ثمن المجلس الأوربي الكائن مقره ببروكسيل في آخر تقرير له حول سياسية الجوار الأوروبي مع المغرب الوثيرة الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيدا بالإصلاحات البنيوية العميقة التي دشتنتها المملكة في شتى الميادين، رغم أن قطاعات عديدة للقطاع العدل وحقوق الانسان والديمقراطية لازالت لم ترق بعد للمعايير الأوروبية حسب ماجاء في التقرير