كان الباعة المتجولون الذين يزاولون بيع مواد مختلفة في كل من دوار الرحامنة وطوما ينتظرون تسوية وضعيتهم في اطار قانوني لاحتواء ازمتهم والنظر في حالتهم الاجتماعية القاسية بعين الاعتبار من خلال إحداث سوق نموذجية تريحهم من معاناة التجوال واحتلال الأرصفة والشوارع العمومية وهم الذين قد استبشروا خيرا بإحداث سوق في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن بعد الموافقة على هذا المشروع خاب ظنهم في بداية الأمر لوجود عدة اختلالات وانزلاقات منها استقدام باعة من مناطق أخرى واستبعاد أبناء المنطقة بالاضافة الى فرض اتاوات ومبالغ مالية أرهقت كاهل التجار المتجولين زيادة على أن السوق أقيمت بطريقة عشوائية وعلى أرض مغتصبة لم يتم تصفية أمرها بعد مما اثار انتباه المعنيين بالأمر والسلطات المحلية التي عملت على إيقاف هذا المشروع في انتظار تسوية النزاع القائم في هذا الشأن. هذا وبالرغم من وجود مسطرة توقيف الأشغال فإن الأعمال لازالت جارية على قدم وساق لإيهام وتضليل التجار الذين دفعوا مبالغ مالية مهمة بان المضي في الأشغال لارجعة على قدم وساق لإيهام وتضليل التجار الذين دفعوا مبالغ مالية مهمة بان المضي في الأشغال لا رجعة فيه وسيبقى ساري المفعول لأن الظرفية تحتم هذا الاستمرار بسبب استغلال إقامة هذه السوق في حملات انتخابية وفي الوقت الذي كان يجب على أصحاب هذا المشروع معالجة الوضع بطريقة مناسبة لإيجاد مخرج ينقذ هذا المشروع فإذا بهم يتمادون في تزكية أخطائهم ومحاولة إلصاق فشلهم في هذا المشروع الجهات أخرى وبالأخص توجيه التهم الى المناضلين الاستقلاليين. فهل تعمل الجهات المعنية على وضع القطاع على سكة السلامة والمسار الصحيح أم أنها ستترك الحبل على الغارب ليبقى السماسرة يعبثون بمصالح المواطنين مع العلم أن مصالح العمالة قد تدخلت بشكل ايجابي لإعادة الأمور الى نصابها. والجدير بالذكر أن هذه السوق توجد على مقربة من تجزئة اليقين وانه قد خصص لها أكثر من 800 مليون سنتيم.