بعد المغرب.. دولة أخرى تغلق مدرسة تركية على أراضيها مرتبطة بالداعية "غولن" بعد المغرب.. دولة أخرى تغلق مدرسة تركية على أراضيها مرتبطة بالداعية "غولن"

بعد المغرب.. دولة أخرى تغلق مدرسة تركية على أراضيها مرتبطة بالداعية "غولن"
العلم الالكترونية: أ.ف.ب
أمرت السلطات الانغولية بإغلاق مدرسة مرتبطة بحركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه يقف وراء الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما أعلن مسؤول رسمي الأربعاء.
كما أبعدت لواندا كل الموظفين الأتراك الذين يعملون في مدرسة "كوليغيو اسبيرانسا انتلاناسيونال" (كويسبي) وعائلاتهم، وهم بمجملهم 66 شخصا، مبررة الإغلاق بأنه جاء لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".
وترتبط حركة "هيزمت" (خدمة) التي تدير المدرسة بالداعية غولن، وتشغ ل الحركة مدارس أخرى في جميع أنحاء العالم بما فيها أفريقيا.
وحث أردوغان الزعماء الأفارقة على مساعدته في محاربة حركة غولن خلال جولة أخيرة له في القارة.
وهذه المدارس رائجة في أوساط الطبقة الوسطى في أفريقيا، وتصنف أحيانا بأنها الأفضل من حيث الأداء في أماكن انتشارها.
ويتهم المسؤولون الأتراك غولن باستخدام شبكته التربوية الواسعة لتعزيز نفوذه ولادارة "دولة موازية" داخل تركيا حاولت إسقاط أردوغان من خلال إنقلاب 15يوليو الفاشل.
وينفي غولن، وهو حليف سابق لأردوغان، هذه الادعاءات باستمرار.
وغولن شخصية منعزلة يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
وتؤكد حركة غولن انها تروج للاسلام من خلال العملين الخيري والتربوي، وتنشط في تركيا وفي بلدان أفريقية عدة وفي وسط آسيا إضافة الى الولايات المتحدة.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأنغولي ادواردو دوس سانتوس وأطلعت فرانس برس على نسخة منه، ان الاغلاق جاء "لحماية مصلحة وأمن المواطنين...ولضمان سلامة أراضي البلاد".
وتم عزل كل الموظفين الأتراك المرتبطين بالمدرسة وترحيل عائلاتهم عن أنغولا، بحسب مسؤول رسمي.
و"كويسبي" هي المدرسة الوحيدة المرتبطة بحركة غولن في أنغولا، وتضم في صفوفها 750 تلميذا تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر عاما.
وأغلق المغرب أيضا كل المدارس المرتبطة بغولن في المملكة منذ يناير الماضي.
ودافع وزير الداخلية الأنغولي أنجيلو دي فييغا تافاريس الأسبوع الماضي عن الاغلاق خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وقال انه قرار "سيادي" على لواندا أن تتخذه.
وأضاف "لا علاقة لقرار الحكومة الأنغولية بأي ضغط من دولة أخرى".