«مركز تمارة» حاضر بقوة في محاكمة بليرج

سلا: ع.الشرقاوي
استأثر مركز الأمن لمديرية حماية التراب الوطني بتمارة في مناقشة ملف المتهم عبد القادر بليرج يوم الجمعة من خلال الاستماع إلى تصريحات المتهمين الذين سيقوا إليه قبل إحالتهم على الدائرة الأمنية بالمعاريف بالدار البيضاء، حيث حررت لهم الفرقة الوطنية المحاضر، وتقديم الدفاع ملتمسا إلى هيئة المحكمة من أجل الوقوف بعين المكان على هذا المركز والتأكد من مدى وجوده والجهة الإدارية التابع لها، ومعرفة ظروف استنطاقهم تمهيديا، خاصة أن المتهمين المستمع إليهم من قبل المحكمة تحدثوا عن التعذيب هناك، علما أن البحث التمهيدي موكول للشرطة القضائية التي تشتغل تحت إشراف النيابة العامة، وليس لجهاز أجنبي غير منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الدفاع أن المخابرات لاعلاقة لها بالشرطة القضائية وما قامت به من انتزاع اعترافات، عمل غير مشروع، مذكرا بالمعتقلات السرية التي كُشف عنها، ومساعدة الاتحاد الاوربي التي تقدر ب 3 ملايين أورو للحماية من التعذيب وقرب تقديم المغرب تقريراً في الموضوع خلال شهر ماي 2009.
وأكد ممثل النيابة العامة أن طلب الدفاع يندرج في سياق البحث التكميلي الذي سبق للمحكمة أن أرجأت البت فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين، وأنه خاضع لمقتضيات المادة 439 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد رفض المحكمة هذا الطلب واصلت الاستماع مساء الجمعة المنصرم إلى المتهم الثامن لتؤخر الملف ليوم غد الثلاثاء.
وقد نفى المتهمون المنسوب إليهم، حيث أكد واحد منهم أنه تربطه علاقات مع أشخاص بالحركة من أجل الأمة وليس منخرطا فيها، وقال آخر إنه يؤمن بالعمل السياسي والديمقراطية في إطار الوضوح والشفافية وكان يحضر بعض الاجتماعات المحدودة لحركة الاختيار الاسلامي لتدارس قضايا تربوية وفي إطار بلورة الأفكار بغية تحويل الحركة إلى حزب سياسي، مضيفا أنه عند اعتقاله تم استدراجه بدعوى حادثة سير، بينما أوضح متهم آخرقبل اعتقاله أنه تم الحديث معه بشأن الحصول على رخصة «لاكريما»؟...