* الرباط: العلم في ما يشبه إقرارا بفشل مشاريع إصلاح منظومتنا التعليمية، قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال افتتاح أشغال الدورة 12 للمجلس، يوم الأربعاء المنقضي، إن الإصلاح الذي أنتجته الدولة لم يحصل الأثر المتوخى منه على أرض الواقع، منبها إلى أن المؤسسات المعنية بالقطاع، لا زالت تشتغل في سياق يطبعه الشك اتجاه أداء المدرسة المغربية. وأضاف أن ذلك "مما يستدعي منا مضاعفة الجهود، فيما يخص تعميق التفكير والرصد اليقظ والتتبع الدائم المنتظم وتوسيع دائرة المعرفة، وذلك في انسجام تام مع أهداف الرؤية الاستراتيجية وفي تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات الشباب". واعتبر عزيمان، أنه "حتى يتمكن المغرب من مواصلة التقدم في هذا النهج، علينا أن نطلع أكثر على المهام الموكولة إلى المجلس مع التركيز على اتجاهين مترابطين، أولا توطيد أحد الاختيارات الاستراتجية التي كرسها المجلس منذ البداية، متمثلا في الانفتاح والحوار المستمر، والتواصل الموصول سواء داخل المجلس أو مع باقي الفاعلين". وثانيهما حسب عزيمان "تعزيز وتقوية التناسق مع كل الفاعلين وعلى وجه الخصوص المؤسسات بما يمكن تقيماتنا ومقترحاتنا من اعتماد معطيات وإحصائيات موضوعية، دقيقة وموثوقة، ومحينة وبما يتيح لنا الولوج السلس للمعلومات، ومعرفة الحقائق في التزام بما يقتضيه هذا التعاون من مسؤولية وواجبات". وأكد نفس المسؤول، أن "بناء مدرسة منصفة يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك بدء بالشركاء الاستراتيجيين، ووفق هذا المنظور عملت بمعية محمد حصاد على افتتاح هذه الدورة بتقديم عرض حول التوجهات الكبرى للوزارة"، وزاد أنه "في هذا الإطار اشتغلنا على أعمال ملموسة من خلال الانكباب، خصوصا على قواعد المعطيات الإحصائية، وآليات تتبع الإصلاحات، وبرامج التقييم إلى جانب آليات تتبع الآراء التي يدلي بها المجلس ونتائج التقييم التي ينجزها". وأشار عزيمان إلى أن "تواصل الأعمال التحضيرية التي ستفضي إلى بلورة مشروع اتفاقية خاصة بمنظومة المعلومات والمعطيات والوثائق سنعمل على تدارسها للتوقيع عليها من قبل المجلس والقطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم العتيق". مبرزا أن "التعاون الذي يجمعه بشركائه يسعى إلى وضع آليات الإصلاح المتفق عليها، ضمن أوليات الاشتغال وإلى تعميقها وملاءمتها مع التطورات، بغية توفير الظروف المثلى، للتطبيق الأنجع للأعمال".
