أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن مشروع مدونة السير لا يزال يتطلب مزيدا من الحوار بين الحكومة والمهنيين مع ضرورة ترجيح المصلحة العليا للبلاد . وأوضح في لقاء مع الصحافة مساء الخميس بالرباط أن الحكومة لم تسحب مدونة السير بل قررت باتفاق مع مجلس المستشارين تعليق مناقشتها لفتح حوار موسع مع المركزيات النقابية. واستحضر بالمناسبة الاجتماع الذي عقده مساء الأربعاء الوزير الأول عباس الفاسي مع ممثلي خمس مركزيات نقابية وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث أسفر اللقاء عن وقف إضراب مهنيي قطاع النقل إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنتين مشتركتين, تسهر الأولى على دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن المنظمات النقابية والهيآت المعنية، في حين تتولى الثانية معالجة الأوضاع الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي منها التأمين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد والإسكان والتكوين المهني, وكذا تقديم اقتراحات عملية من أجل العمل على تحسينها. وأضاف الناصري أن الحكومة لم تحدد سقفا زمنيا لأعمال هاتين اللجنتين, بل تركت باب الحوار مفتوحا إلى غاية التوصل إلى خلاصات وصيغ توافقية, مرجعيتها في ذلك , حسن النية والمصلحة العليا للبلاد والرغبة المشتركة في تأهيل قطاع النقل والرفع من قدراته وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و نفى خالد الناصري وجود أي صراع أو معركة أو «حرب» مع المهنيين، مبرزا أن الحرب الحقيقة هي حرب الطرق التي تودي سنويا بحياة أكثر من 4000 شخص وآلاف الجرحى.