تم يوم السبت بالرباط تأسيس «المنتدى المغربي للبحث في الديمقراطية « الذي يهدف إلى المساهمة في النقاشات الوطنية المرتبطة بالشأن السياسي عموما ومسألة الديمقراطية على الخصوص ، وذلك من خلال تجميع الأعمال (آراء وكتابات ومقاربات وترجمات ووثائق ..) التي تشتغل على أسئلة الديمقراطية. وحسب الأرضية التأسيسية لهذا المنتدى ، الذي يضم عددا من الأساتذة والباحثين، فان تأسيس هذا الأخير يندرج في إطار الاهتمام بالشأن السياسي والمسألة الديمقراطية بما تطرحه من قضايا متشعبة ومتداخلة تعكس وتائر تطور المجتمعات والدول بما يشمله هذا التطور من أنماط مؤسساتية ونظم تشريعية واهتمامات مجتمعية ورهانات مستقبلية. ويعد هذا المنتدى ، حسب المصدر ذاته ، مؤسسة مستقلة تعنى بالبحث في كل القضايا السياسية والفكرية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية وبتعبيراتها المختلفة ، وتنتصر للقيم الديمقراطية المحتكمة للاختلاف وللحوار على قواعد الوحدة الوطنية والبناء الديمقراطي والتحديث المجتمعي . كما سيشتغل هذا المنتدى على تنظيم أوراش ودورات تكوينية وندوات سياسية وفكرية تهتم بأسئلة الديمقراطية في مختلف أبعادها المحلية والجهوية والوطنية والدولية، وسيقوم بإنجاز بحوث ودراسات وتحقيقات وتقارير ميدانية تخص مختلف القضايا المرتبطة بالشأن الديمقراطي، إضافة إلى إعداد وإصدار تقارير تهم المحطات الانتخابية ومستويات المشاركة السياسية. وسيعمل المنتدى أيضا على توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالمسألة الديمقراطية، وطنيا ودوليا، وينفتح على مختلف الفاعلين في الحقل السياسي (مؤسسات حزبية، نقابات..)، والاشتغال بشراكة مع الجامعات والمعاهد المهتمة بقضايا الديمقراطية على المستوى الوطني والدولي. وسينكب المنتدى على تشكيل مجموعات عمل مختصة تشتغل على محاور محددة يتم الاتفاق عليها حسب أولويات العمل، وسيصدر تقاريرا وأبحاثا دورية وسنوية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال السيد عبد المطلب أعميار عضو السكرتارية التحضيرية للمنتدى، أن هذا الأخير «يأتي في إطار تفاعلنا مع الوضع السياسي العام في البلاد، واهتمامنا بالقضايا ذات الصلة بالديمقراطية بمختلف تعبيراتها وتجلياتها» ، مشيرا إلى أنه سيعمل على إحداث بنك للمعطيات وإصدار مجلة متخصصة تعنى بالشأن الديمقراطي. وأبرز أن المنتدى يسعى إلى « الإسهام في تتبع وتحليل وتقييم مسار التجربة الديمقراطية المغربية ومختلف تعبيراتها سواء المتعلقة بمستوياتها العلمية (الاستحقاقات الانتخابية، النصوص التنظيمية ، المشاركة السياسية...)، أو بمستوياتها النظرية ( كتابات، تحليلات، ترجمات..) «. واعتبر السيد أعميار أن « البحث في مسألة الديمقراطية، يعد من المداخل الأساسية الكفيلة بفهم تطور المجتمعات وأنماط الحكم والتدبير العمومي ومستويات صناعة القرار الوطني والدولي»، مشيرا إلى أن مستويات الدمقرطة في بلدان العالم أصبحت من بين المؤشرات الأساسية التي ترتبط بمستويات التنمية في الدولة ودرجة تقدمها.