ذكر بلاغ صادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة أنه عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 بمثابة قانون بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن تغيير الساعة القانونية، فإن الوزارة تعلن أنه ابتداء من فاتح يونيو 2009، تضاف ستون (60) دقيقة الى الساعة القانونية، عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأحد 31 ماي 2009. وسيتم الرجوع الى الساعة القانونية ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2009، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الخميس 20 غشت 2009. ويهدف هذا التغيير إلى استثمار العامل الزمني خلال هذه الفترة من السنة لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية كما أبرزته الدراسة التي أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وذلك إقتداء بتجربة السنة الماضية التي أبانت عن نتائج إيجابية. ويهدف هذا التغيير كذلك الى تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الجهويين والدوليين.