العلم : رشيد زمهوط قال مسؤول جزائري إن طغيان الأطماع المحلية على المطامح الوحدوية يعتبر سببا رئيسيا ووحيدا لعدم تحقيق حلم شعوب المغرب العربي في التكامل والوحدة . وقلل الدكتور محي الدين عميمور عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في حوار لصحيفة جزائرية نشر أول أمس الاثنين على هامش الذكرى 51 سنة لمؤتمر طنجة التاريخي من جدوى منح الأولوية إلى الاندماج الاقتصادي كبوابة للوصول إلى هدف الوحدة معترفا بأن الشكوك هو عملة التداول الرئيسية بين المتعاملين، ونحن لا نملك على مستوى الشمال الإفريقي كله طبقة من رجال الأعمال الحقيقيين الذين يرتفعون بالتعامل الاقتصادي من وضعية "الترابندو" إلى مستوى الاقتصاد الذكي الذي يفيد الجميع ويستفيد منه الجميع . وتتقاطع وجهة نظر البرلماني الجزائري مع تصريح مثير للاستغراب كان قد عبر عنه وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قبل سنة ومفاده أن الحدود مع المغرب ستبقى مغلقة إلى حين اتفاق البلدين على "مجموعة صفقات كاملة " ضمنها حل لنزاع الصحراء الغربية و أضاف "إنها ليست مسألة بناء مغرب عربي يكسب فيها البعض ويخسر البعض الآخر". واعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية الجزائري أن مشكل العلاقات الجزائرية المغربية هو أساسا انعدام الثقة، وهذا يقود إلى التوتر و حمل مجددا الجانب المغربي المسؤولية الأولى عن هذا الوضع، مضيفا أن الحل الرئيسي هو الحوار المباشر وليس الهروب إلى الأمام ومحاولة تسجيل المواقف بالبيانات الصحفية التي تبث من الرباط عندما تكون الجزائر في عطلتها الأسبوعية. وجوابا على سؤال متعلق بوضع الحدود المغلقة بين البلدين وعلاقته بتعطيل الصرح المغاربي ودعوات المغرب المتكررة لفتحها في وجه شعوب المنطقة ادعى النائب الجزائري أن إغلاق الحدود البرية كان نتيجة لتصرفات مستفزة وغير منطقية من جانب السلطات المغربية، وأن فتحها لن يتم ب "التهريج الإعلامي واستثارة عواطف الشعوب أو الشكوى لمؤتمرات القمة هنا أو هناك، مدعيا أن الجزائرحاولت بدون جدوى إقامة الحوار مع الأشقاء لدراسة الوضعية كلها بعيدا عن ضوضاء الإعلام لاتخاذ الإجراءات الجادة على طريق التفاهم الحقيقي ووصف السلوكات المغربية بالحماقة السياسية والدبلوماسية . وعند حديثه عن قضية الصحراء حاول عميمور المعروف بمواقفه المناهضة للمصالح المغربية تمويه الحوار حيث لجأ الى ديبلوماسيته الحربائية المعتادة ، حيث ادعى أنه ممن رحبوا باقتراح المغرب منح الحكم الذاتي للصحراء على أنه لف موقفه هذا في بسياق مبهم وتعجيزي يفضح نواياه الحقيقية، حين قال أن قضية الصحراء هي محك النوايا المغربية، وهي التي ستثبت ما إذا كان المغرب ما زال متمسكا بنواياه «التوسعية» أم أنه مستعد لقبول قرارات الشرعية الدولية و لبناء المغرب العربي على أساس الاحترام المتبادل للاختيارات السياسية وللمصالح الاقتصادية المشروعة.