من خلال قراءة أولية لنوعية المرشحين لانتخابات 12 يونيو يبدو جليا التطور الحاصل على مستوى ترشيح العنصر النسوي والشباب والمستوى التعليمي للمرشحين وذلك مقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وحسب الاحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية فإن عدد النساء المرشحات لهذه الانتخابات وصل إلى 20.456 مرشحة أي ما يعادل 15.7% من المرشحين في حين نجد أن النسبة لم تتجاوز في استحقاقات 2003 سقف 4.8%. وغير خاف ان حزب الاستقلال كان سباقا الى ضمان مشاركة النساء والشباب في الشأن العام، بل يعتبر أول حزب منح مراكز المسؤولية لمناضلات استقلاليات سواء على مستوى اللجنة التنفيذية أو على مستوى باقي أجهزة الحزب وهياكله. وغير خاف أيضا أن المرأة المغربية أثبتت بما لايدع مجالا للشك أو التبخيس، كفاءتها وأهليتها في مختلف القطاعات وخاصة على مستوى التمثيلية التشريعية أو فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي. ومن أجل ذلك ظل حزب الاستقلال يدافع بضراوة عن مبدإ المساواة بين الجنسين ويولي للمرأة نفس الاهتمام الذي يوليه لباقي الفئات الاجتماعية. أكثر من ذلك، ومن خلال قراءة متأنية للوائح المرشحين الاستقلاليين نجد أنه الى جانب اللوائح الإضافية المخصصة للمرأة نجد مرشحات عديدات في اللوائح العادية المقدمة من طرف حزب الاستقلال .. وهو ما يوحي بأن الحزب، ومن خلال مبادرته هذه، يهدف الى القطع مع مظاهر التهميش الذي ظلت تعاني منه المرأة المغربية، ويدفع بها الى احتلال الصفوف الأمامية لكي تضطلع بدورها الوطني على أكمل وجه وتشارك الرجل لضمان تنمية بشرية مستدامة وحسن تدبير قضايا الجماعات المحلية وخدمة مصالح سكانها. ومن دون شك فإن الأمر يعتبر في حد ذاته طفرة مهمة في نضال وتوجهات حزب الاستقلال عن طريق اعادة الاعتبار للمرأة المغربية والاعتراف بدورها النضالي وكفاءتها التدبيرية. نفس الشيء أيضا يقال عن طغيان عنصر الشباب على لوائح المرشحين الاستقلاليين وعن ارتفاع المستوى التعليمي لهؤلاء المرشحين. ويبقى الآن على المرأة والشباب المغربيين سواء في الوسط الحضري أو القروي أن يساهموا بكثافة وفعالية في العملية الانتخابية ليوم 12 يوليو القادم وأن يكونوا في مستوى الأهمية المرصودة لهم وفي مستوى المسؤولية التاريخية المعقودة عليهم لتعميق الممارسة الديمقراطية المحلية.
