تاوريرت: ع. العياشي توصلنا برسالة من طرف السيدة: رحمة أولايت الساكنة بحي السلام طريق عين بني مطهر زنقة الأعراف رقم 19 بمدينة وجدة بالجهة الشرقية تشتكي فيها من قرار التنقيل التعسفي الذي صدر في حق زوجها السيد: عبدالمالك ايناو ضابط شرطة بوجدة. وللاشارة فقد ظل هذا الضابط يقوم بواجبه داخل مدينة وجدة، الى أن فوجئ (بمؤامرة كيدية). حيث تم اتهامه بالإرتشاء، وتم توقيفه عن العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، لكن المحكمة على مختلف مستوياتها (ابتدائيا واستينافيا ونقضا/ المجلس الاعلى ) برأته من جنحة الارتشاء، وأعيد الضابط عبدالمالك ايناو الى عمله، لكنه فوجئ بعد عشرة أيام بقرار التنقيل من وجدة الى مدينة جرسيف بإقليم تازة (...) حيث كان من المفروض (بعد أن قال القضاء كلمته الفصل) في قضيته توقيف وتنقيل من افتعلوا السيناريو المحبوك للقضية بدل تنقيل من كان ضحية افتراءات وأكاذيب، سيما وهو يتوفر على نسخ من الاحكام الصادرة عن القضاء.. ان قرار التنقيل تراه الزوجة قرارا تعسفيا ولاقانونيا، وتؤكد ان القرارين التوقيف والتنقيل ألحقا أضرارا مادية ومعنوية بالعائلة المتكونة من خمسة أفراد. فهل تتدخل إدارة الأمن الوطني لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه والتراجع عن القرار التعسفي الذي يمس في العمق بالحقوق المكتسبة لرجال الأمن واحتراما للقضاء الذي قال كلمته الفصل في القضية/ جنحة الإرتشاء المفتعلة.