنها ستحدد الفُرُقْ التي ستتكفل بالتسيير الفعلي واليومي لشؤون المواطنين،معبرا في أن تمر المرحلة المقبلة في الأجواء نفسها التي طبعت اقتراع 12 يونيو وأن تُسْفِرَ عن إفراز أغلبيات منسجمة وعلى قدرات وكفاءات بإمكانها أن تشكل السند لبناء جماعة الغد قصد الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.