بدأت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر تتفاعل إعلاميا وسياسيا في المغرب، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الصمت وينتظر أن يتوجه المتضررون الى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى دولية ضد الحكومة الجزائرية لإثبات مسؤوليتها الحقوقية و الجنائية و الانسانية ذي الصلة بقرار الترحيل الذي اتخذته و نفذته ضمن ظروف إنسانية شكلت محنة لأسر الضحايا وقد جاء هذا القرار بعدما ضاق المتضررون ذرعا من التماطل والتسويف ، ولأن ماجرى للمطرودين يعد جريمة ضد الإنسانية