سلا: ع. الشرقاوي أدى إحضار الأسلحة في ملف المتهم عبد القادر بليرج صباح أمس بملحقة سلا إلى حالة استنفار أمني بالبناية وجنباتها وداخل قاعة الجلسات، حيث كانت الأسلحة محاطة بسياج ومحروسة بعناصر من الأمن بالزي المدني ورجال أمن بالزي الرسمي، الذين كانت أعين بعضهم منصبة على الصحفيين لتفادي التقاط صور للأسلحة. ومباشرة بعد مناداة هيئة المحكمة على المتهم عبد القادر بليرج لمباشرة عرض الأسلحة على المتهمين تدخَّل الدفاع وطالب المحكمة بمعاينة أن الأسلحة المنشورة فوق 3 طاولات غير مختومة وغير مُشمَّعة ولا تتضمن البيانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وأكد الدفاع أنه لا يمكن عرض هذه الأسلحة على المتهمين لأنه لا يعرف من أين أتت وأين كانت ولم تحترم فيها الإجراءات الشكلية القانونية، ملتمسا بطلان مسطرة الحجز وما يترتب عنها من إنجاز أربعة محاضر طبقا للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية. وقد استغرقت مناقشة هذه النقطة الجلسة الصباحية لنهار أمس. وكانت نفس المحكمة قد حسمت مساء الخميس في الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع على امتداد ساعات طوال وذلك برفضها مع إرجاء البت في إجراء بحث تكميلي وإرجاع حاسوبين اثنين.