* العلم: رشيد زمهوط يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول الوضع بالصحراء وحصيلة نشاط بعثة المينورسو الى رئيس مجلس الأمن غدا الجمعة على أساس أن يجري أعضاء المجلس مشاورات داخلية في جلستين مغلقتين في 19 و25 أبريل الجاري لتدارس التقرير تمهيدا لإصدار قرار جديد الخميس الأخير من نفس الشهر (27) يقضي على الأرجح بتجديد عهدة البعثة الأممية التي تنتهي رسميا مع نهاية الشهر . هذا ومن الواضح أن الامين العام للأمم المتحدة ما زال مترددا في تحديد الشخصية الدبلوماسية التي ستخلف كريستوفر روس المستقيل في مهمة المبعوث الشخصي الخاص المكلف بمواكبة ملف التسوية السياسية التي تشرف عليها المنظمة لنزاع الصحراء، وإن كانت المعلومات المتسربة من كواليس الأممالمتحدة تفيد بأن الإفراج عن هوية المبعوث الأممي سيتم على الارجح في غضون الأسبوعين المقبلين لتنشيط مسار المفاوضات السياسية. ويتوقع الملاحظون أن يكون للعواصم المهيكلة ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء دور فاعل في تحديد خليفة روس في وقت تؤشر مسودة التقرير التوقعي الذي أصدره مجلس الامن قبل أيام حول الوضع الميداني عن قلق الأممالمتحدة من جمود العملية السياسية وتعثر مسار المفاوضات ومخاوف تجدد المواجهات العسكرية مما يعطي انطباعا أوليا ان جوهر القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن لن يخرج عن دائرة دعوة طرفي المعادلة الى احترام إتفاق وقف إطلاق النار مع توفير الظروف المناسبة لتمكين بعثة المينورسو من الاضطلاع بأدوارها كاملة سيما و أن واشنطن حسب تسريبات إعلامية بصدد مراجعة مواقفها من بعثات الحفاظ على السلم الأممية في إتجاه تقليص الاعتمادات المالية المخصصة وتخفيض نفقات الخزينة الأمريكية المخصصة لها. وبالنظر الى التشكيلة الحالية لأعضاء مجلس من الوارد جدا أن تستثمر دول من قبيل الاورغواي وبوليفيا الموقف الأمريكي الغامض للضغط على رئيس الدورة الشهرية لمجلس الأمن الدبلوماسية الامريكية نيكي هالي لتمرير قرار جديد يتضمن تمكين بعثة المينورسو من آلية مراقبة وتتبع حقوق الانسان مما سيشكل عبئا إضافيا على باريس العضو الدائم بمجلس الأمن لامتصاص الضغط والحيلولة دون تمرير هذا التعديل الغريب في مهام المينورسو الذي من شأنه تقويض جهود الوساطة الأممية من الأصل وفتح جبهة مواجهة جديدة مع الرباط التي لن تقبل حتما أي تغيير للاطار العام لاشتغال البعثة الأممية. ومهما تبرز من تحديات في طريق المقاربة المغربية فإن هناك توجها موازيا عبر عنه عدد من أعضاء مجلس الأمن المطلعين على خبايا ملف النزاع المفتعل والتي تقوم على مبدإ استحضار خطة التسوية المتبناة من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عشر سنوات عقب تقديم المملكة في أبريل من سنة 2007 لمقترح خطة الحكم الذاتي استجابة لمطلب مجلس الأمن بالخروج من المأزق السياسي لمسلسل التسوية. ويعني هذا التوجه في حالة اعتماده العودة الى روح قرار مجلس الأمن رقم 1754 الذي وصف في حينه الجهود المغربية بالجدية والمصداقية وزكى انطلاقة جديدة لمسلسل المفاوضات لم تستمر طويلا نظرا لتعنت البوليساريو والجزائر مما سيدفع الأممالمتحدة الى إعادة النظر جذريا في الاطار العام للتسوية مع امكانية التخلي نهائيا عن القضية ورفع يدها رسميا عن المسار مما سيفسح المجال لتدخل الاتحاد الإفريقي لتبنيه….. غوتيريس يقدم غدا تقريره حول الصحراء: الثابت والمتحول في زوايا تفاعل مجلس الأمن مع مستجدات الملف