توقع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة

تحسن عام في الإطار القانوني والإداري

توقعت دراسة حول « تقييم إطار تنظيم الانتخابات الجماعية بالمغرب»، قدمت نتائجها، يوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط، أن تسجل نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة ارتفاعا مقارنة مع الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب وجود عدد من الناخبين أقل مما كان في سنة2007 .
وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) والمنظمة الدولية للتقارير حول الديموقراطية (ديموكرسي ريبورتين إنترناشيونال)،أن عدد الناخبين في الانتخابات الجماعية
المقبلة أقل مما كان عليه في سنة2007 بعد حذف3 ملايين إسم من اللوائح الانتخابية وإضافة6 ر1 مليون مسجل جديد في إطار تحيين وتنقية هذه اللوائح.
كما أشار فريق الدراسة إلى تحسن عام في الإطار القانوني والإداري للانتخابات المقبلة بفضل التعديلات التي أدخلت على مسطرة تسجيل الناخبين وإدراج آليات من شأنها الرفع من مستوى تمثيلية النساء داخل المجالس المحلية.
وأوصت الدراسة بتحديد إطار واضح ينظم الملاحظة الانتخابية غير الحزبية، وإدراج مقتضيات تضمن النشر السريع والمفصل والسهل التناول للنتائج الانتخابية .
كما دعت إلى تعزيز المقتضيات الخاصة بمراقبة حسابات المرشحين في تمويل حملاتهم وتحديد معايير التقطيع الانتخابي الجماعي واعتماد البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب وتمديد الفترة الرسمية للحملة الانتخابية، فضلا عن إحداث إطار تنظيمي يضمن ولوجا منصفا لوسائل الإعلام الالكترونية من قبل الأحزاب والمرشحين.
وأوضح نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة السيد عز الدين أقصبي، في كلمة بالمناسبة ، أن هذه الدراسة، المصنفة في إطار الملاحظة الكيفية للانتخابات تتوخى رصد وتجاوز نقاط الضعف التي من شأنها عرقلة السير العادي للعملية الانتخابية وتحسين الإطار القانوني المنظم للانتخابات المحلية.